مجلس الأمن مع «حرية الحركة» وبيانه يحتوي الغضب الفرنسي

قالت مصادر لبنانية رسمية ل «الحياة» أن البيان الصحافي الذي صدر أول من أمس عن مجلس الأمن، حول الحوادث التي حصلت في جنوب لبنان بين قوات الأمم المتحدة وبعض الأهالي الأسبوع الماضي جاء جامعاً لمواقف الأطراف المعنية وردود فعلها حول هذه الأحداث، في اتجاه معالجة ذيولها وتداعياتها لمصلحة الإبقاء على العلاقة الجيدة بين «يونيفيل» والدول المشاركة فيها والأمم المتحدة وبين لبنان من جهة ثانية، لأن جميع الفرقاء اللبنانيين يحرصون على مواصلة هذه القوات دورها في حماية الجنوب.
وكانت جلسة مجلس الأمن التي عُقدت بطلب فرنسي أول من أمس للبحث في أحداث الجنوب قد انتهت بعد مفاوضات بين مندوب فرنسا في المجلس وسفير لبنان عضو المجلس الدكتور نواف سلام، الى نص بيان صدر بعد منتصف الليل بتوقيت بيروت تلته سفيرة نيجيريا في المجلس جوي أوغوو التي ترأس المجلس خلال هذا الشهر (أ ف ب) بعد أن وافق عليه أعضاء المجلس بالإجماع.
وطلب مجلس الأمن في بيانه «احترام حرية تحرك قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل)، مؤكداً من جديد دعمه لهذه القوة».
وقال البيان إن أعضاء مجلس الأمن «يأسفون بشدة للحوادث الأخيرة التي استهدفت جنود «يونيفيل» في جنوب لبنان في 29 حزيران (يونيو) والثالث والرابع من تموز (يوليو) في منطقة عمليات» هذه القوة.
ودعا أعضاء المجلس «جميع الأطراف الى السهر على احترام حرية تحرك اليونيفيل بموجب التفويض المعطى لها وقواعد الاشتباك» في جنوب لبنان.
كما دعوا الى «تعزيز مستمر للتعاون بين القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل» و «شددوا على أهمية زيادة عديد القوات المسلحة اللبنانية المنتشرة في جنوب لبنان، تنفيذاً للقرار 1701».
وكرر الأعضاء «دعمهم الكامل لليونيفيل»، داعين كل الأطراف الى «التعاون مع القوة بهدف تطبيق القرار 1701 بشكل كامل».
ورحب أعضاء المجلس في بيانهم بموقف الحكومة اللبنانية التي «أسفت في بيانها الصادر في الثامن من تموز، للحوادث وكررت التزامها حيال اليونيفيل وحيال التطبيق الحرفي للقرار 1701».
وكان مجلس الوزراء اللبناني أكد في بيان أصدره إثر اجتماع عقده مساء الخميس «حرصه على سلامة قوات الأمم المتحدة وعلى العلاقة الطيبة والوثيقة القائمة بينها وبين المواطنين اللبنانيين طيلة عقود».
وذكرت المصادر اللبنانية الرسمية ل «الحياة» أن مسودة البيان بدأت بنص معيّن ثم جرى تعديله بناء لطلب لبنان، بالاتفاق مع البعثة الفرنسية في الأمم المتحدة التي كانت تطالب بالحرية المطلقة لنشاط «يونيفيل» في الجنوب، فجرى استخدام عبارات أكثر وضوحاً اقترحها الجانب اللبناني تقضي بحرية حركة «يونيفيل» مع الإشارة الى عبارة «بموجب التفويض المعطى لها وقواعد الاشتباك».
وأشارت المصادر الى أن البيان يؤدي في النتيجة العملية الى احتواء الحوادث التي حصلت في الجنوب نظراً الى أن لبنان يهمه عدم إشعار «يونيفيل» بأن ثمة من يسعى الى مضايقتها، واحتواء الغضب الفرنسي من الحوادث التي استهدفت الوحدات الفرنسية وتأكيد الموقف اللبناني الموحد بالحاجة الى هذه القوات لحماية الجنوب مع ضوابط لعملها، كما أن البيان يتضمن عبارات وردت في موقف مجلس الوزراء لجهة أسفه للحوادث وإصراره على سلامة القوات الدولية وتعزيز التنسيق معها وزيادة عدد قوات الجيش في الجنوب.
وذكرت مصادر أخرى متابعة للاتصالات الجارية بين قادة «يونيفيل» وقيادة الجيش أن نقاشات جرت حول طريقة تطبيق قواعد العمل بين الجانبين، لجهة حسم الموقف مما إذا كانت دوريات «يونيفيل» يجب أن تتم بمشاركة الجيش بالضرورة، أم انها يمكن أن تتم من دون مشاركته، إذا تم التنسيق معه وإعلامه بنية إجراء هذه الدوريات، خصوصاً إذا كان عديده لا يتيح اشتراكه في كل الدوريات والنشاطات التي تقوم القوات الدولية بها في شكل يومي.
وأشارت المصادر المتابعة نفسها الى أنه سبق ل «يونيفيل» أن قامت بدوريات من دون مشاركة الجيش فيها، بعد إعلام قيادته بها ولم يكن ذلك سبباً لأي احتكاك. وفي المقابل سبق أن شارك الجيش في بعض الدوريات عندما كان يرى أن حساسية القيام بها تستوجب ذلك. وبالتالي فإنه ليس هناك من مبادئ جاهزة لكل الحالات، إلا الاستناد الى قاعدة التنسيق وتبادل المعلومات.