بارود يمنح شقير مأذونية لشهر وجنبلاط يطلب حفظ كرامته

يواصل القضاء اللبناني التحقيق في حادث الخرق الذي حصل لمدرج مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي في بيروت من قبل الضحية فراس حيدر الذي وجدت جثته أواخر الأسبوع الماضي في صندوقة منظومة عجلات الطائرة السعودية بعدما حطت في الرياض آتية من بيروت، وتولت امس فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية - مكتب الحوادث في جبل لبنان، وبناء على اشارة من النائب العام الاستئنافي القاضي كلود كرم، أخذ عينات من والد ووالدة حيدر تمهيداً لفحص الحمض النووي (دي أن أي) للتثبت من هويته، على ان تظهر النتائج خلال ال 48 ساعة المقبلة، ليصار الى اتخاذ الإجراءات المناسبة.
وشمل التحقيق حتى الآن بحسب وكالة «الأنباء المركزية»، عدداً كبيراً من موظفي المطار، لا سيما الذين كانوا مداومين في عملهم وقت حصول الحادث. ولفتت الوكالة الى أن «التحقيقات تركزت على معرفة الثغرة التي تمكن عبرها حيدر من اختراق الإجراءات الأمنية داخل حرم المطار، والنفاذ الى المدرجات وركوب حجرة العجلات، وهي سابقة في مطار بيروت». وأشارت الى ان «التنسيق اللبناني - السعودي قائم والسلطات السعودية تزوّد لبنان كل المعلومات والوثائق التي تتوافر لها تباعاً».
واعلن مجلس الامن الداخلي المركزي في اجتماعه برئاسة وزير الداخلية زياد بارود ان الاخير وافق «على منح العميد شقير مأذونية لمدة شهر وتريّث في البت بطلب اعفائه من مهماته لحين استكمال التحقيق القضائي الذي أعلم النائب العام التمييزي المجلس باستمراره».
وبحث المجلس في ما توصل اليه التحقيق حتى الآن وقرر رفع توصية الى رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لإجراء مسح شامل لكل الاجراءات والتدابير الامنية المتخذة في المطار لتبيان مكامن الخلل واقتراح الحلول المناسبة في شأنها، على ان تضم اللجنة ممثلين عن جميع الوزارات والادارات المعنية وعلى ان تنجز عملها بمهلة اسبوع من تاريخ تكليفها.
كما قرر المجلس «تكليف جهاز امن المطار تعزيز الاجراءات واتخاذ التدابير الآيلة لحسن سير العمل في المطار، نظراً الى تزايد عدد الوافدين الى لبنان عبر المطار».
وكان الحادث وخطوة رئيس جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير بوضع استقالته في تصرف وزارة الداخلية، محور مواقف سياسية أبرزها من وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي الذي رفض «تصفية الحسابات مع مفعول رجعي نتيجة الحادثة»، وقال: «أنا ضد هذا الأمر بكل وضوح».
ودعا عبر قناة «أخبار المستقبل» إلى «انتظار نتائج التحقيق في شأن الحادث، وترك الأجهزة المختصة تقوم بعملها، وبالتالي أن تتولى الجهات المعنية القول كيف جرت المسألة وماذا حصل».
ووجه رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط في بيان، تحية الى العميد شقير «الذي بادر الى وضع استقالته بتصرف وزير الداخلية على خلفية ما حصل في المطار، وهي سابقة اولى من نوعها في لبنان ان يضع مسؤول امني استقالته طوعاً».
وقال في بيان: «أستذكر في هذه المناسبة ان ما جرى في الماضي كان بمثابة سوء فهم نتيجة المذكرة الشهيرة والملابسات التي رافقتها ما ألحق الكثير من الضرر المعنوي، وأتطلع لأن تكون هذه الكلمات بمثابة تعويض عما جرى إضافة الى اتصالي الهاتفي معه بالأمس».
وطالب جنبلاط ب «تحقيق جدي وفوري وشامل ومسؤول عما حصل في مطار رفيق الحريري الدولي وتحميل المسؤوليات وتحديدها بما لا يقبل اي التباس ويحفظ كرامة العميد شقير».
ولفت عضو كتلة «المستقبل» النيابية غازي يوسف الى ان «محيط مطار بيروت حساس جداً وهو قريب جداً من مناطق سكّانية وباستطاعة أي إنسان الدخول إليه»، مشيراً الى انه «يجب تجهيز المطار بالأجهزة الضرورية ومنها الكاميرات»، معتبراً ان «هذه الخروق لأمن المطار تخلق لنا مشاكل جدية».