السفير البريطاني في واشنطن: الافراج عن المقرحي كان "خطأ"

صرح السفير البريطاني في الولايات المتحدة ان الحكومة البريطانية تعتقد ان قرار اسكتلندا الافراج عن الليبي عبد الباسط المقرحي كان "خطأ" بينما اعلنت لجنة في مجلس الشيوخ الاميركي انها ستعقد جلسة استماع في نهاية الشهر الجاري حول هذا القرار.
والمقرحي هو الشخص الوحيد الذي ادين بالاعتداء الذي اسفر عن مقتل 270 شخصا في تفجير طائرة مدنية اميركية فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية في 1988.
وقال نايجل شينوالد في واشنطن ان "الحكومة البريطانية الجديدة ترى ان اطلاق سراح المقرحي كان خطأ"، مشددا في الوقت نفسه على ان صلاحية البت في المسائل القضائية تعود الى اسكتلندا بموجب قوانين البلاد.
وتابع ان "الحكومة البريطانية تشعر بأسف عميق للاسى الذي سببه اطلاق سراح المقرحي لاسباب انسانية، الى اسر ضحاياه في بريطانيا والولايات المتحدة على حد سواء".
وحكم على المقرحي في 2001 بالسجن مدى الحياة. لكن القضاء الاسكتلندي اطلق سراحه في آب/اغسطس 2009، مؤكدا انه يعاني من مرض السرطان في مراحله الاخيرة وسيتاح له بذلك ان "يموت في ليبيا".
وصرح الطبيب المتخصص بالسرطان كارول سيكورا الذي قدم العام الماضي تقييما للحالة الصحية للمقرحي بطلب من الحكومة البريطانية، انه يمكن ان يعيش عشر سنوات.
وكان البروفسور سيكورا الذي نقلت صحيفة صنداي تايمز البريطانية تصريحاته الاسبوع الماضي، توقع العام الماضي الا يعيش المقرحي اكثر من ثلاثة اشهر.
واشار شينوالد الى ان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي تولى مهامه في ايار/مايو الماضي، اكد مجددا اعتراضه على اطلاق سراح الليبي.
واضاف ان كاميرون "قال في تلك الفترة انه يعتقد ان قرار الافراج عن المقرحي خاطىء وانه يتفهم القلق الذي اثاره" هذا القرار.
لكنه اضاف "نعارض قرار اطلاق سرح المقرحي، لكننا نحترم في الوقت نفسه استقلال القضاء".
واشار الى ان "تحقيق لجنة القضاء في البرلمان الاسكتلندي خلص في شباط/فبراير الماضي الى ان السلطة التنفيذية الاسكتلندية اتخذت قرارها هذا بنية حسنة وعلى اساس الادلة الطبية التي قدمت لهم وحسب الاصول المتبعة".
ونص بيان الحكومة الاسكتلندية على ان المقرحي لا يمكن ان يعود الى السجن.
وقال "علينا ان نقبل بان وثيقة اطلاق سراحه لا تتضمن آلية تنص على اعادة شخص افرج عنه لاسباب انسانية، الى السجن اذا عاش مدة اطول مما توقعه الاطباء".
وكان اربعة من اعضاء مجلس الشيوخ الاميركي دعوا الى التحقيق في معلومات تفيد ان المجموعة النفطية البريطانية بريتش بتروليوم (بي بي) مارست ضغوطا على الحكومة البريطانية لاطلاق سراح المقرحي من اجل الحصول على عقد نفطي مربح في ليبيا.
لكن الحكومة البريطانية نفت في بيان وجود اي عقد للافراج عنه.
وقالت ان "الادعاءات التي نشرت في الصحف بان المقرحي اطلق سراحه من اجل عقد لبي بي وان الحكومة الليبية غطت نفقات الادلة الطبية التي اعتمدت عليها السلطة التنفيذية في اسكتلندا غير صحيحة".
ومع ذلك، اعلنت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي انها ستدرس قرار اطلاق سراح المدان في قضية لوكربي في جلسة استماع ستعقدها في 29 تموز/يوليو.
وقال رئيس اللجنة السناتور الديموقراطي جون كيري "يجب ان ندرس في العمق الاسباب التي افضت الى اطلاق سراح الشخص الوحيد المدان في هذه الجريمة الرهيبة".
واوضح روبرت مينينديز الذي سيترأس جلسة الاستماع ان اللجنة ستستمع الى "خبراء من الحكومة ومن بريتش بتروليوم.
واضاف السناتور الديموقراطي الذي كان من اعضاء مجلس الشيوخ الذين تحدثوا عن دور لبي بي في اطلاق سراح المقرحي "نريد الحصول على اجوبة".
من جهته، اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية فيليب كراولي ردا على سؤال خلال لقائه اليومي مع الصحافيين الخميس ان الولايات المتحدة اعتبرت دائما ان قرار اطلاق سراح المقرحي خطأ.
وقال "قبلنا ظاهر القضية الذي نقلته لنا السلطات الاسكتلندية بان القرار انساني ويستند الى معلومات طبية متوفرة لديهم".
لكنه اضاف "لكننا نؤكد بشكل قاطع انه خطأ وهذه وجهة نظرنا حتى الآن".