المر لقائد «يونيفيل»: لديها حرية التحرك

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اللبناني الياس المر بعد لقائه قائد قوات الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال ألبيرتو أسارتا، أن «لدى «يونيفيل» حرية التحرك حسب القرار 1701 والجيش يحميها ويؤازرها».
وقال المر بعد اللقاء: «نتفق دائماً مع الجنرال أسارتا على المواضيع كافة، ومن الأكيد ان هذه الحادثة (مع بعض السكان) التي نسميها صغيرة قد انتهت، والعلاقة بين اهالي الجنوب وبين «يونيفيل» أكثر من ممتازة، والأهالي يرحبون ب «يونيفيل» بقدر ما تتعاطف هي مع الأهالي في الجنوب، وهذا ملموس منذ سنوات».
وأضاف: «بحثنا مع الجنرال أسارتا في كيفية تنسيق العمل على الأرض، وهو كان موجوداً في السابق ونفعله اليوم، وبحثنا في نوع المهمات التي تقوم بها «يونيفيل» على الأرض، ويهمني أن أؤكد ان «يونيفيل» لديها حرية التحرك حسب القرار 1701 في كل منطقة والجيش اللبناني يعمل على ارضه ولديه مسؤوليات، ونحن كجيش مجموعة واحدة مع «يونيفيل» وقطعة واحدة وليس قطعتين، ما يعني انهم يؤازرون الجيش، والجيش بدوره يؤازرهم ويحميهم ويقف الى جانبهم، وجميعنا في تصرف أهالي الجنوب ومصلحة الجنوب وحمايته وحماية ارضنا». وتابع: «كنت مرتاحاً جداً لأجواء الجنرال اسارتا، ومرتاحاً لإصراره على زيادة عديد الجيش للمزيد من التعاون والتنسيق على الأرض، وأتصور انه ابتداء من الاسبوع المقبل سيكون العمل على الأرض ملحوظاً في إطار القرار 1701 في شكل تام» .
وسئل: هل تكون حرية «يونيفيل» بالتنسيق مع الجيش اللبناني على الأرض في الجنوب؟ فأجاب: «من الأصل، هناك غرفة عمليات مشتركة تنسق العمل بين الطرفين، والمعلوم ان الجيش كان لديه مهمات سابقة كالانتخابات البلدية وغيرها خارج إطار ال 1701 ما اضطره الى التخفيف من عديده في الجنوب، وحالياً سنعاود زيادة عديد الجيش مما يريح قوات «يونيفيل» في عملها ويزيد التنسيق على الأرض، وهذا ليس شرطاً لكن كل شيء يفعل العمل ويقويه نرحب به وطبعاً كذلك الجنرال اسارتا».
وسئل: هل اقر الجنرال اسارتا ان قوات «يونيفيل» نفذت المناورة من دون التنسيق مع الأهالي؟. أجاب: «كلا هذا ليس الموضوع، وجه الجنرال أسارتا في الأمس كلمة واضحة الى الأهالي في الجنوب، وهي من القلب وانجلت كل المواضيع المتعلقة في هذا الشأن، وليس علينا ان نحمل الموضوع اكثر من اللازم، وهو يحب اهالي الجنوب، وأهالي الجنوب يحبونه اكثر مما نتصور، خصوصاً أنه يعيش على الأرض معهم وبينهم، وأهل الجنوب يعرفون بكرمهم وضيافتهم ... لهذا السبب فإن وزارة الدفاع والجيش ليسا مركزاً لأن يتحقق فيه مع «يونيفيل»، فالمسألة ليست إقراراً أو عدم إقرار، نحن كحكومة لبنانية نلتزم القرار 1701 الواضح الشكل، كما ان صلاحيات «يونيفيل» واضحة والجيش على الأراضي اللبنانية لديه كامل الصلاحيات بالقانون لأن يقوم بدوره، وان تفعيل العمل يصب في مصلحة لبنان ومصلحة الجنوب والأهالي».
