تراجع أسعار النفط يلقي بظلاله على السوق العقارية في الرياض

نشر قطاع العقار في شركة «كي بي إم جي الفوزان وشركاه»، دراسة حملت عنوان «نظرة عامة عن السوق العقارية في الرياض»، سلَّطت الضوء على الاتجاهات الاقتصادية والديموغرافية للقطاعات السكنية وقطاعات التجزئة والمكاتب والفنادق. وأظهرت نتائج الدراسة أنَّ «الطلب على الشقق والفلل الصغيرة حافظ على مستوياته، في حين واصلت أسعار بيع الشقق والفلل انخفاضها العام الماضي، وتراوحت مدة الانتظار في المجمعات السكنية بين شهرين وستة أشهر، بينما سجلت المجمعات السكنية من فئة «ب» أطول مدة انتظار».
وأشارت إلى أن «نسب الإشغال العام وصلت إلى 87 في المئة، وشهدت ارتفاعاً ثابتاً تراوح بين 3 و5 في المئة مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية». وتوقعت أن «تبقى النظرة المستقبلية للقطاع السكني في العاصمة إيجابية، إذ يُرجح إضافة 3500 وحدة خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة، كما أنّ معظم المعروض سيكون وحدات سكنية مخصصة للإيجار».
وتطرقت الدراسة إلى «نظام رسوم الأراضي البيضاء الذي صدرت لائحته التنفيذية بعد إقراره من الحكومة، والذي من شأنه توفير مزيد من المساحات للتطوير العقاري، كما يُنتظر أن تشهد أسعار الممتلكات بعض التصحيحات التي تعكس القيم العادلة».
وفي ما خص قطاع التجزئة، أشارت الدراسة إلى أنَّ «إجمالي المساحات التأجيرية في الرياض بلغ 1.5 مليون متر مربع، وشهد القطاع نمواً هامشياً نسبته 2 في المئة في معدلات الإيجار ونسب الإشغال مقارنة بعام 2014، إذ مرَّت السوق بمرحلة تعزيز واستحسان خلال هذه الفترة». وتراوح أسعار الإيجار في الرياض بين 1800 و3 آلاف ريال (بين 480 و800 دولار) لكلّ متر مربع، بينما يبلغ معدل نسبة الإشغال نحو 95 في المئة». وكشفت الدراسة أنَّ «الطلب على المساحات التأجيرية في هذا القطاع سيحافظ على مستويات جيدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع إضافة أكثر من مليون متر مربع».
وعن قطاع المكاتب، وعلى رغم العرض الفائض حالياً، أشارت الدراسة إلى «إضافة 1.3 مليون متر مربع خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما أن معدلات الإيجار ونسب الإشغال حافظت على استقرارها في منطقة الأعمال المركزية العام الماضي، ولكن المباني المكتبية في مواقع ثانوية شهدت انخفاضاً في أسعار الإيجار وزيادة في معدلات الإشغال»، داعية إلى «أخذ الحذر من هذا القطاع الذي سيشهد مرحلة تصحيح على المديين القصير والمتوسط». ووصل إجمالي عدد الغرف الفندقية في فنادق 3 و4 و5 نجوم في الرياض إلى 11940 غرفة تقريباً، كما أن 50 في المئة من الغرف المتوافرة حالياً تقع على طريق الملك فهد وشارع العليا والأحياء المجاورة. وفي ظلّ الطلب القوي من الزوار بهدف العمل، أكدت الدراسة أنَّ «متوسط السعر اليومي لفنادق ثلاث وأربع وخمس نجوم سيستقر عند 580 ريالاً و800 ريال و930 ريالاً على التوالي، بينما معدل نسبة الإشغال العامة في السوق ستراوح بين 65 و67 في المئة، كما سيحافظ الطلب على الغرف الفندقية في الرياض على مستويات قوية خلال السنوات الثلاث المقبلة، على رغم احتمالات تشير إلى أنَّ السوق ستشهد زيادة أكثر من 4550 غرفة فندقية خلال 3 أو 4 سنوات، مع انفتاح الاقتصاد السعودي، والسماح للمستثمرين الأجانب بدخول سوق الأسهم، والنشاطات السياحية.
وأكدَّ رئيس قطاع العقار في «كي بي إم جي» في السعودية راني مجذوب أنَّ «إقرار مشروع التحول الوطني يعكس عزم الحكومة في هذه المرحلة على تعزيز الأمن العقاري كأحد محاور تأمين بيئة استثمارية عقارية جاذبة للمستثمرين الدوليين والمحليين، كما سيعزز الثقة بالاقتصاد السعودي». وأضاف: «ستشهد السوق السعودية أنواعاً جديدة من الاستثمارات العقارية في قطاعات مهمة مثل الترفيه والسياحة، إلى جانب تنوع المنتجات العقارية السكنية بما يخدم المواطن المستهلك، وتنفيذ رؤية 2030 سينقل المملكة لتصبح من أهم الأسواق العقارية الجاذبة للاستثمار في العالم، لما تتمتع به من مقومات طلب حقيقية وعناصر اقتصادية قوية».