«العراقية» تتجه بعد حوارها مع المالكي إلى تحالف مع «الائتلاف» و«الكردستاني»

تواصل الكتل البرلمانية مساعيها لتشكيل الحكومة عبر مفاوضات حبلى بالتغيرات المتسارعة، وتوقعات بأن يقرر قادة الكتل الذين سيجتمعون اليوم الاثنين تأجيل جلسة البرلمان الحاسمة مرة أخرى لكسب مزيد من الوقت.
وفيما نفى «التيار الصدري» الاتفاق على ولاية ثانية لرئيس الوزراء زعيم «ائتلاف دولة» القانون نوري المالكي، أعلنت «القائمة العراقية» أنها ستقرر ليل اليوم (الاثنين) مواصلة حوارها مع المالكي أو التوجه الى تحالف «ثلاثي» يضم أيضاً كتلتي «الوطني» و «الكردستاني».
ويجتمع اليوم قادة وممثلو الكتل البرلمانية الفائزة في الانتخابات للبحث في الأزمة الدستورية المتمثلة في تأجيل عقد الجلسة الثانية للبرلمان الجديد التي كانت مقررة في 14 الشهر الجاري وأُرجئت لأسبوعين.
وأعلنت قائمة «العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي أنها ستتسلم الأحد أو صباح الاثنين (اليوم) رد «ائتلاف دولة القانون» على عرضها الأخير للتحالف. وقال الناطق باسم تحالف «العراقية» فتاح الشيخ ل «الحياة»: «قدمنا عرضاً لقائمة المالكي يتمثل بقبوله رئاسة الجمهورية أو البرلمان في مقابل تولي قائمتنا رئاسة الوزراء»، لافتاً الى أن وفد «دولة القانون» أبلغنا بأن الرد سيكون خلال ساعات.
ويصر ائتلاف «دولة القانون» على تجديد ولاية المالكي لرئاسة الحكومة بعد نيله 89 مقعداً في الانتخابات الأخيرة، وفتح سلسلة حوارات بدأها مع «الائتلاف الوطني» ليتحول الى «العراقية» التي أصرت على رئاسة الحكومة.
وكشف الشيخ مشروعاً لقائمته يتمثل بدخولها في تحالف ثلاثي مع «الائتلاف الوطني» و «التحالف الكردستاني» يضمن لها رئاسة الحكومة، مشيراً الى أن «بوادر هذا التحالف بدأت قبل أيام، وهناك حوارات جدية بين الأطراف الثلاثة التي ستشكل تحالفاً ثلاثياً يضمن لها تقاسم الرئاسات الثلاث».
ولم يستبعد تأجيل جلسة البرلمان مرة أخرى، لكنه أبدى تفاؤلاً بامكان حسم مشكلة الرئاسات الثلاث الأسبوع الحالي.
ولم ينف «الائتلاف الوطني» الذي يبحث حالياً عن مرشح بديل لرئاسة الحكومة فكرة «التحالف الثلاثي». وقال القيادي في التحالف قاسم داوود إن «كل شيء جائز والحوارات لا تزال مستمرة وقد ينجح تحالفنا مع دولة القانون أو نتجه إلى حلول بديلة».
وكان «الائتلاف الوطني العراقي» عقد أول من أمس اجتماعاً عاجلاً للبحث في إلغاء ترشيح إبراهيم الجعفري وعادل عبد المهدي لمنصب رئاسة الوزراء عن «الائتلاف»، وإيجاد بديل ثالث عبر ترشيح عدد من الأسماء أبرزها قاسم داوود.
لكن داوود رفض في اتصال مع «الحياة» تأكيد ترشيحه لرئاسة الحكومة، وقال: «لا أريد التحدث عن ذلك الآن». وأكد أن مكونات «الائتلاف» بما فيها التيار الصدري جددت في اجتماعها رفض ترشيح نوري المالكي لولاية ثانية، ودعت «ائتلاف دولة القانون» الى تقديم مرشح آخر.
وكانت أنباء تحدثت خلال اليومين الماضيين عن تقارب جديد بين «دولة القانون» و «التيار الصدري» عقب لقاء ممثلين عن المالكي زعيم التيار مقتدى الصدر في ايران. وتمثل هذا التقارب في تخلي التيار الصدري عن موقفه المعارض لترشيح المالكي، في مقابل مطالب اعتبرها «ائتلاف دولة القانون» سهلة التحقق.
إلا أن الشيخ صلاح العبيدي نفى وجود أي لقاء جمع بين «ائتلاف دولة القانون» ومقتدى الصدر لمحاولة اقناع الأخير بقبول المالكي مرشحاً لرئاسة الوزراء عن «التحالف الوطني».
وقال: «لا يوجد أي لقاء جمع سماحة السيد مقتدى الصدر بقيادات من دولة القانون لإقناع السيد مقتدى بقبول المالكي مرشحاً لرئاسة الوزراء والاتفاق على ذلك. وما أُشيع في وسائل الاعلام عن هذا الموضوع غير صحيح وعار عن الصحة».
وبحسب المصادر، فإن تفاصيل صفقة الصدر والمالكي، هي أن يمنح الأخير بموجبها منصب رئاسة الوزراء في مقابل ايفائه بثلاثة شروط للتيار الصدري وهي اطلاق جميع معتقليه ومن ضمنهم المحكومون بالاعدام، ومنح التيار الصدري منصب الأمانة العامة لمجلس الوزراء وأربع وزارات هي واحدة سيادية ووزارتان خدماتيتان ووزارة دولة».
وأكد عضو «الائتلاف الوطني» وائل عبداللطيف امس في تصريح صحافي أن «التوقيع على الاتفاق بين التيار الصدري ودولة القانون تم في ايران، واستكمل إما في محافظة كربلاء أو بغداد»، متوقعاً أن «تكشف الأيام المقبلة كل تلك التحركات».
وتابع عبداللطيف أن «المالكي التزم اطلاق سجناء التيار الصدري، إلا انه لن يتمكن من عمل أي شي على اعتبار أن مشروع قانون العفو العام يجب أن يقدمه البرلمان الذي لا يستطيع مزاولة مهماته حالياً من دون رئيس له ومن دون تشكيل حكومة». وأشار إلى أن «في إمكان رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية إصدار عفو خاص يشمل قضايا فردية، ولا يمكنهما إصدار عفو عام».