القطاعات الفندقية والتجارية والسكنية الأقوى أداءً في أسواق الرياض العقارية

في تقرير شركة "جيه أل أل" عن الربع الأول من عام 2015

نشرت شركة "جيه أل أل" (JLL)، تقريرها الخاص بأداء أسواق مدينة الرياض العقارية خلال الربع الأول من عام 2015، ويسلط التقرير الضوء على أحدث توجهات الشرائح المكتبية والسكنية والتجارية والفندقية من القطاع العقاري في أكبر مدينة في المملكة العربية السعودية.
وفي سياق تعليقه على التقرير حول سوق الرياض العقاري، قال جميل غزنوي المدير الوطني والإقليمي لشركة "جيه أل أل" في المملكة العربية السعودية:
"شهد الربع الأول من عام 2015 نمواً مستمراً في أسواق تأجير الشرائح الفندقية والتجارية والسكنية بالتزامن مع استمرار استقرار مبيعات الشريحتين السكنية والمكتبية. واسفرت التغييرات الأخيرة على أنظمة الرهن العقاري عن تحوّل في الطلب من مبيعات العقارات السكنية إلى التأجير. وشهدت الشريحة الفندقية وللمرة الأولى في السنوات القليلة الماضية تحسناً هامشياً بلغت نسبته 2 في المئة في متوسط أجور الإقامة اليومية، وبالتالي تحسّن متوسط عائد الغرفة المتاحة بنسبة 2.5 في المائة ليصل إلى 162 دولار أمريكي. ومع دخول مستويات عالية من الإمدادات إلى السوق عامي 2015 و2016، فإن هذا التحسن سيستمر لفترة قصيرة حيث تتوقع شركة "جيه أل أل" ضعف الأداء المستقبلي في هذه الشريحة".
ولا زالت الثقة قوية بسوق العقارات التجارية، ويتجلى ذلك في الإعلان عن تطوير مشاريع مولات جديدة متعددة مما سيضيف نحو 750 ألف متر مربع إلى سوق العقارات التجارية في عامي 2018 و2019، وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أمر بصرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة، ما أدى إلى زيادة معاملات بيع العقارات التجارية خلال شهري يناير وفبراير بنسبة 20 في المئة مقارنة بالأشهر ذاتها من عام 2014".
وأضاف غزنوي: أدى استمرار تأخير تسليم مشاريع كبرى إلى استقرار أداء الشريحة المكتبية، فقد شهد تسليم بعض المباني في حي الملك عبدالله المالي المزيد من التأخير إلى عام 2016، بينما يُتوقع الانتهاء من مشروع "مجمع تقنية المعلومات والاتصالات" لاحقاً العام الجاري. وتتوقع "جيه أل أل" أن تظل إيجارات المكاتب دون تغيير حتى دخول هذه المساحات الجديدة إلى السوق في أواخر عام 2015 ومطلع عام 2016 مما سيؤدي بالتالي إلى إضعاف السوق.
أبرز نقاط تقرير أداء الأسواق العقارية بالرياض:
الشريحة المكتبية: لم تشهد شريحة العقارات المكتبية إنجاز أية مشاريع كبرى خلال الربع الأول من عام 2015. ويتوقع أن تدخل السوق إمدادات جديدة خلال عامي 2015 و2016 بما فيها تسليم مشروع "مجمع تقنية المعلومات والاتصالات" وبعض المباني في حي الملك عبدالله المالي. وحافظت معدلات الشواغر على استقرارها على نطاق واسع في المدينة عند نسبة 16 في المئة، بينما انخفضت معدلات الشواغر في حي الأعمال المركزي بنسبة تتراوح بين 1.5 إلى 8 في المئة. واستقر متوسط إيجارات العقارات المكتبية في مباني الفئتين (آ) و(ب) منذ الربع الأخير عند 1.275 و870 ريالا سعودي للمتر المربع على التوالي.
الشريحة السكنية: شهد الربع الأول من عام 2015 إنجاز نحو 5 آلاف وحدة سكنية جديدة، مما رفع العدد الإجمالي للوحدات السكنية المعروضة إلى نحو 976.000 وحدة. وانخفض حجم صفقات بيع الفلل والشقق السكنية التي سجلتها وزارة العدل بنسبة 70 و33 في المئة على التوالي، وذلك منذ تطبيق أنظمة الرهن العقاري الجديدة في نوفمبر 2014 والتي حددت الرهن العقاري بنسبة 70 في المائة من سعر بيع العقار. ونتج عن هذه الأنظمة انخفاض هامشي بنسبة (-2%) في معدل أسعار الفلل وتحوّل إلى سوق الإيجارات. وواصلت إيجارات العقارات السكنية النمو بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15 في المئة سنوياً.
شريحة العقارات التجارية: شهدت شريحة عقارات تجارة التجزئة نمواً مضطرداً في الربع الأول من العام الجاري، في الوقت الذي انخفضت فيه معدلات الشواغر بشكل طفيف بنسبة (1%) وارتفعت فيه أسعار الإيجارات هامشياً بنسبة (0.5%) في مراكز التسوُّق العابرة للمنطقة والمراكز الإقليمية. وتحقق في الربع الأول إنجاز عدد من مشاريع العقارات التجارية بما فيها تسليم مشروع "عالية بلازا" الواقع في طريق الثمامة. وبتأخير المشاريع الأخرى بات من المتوقع دخول مستويات عالية من الإمدادات إلى السوق عامي 2016 و2017.
الشريحة الفندقية: لم يتم تسليم سوى فندق "دبل تري باي هيلتون" خلال الربع الأول من عام 2015، مما أضاف 196 غرفة جديدة إلى حجم المعروض الإجمالي البالغ 10.100 غرفة. وتشتمل المشاريع الكبرى المتوقع إنجازها في عام 2015 على فندق "هيلتون الرياض آند ريزينس"، وفندق "موفنبيك هوتيل" في حي الأعمال التجاري. وظلت معدلات الأشغال مستقرة لتصل إلى 64 في المئة منذ بداية العام حتى فبراير. ومع ذلك، تحسّنت متوسط أجور الإقامة اليومية هامشياً بنسبة 2% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2014. ونتيجة لذلك تحسّن متوسط عائد الغرفة المتاحة بنسبة 2.5 في المئة ليصل إلى 162 دولار أمريكي خلال أول شهرين من عام 2015.