اتهمت منظمة العفو الدولية، اليوم، فصائل إسلامية مقاتلة في محافظتي حلب وإدلب في سورية بارتكاب "جرائم حرب" من خطف وتعذيب وقتل خارج إطار القانون، داعية الدول التي تدعمها إلى الامتناع عن تسليحها. وأصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً بعنوان "لقد كان التعذيب عقاباً لي: حالات الاختطاف والتعذيب والقتل بإجراءات موجزة تحت حكم الجماعات المسلحة في حلب (شمال) وإدلب (شمال غرب) في سورية". وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر: "يحيا كثير من المدنيين في ظل خوف دائم من التعرض للخطف إذا تجرأوا على انتقاد سلوك الجماعات المسلحة الممسكة بزمام الأمور، أو في حال عدم تقيدهم بالقواعد الصارمة التي فرضتها بعض تلك الجماعات في مناطقهم". وأضاف لوثر: "للجماعات المسلحة في حلب وإدلب اليوم مطلق الحرية في ارتكاب جرائم حرب وغير ذلك من خروقات القانون الإنساني الدولي مع إفلاتها من العقاب". ودعا لوثر الدول الداعمة لتلك الفصائل إلى أن "تتوقف عن نقل أي أسلحة وعدم توصيل أشكال الدعم الأخرى للجماعات المتورطة في ارتكاب جرائم حرب وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة". وتطرق التقرير الى انتهاكات ارتكبتها خمسة فصائل اسلامية، وهي "حركة نور الدين زنكي والجبهة الشامية والفرقة 16" في حلب، و"جبهة النصرة وحركة أحرار الشام الإسلامية في إدلب". وتسيطر فصائل إسلامية ومقاتلة منذ عام 2012 على مناطق واسعة من ريف حلب الشمالي والغربي والجنوبي، كما على الأحياء الشرقية في مدينة حلب. ويبسط "جيش الفتح"، وهو عبارة عن تحالف فصائل إسلامية على رأسها "جبهة النصرة" (ذراع تنظيم "القاعدة" في سورية) وحركة "أحرار الشام"، على كامل محافظة إدلب. ويوثق التقرير "24 حالة خطف ارتكبتها الجماعات المسلحة في محافظتي حلب وإدلب بين عامي 2012 و2016"، وبين الضحايا "ناشطون سلميون وبعض الأطفال، إضافة إلى أفراد من الأقليات جرى استهدافهم لا لشيء سوى لاعتبارات تتعلق بديانتهم". ووفق التقرير، تعرض محامون وناشطون سياسيون "للاعتداء عليهم من الجبهة الشامية وجبهة النصرة وحركة أحرار الشام انتقاماً منهم على نشاطاتهم ومعتقداتهم الدينية وآرائهم السياسية المفترضة". ووثقت منظمة العفو الدولية أيضاً تعرض ثلاثة فتية "يبلغون من العمر 14 و15 و16 سنة للخطف على أيدي عناصر من جبهة النصرة وحركة أحرار الشام في إدلب وحلب بين عامي 2012 و2015". وأشارت إلى أنه "لا يزال اثنان منهم في عداد المفقودين". وتحدث التقرير أيضاً عن "أدلة تثبت تنفيذ عمليات قتل بإجراءات موجزة على أيدي عناصر جبهة النصرة وحركة أحرار الشام". ويشمل القتلى مدنيين "بينهم فتى في السابعة عشرة اتُهم بأنه مثلي، وامرأة اتُهمت بارتكاب الزنا". ونفذت الفصائل المقاتلة في بعض الحالات عمليات القتل هذه أمام حشد من الناس. وتشهد سورية نزاعاً دامياً بدأ في آذار (مارس) 2011 بحركة احتجاج سلمية ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ثم تطورت لاحقاً إلى نزاع متشعب الأطراف، أسفر عن مقتل أكثر من 280 ألف شخص وتسببت بدمار هائل في البنى التحتية وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.