مجلس الأمن يأسف «بشدة» للحوادث مع «يونيفيل» ويشدد على حرية حركتها ويرحب بموقف حكومة لبنان

دعا مجلس الأمن جميع الأطراف الى «السهر على احترام حرية تحرك «يونيفيل» في جنوب لبنان بموجب التفويض المعطى لها وقواعد الاشتباك». ورحب أعضاء المجلس في بيان صحافي تلته رئيسة المجلس لهذا الشهر (نيجيريا) بموقف الحكومة اللبنانية في بيانها الصادر مساء الخميس الماضي حول الحوادث التي «استهدفت جنود يونيفيل»، وبتكرار الحكومة التزامها حيال القوات الدولية والتطبيق الحرفي للقرار 1701.
وإذ أبدى أعضاء مجلس الأمن أسفهم «الشديد» لهذه الحوادث، أكدوا دعمهم «يونيفيل» ودعوا الى تعزيز مستمر للتعاون بين القوات المسلحة اللبنانية و «يونيفيل» مطالبين كل الأطراف بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة.
وأنهى صدور بيان مجلس الأمن محطة من النقاش بين الأمم المتحدة ولبنان حول الحوادث الأخيرة التي حصلت بين جنود الكتيبة الفرنسية وبعض الأهالي في جنوب لبنان الأسبوع الماضي، وأدت الى احتجاجات من هؤلاء على تمرينات كانت القوات الدولية تنفذها في بعض القرى، وعلى دوريات داخل بعض القرى. وتخلل الاحتجاجات استخدام الحجارة والعصي في مواجهة مع الجنود وتجريد بعضهم من أسلحتهم، ما سبب استياء باريس التي دعت مجلس الأمن الى الانعقاد لاتخاذ موقف من هذه الحوادث، معتبرة أنها تعيق حركة «يونيفيل». وينتظر مراقبون المحطة الثانية من النقاش الدائر حول صلاحيات تحرك «يونيفيل»، في 14 الشهر الجاري، حيث سيجرى درس تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول تنفيذ القرار الدولي الرقم 1701 في مجلس الأمن.
وسعى المسؤولون اللبنانيون الرسميون والسياسيون خلال الأسبوع الفائت الى معالجة ذيول هذه الحوادث السلبية والاستياء الفرنسي، في لقاءات واتصالات متواصلة على أعلى المستويات سياسياً وميدانياً، توّجت ببيان مجلس الوزراء الخميس والذي أكد حرصه على سلامة «يونيفيل» ودورها، تفادياً لانعكاسات هذه الحوادث السلبية على العلاقة بين الجانبين.
واعتبرت مصادر رسمية لبنانية أن بيان مجلس الأمن يرضي «يونيفيل» والدول المشاركة ويعطي الحكومة اللبنانية ما تريده، لأنه يجمع بين مصالح الجانبين وأدبياتهما. وقالت ل «الحياة»: «إن البيان ليس عدائياً لأي طرف. وقد أدخلت عليه تعديلات بالاتفاق مع الجانب الفرنسي الذي اقترح مسودته، بعد تفاوض حصل بين سفير لبنان الدكتور نواف سلام ونظيره الفرنسي بالتناغم مع ما صدر عن الحكومة اللبنانية». وأوضحت المصادر أن ما كان يهم لبنان هو 3 مبادئ: «الالتزام بالقرار 1701، سلامة «يونيفيل» وحمايتها وعدم تعديل قواعد العمل والاشتباك في أي اتجاه».
ورأت المصادر أن البيان مضافاً الى المعالجات الجارية على المستويين السياسي والعسكري، يساعد في احتواء الموقف.
وفي سياق مواصلة خطوات التعاون وتنقية الأجواء مع دول «يونيفيل»، لا سيما مع فرنسا، أجريت أمس مناورات «صداقة» بين الجيش اللبناني وقوات بحرية فرنسية على شاطئ نهر إبراهيم في حضور نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع إلياس المر، السفير الفرنسي دوني بييتون وقائد الجيش العماد جان قهوجي.
وفيما اجتمع السفير بييتون بعدها مع رئيس الحكومة سعد الحريري، التقى المر قائد «يونيفيل» الجنرال ألبرتو أسارتا. وأكد المر «حرية تحرك القوات الدولية بحسب القرار 1701، وأوضح أن الجيش اللبناني «يحمي هذه القوات ويؤازرها وهم يؤازرونه وجميعنا في تصرف أهالي الجنوب ومصلحة الجنوب وحمايته وحماية أرضنا».
وأضاف: «نحن كجيش مجموعة واحدة مع «يونيفيل» وكنت مرتاحاً لإصرار الجنرال أسارتا على زيادة عديد الجيش من أجل المزيد من التعاون والتنسيق على الأرض، والأسبوع المقبل سيكون العمل على الأرض ملحوظاً في إطار القرار 1701».
وقالت مصادر رسمية لبنانية أن تعزيز انتشار الجيش وتكثيف التنسيق مع «يونيفيل» سيتيحان تجاوز الكثير من الإشكالات لاحقاً، لأن الكثير من الدوريات التي كانت تقوم بها «يونيفيل» وسببت شكوى ولغطاً عند بعض الأهالي بحجة أن الجيش غير مشارك فيها، يمكن أن تتم بمشاركته في ظل وجود عدد أكبر من وحداته في الجنوب. كما أن التنسيق يتجنب أي إشكال يمكن أن يحصل ولو جرت الدوريات من دون مشاركة الجيش فيها.
على صعيد آخر، استقبل الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني الذي زاره معزياً بوفاة الراحل آية الله السيد محمد حسين فضل الله حيث «استعرض الطرفان مآثر الراحل الكبير ومدى الخسارة التي لحقت لبنان والأمة بفقد هذه الشخصية الكبيرة»، كما جاء في بيان للعلاقات الإعلامية في «حزب الله». وتطرق نصرالله وقباني «الى مختلف الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة وضرورة تكاتف الجهود لقطع الطريق على كل أولئك الذين يريدون تمزيق الصفوف وجرّ البلاد الى صراعات وفتن لا تخدم إلا مصالح أعداء لبنان والأمة».