وسئل: هل تطمئن الى عدم تكرار هكذا احداث؟ أجاب: «سأشرح الأمر بطريقة ثانية، إن الأحداث تقع في الشمال او في بيروت او في جبل لبنان او البقاع يومياً، وتكون احداثاً صغيرة ولا تأخذ هذا المنحى، ونسأل لماذا اذا حصلت أي حادثة في الجنوب تأخذ كل هذا الحجم وكل هذا التفسير؟ حصلت مع الجيش اللبناني أحداث دقيقة في بيروت في العشرين سنة الماضية، وكل قرية في لبنان يحصل فيها احتكاك مع أي عسكري، والجنوب بالنسبة إلينا كجيش لبناني وكوزارة دفاع مثله مثل كل الأراضي اللبنانية، ووجود «يونيفيل» للمؤازرة ودعم الجيش اللبناني بقرار من الحكومة اللبنانية تحتم علينا واجب مؤازرتهم وحمايتهم، وكما هم لديهم واجب حماية الاستقرار في الجنوب، نحن لدينا واجب حماية ارضنا والاستقرار في الجنوب بما فيه ايضاً استقرار وحرية عمل ال «يونيفيل» بالتنسيق مع الجيش اللبناني».
من ناحيته، قال وزير الإعلام طارق متري إن «مجلس الوزراء أصدر بياناً رحب به مجلس الأمن وهو يقول بتدعيم وجود الجيش اللبناني في الجنوب وانتشاره ضماناً لفاعلية التنسيق بينه وبين قوات الأمم المتحدة. هذا الأمر تقرر لبنانياً وأيده مجلس الأمن في بيانه».
وأضاف في حديث الى عدد من وسائل الإعلام الأجنبية: «هناك جملة مواقف اكدها كل من بيان الحكومة وبيان مجلس الأمن، على الرغم من بعض الفوارق. فالحكومة تأسف فيما مجلس الأمن يأسف بشدة، وفي اللغة المعتمدة في المحافل الديبلوماسية، ليست الكلمات مترادفة، ومن المعلوم ان الأسف الشديد غير الإدانة، رغم أن الأسف، حتى وان لم يكن شديداً، يعني عدم الرضى عما جرى».
ورأى أن «الأهم من كل ذلك، ان الجميع متفق، لبنان ومجلس الأمن والدول المعنية بصورة مباشرة، على العمل من أجل عدم تكرار الحوادث التي وقعت في جنوب لبنان، وهناك اتفاق أيضاً لجهة تأكيد الحرص على الدور الذي تضطلع به قوات الأمم المتحدة كما جاء في التفويض الممنوح لها بحسب القرار 1701 وضمن القواعد المتفق عليها».
وأوضح أن «بيان مجلس الأمن يشير إلى قواعد الاشتباك إضافة الى القرار 1701، فضلاً عن ذلك، هناك خبرة تراكمية في الأربع سنوات الماضية، فقوات الأمم المتحدة لم تأت الى الجنوب بالأمس، وأقامت علاقات طيبة مع اللبنانيين».
وأشار متري الى أن «بيان مجلس الوزراء لم يدخل في تفاصيل ما حدث، وهو على علم بالمعالجات التي يقوم بها الجيش اللبناني وبحوار قيادة قوات الأمم المتحدة مع رؤساء البلديات. والأهم من التفاصيل وتفسيرها والمبالغة في افتراض دوافعها، هو الإصرار على عدم تكرار الحوادث وتجديد الالتزام للقرار 1701 ولدور القوات الدولية في تنفيذ المهام التي أوكلها القرار اليها».
ورداً على سؤال آخر قال: «لا اعرف من يتحدث عن تعديل القرار 1701 فهذا غير وارد على الإطلاق، لا في لبنان ولا في مجلس الأمن، كذلك الأمر بالنسبة إلى قواعد الاشتباك فإن تغييرها ليس للبحث».
واعتبر عضو كتلة «الكتائب» النائب نديم الجميل أن «الاشكالات التي حصلت بين الاهالي في بعض القرى الجنوبية و «يونيفيل» كانت محضرة مسبقاً ومقصودة». وقال الجميل ل «اخبار المستقبل»: «اللهجة القاسية التي استعملها مجلس الأمن واضحة جداً لأن ما حصل في الجنوب غير مقبول من كل الدول الممثَّلة».
ولفت الى أن «الدولة لم تأخذ موقفاً صارماً في موضوع الاشكالات الاخيرة». وقال: «إذا كان لدى اسرائيل واجبات تجاه القرار الدولي 1701 ولم تلتزم بها، علينا الطلب من مجلس الأمن اجبارها على القيام بذلك. في المقابل، اعتبر ان لدى لبنان ايضاً واجبات وحقوق تجاه القرار 1701 لا يحترمها، لأننا نرى ان الحدود «فلتانة» والسلاح ما زال يصل الى «حزب الله».