«العراقية» و «دولة القانون» يؤكدان قرب التوصل إلى اتفاق نهائي لتشكيل الحكومة

أبدى ائتلافا «العراقية» بزعامة اياد علاوي و «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي عن تفاؤلهما بإيجاد تسوية نهائية لتشكيل الحكومة خلال اليومين المقبلين وعقد جلسة البرلمان المقررة دستورياً في موعدها الثلثاء. واعتبر «الائتلاف الوطني» ما يقوم به ائتلاف «دولة القانون» انقلاباً ورفض المشاركة في الحكومة المقبلة اذا ما جاءت ضمن «صفقات مريبة».
ويجري ائتلافا «العراقية» (91 مقعداً) و «دولة القانون» على (89 مقعداً) منذ اسبوعين حوارات مكثفة من اجل التوصل الى صيغة توافقية لتقاسم السطلة بينهما باعتبارهما القائمتين الحاصلتين على اعلى الاصوات في الانتخابات بعد فشل عدد من سيناريوات تشكيل الحكومة التي جرت بعد الانتخابات في آذار (مارس) الماضي.
وقال القيادي في ائتلاف «العراقية» جمال البطيخ، المقرب من علاوي، ل «الحياة» ان «الحوارات الجارية مع دولة القانون متواصلة وتأخذ طابعاً تصاعدياً مع اقتراب جلسة البرلمان المقرر عقدها الثلثاء»، مشيراً الى ان «الحوارات تتناول تقريب وجهات النظر والبحث في آليات تقاسم السلطة في ما بينهما».
وأضاف ان «العراقية لها الحق في رئاسة الحكومة دستورياً وانتخابياً وان عدداً كبيراً من القوى السياسية بدأ يذعن لهذا الامر لا سيما ان مرشحنا لرئاسة الحكومة (علاوي) من اكثر المرشحين خضوعاً للمواصفات الوطنية وخبراته في القضايا الداخلية وعلاقاته الخارجية».
وتوقع البطيخ ان «تخرج الحوارات الجارية بين الائتلافين الى اتفاقات نهائية وحاسمة لتشكيل الحكومة خلال الايام المقبلة رافضاً البحث في التفاصيل». وأشار الى ان «جلسة البرلمان ستُعقد في حال حصول الاتفاق وهو مطلب كلا الائتلافين».
من جهته وصف عضو «ائتلاف دولة القانون» عزت الشابندر الحوارات الجارية بين الجانبين بالايجابية والمثمرة وقال ل «الحياة» ان «الايام المقبلة ستفضي الى اتفاقات من شأنها الدفع بالعملية السياسية الى الامام».
واعتبر القيادي في «الائتلاف الوطني» محمد البياتي الحوارات بين «دولة القانون» و «العراقية» بالخرق الواضح لمبادئ «التحالف الوطني» المعلن بين الجانبين». وقال ل «الحياة» ان «التحالف الوطني موجود فقط بالاسم وهو مرشح للأنفراط في اية لحظة».
وأضاف ان «المالكي اعلن تشكيل التحالف الوطني لغرض تأكيد تجديد ولايته وليس للالتزام ببرنامج الائتلاف الوطني وعندما جوبه ترشيحه لرئاسة الحكومة برفض عدد من اعضاء الائتلاف الوطني بدأ يبحث عن بدائل اخرى».
ووصف التقارب الاخير بين علاوي والمالكي بالمشروع الاميركي الذي يقضي بتحالف الطرفين وتقاسم السلطة. لافتاً الى ان «التحالف الكردستاني والائتلاف الوطني يرفضان ذلك واننا لن نشترك في الحكومة الجديدة اذا ما جاءت نتيجة صفقات مريبة تتجاهل مشاورة جميع القوى السياسية الفائزة في الانتخابات».
الى ذلك طرح رئيس البرلمان المنتهية ولايته إياد السامرائي، على القوى السياسية مبادرة لإخراج البلاد من حالة الشلل السياسي الذي يواجه عملية تشكيل الحكومة الجديدة. وأعرب عن استيائه من تعنت هذه القوى في مواقفها في شكل قال إنه قد يؤدي إلى تفجر الأوضاع أو حصول تطورات غير محسوبة النتائج.
واقترح السامرائي في رسالة خطية بعث بها إلى رئيس الجمهورية، جملة من الخطوات قال إنها «ستؤدي بالمحصلة إلى إخراج البلاد من حالة الشلل السياسي الذي تعيشه اليوم»، وتتمثل في أربع نقاط «أولها المسارعة إلى اختيار رئيس لمجلس النواب، وفق السياقات الدستورية، وإبقائها معزولة عن غيرها، وغير خاضعة للحصص الانتخابية وحسابات النقاط التي ستعتمد في تشكيلة الحكومة وأن تكون استحقاقاً وطنياً وليس استحقاقاً انتخابياً».
وتابع رئيس البرلمان المنصرف في رسالته قائلاً «ثانياً، اختيار رئيس للجمهورية خلال الفترة الزمنية المنصوص عليها في الدستور، وثالثاً تحويل الشروط والضوابط التي تريد بعض القوى السياسية إلزام رئيس الوزراء المقبل بها إلى مشاريع قوانين يلتزم المجلس بإنجازها قبل منح الثقة للحكومة المقبلة».
وأضاف السامرائي أن النقطة الرابعة هي «تحويل المشاريع السياسية كانتخاب نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر والصلاحيات المعطاة لرئيس الجمهورية، النقض مثلاً، وتشكيل المجلس السياسي للأمن الوطني، والصلاحيات التي يتمتع بها، أو أي هيئة أخرى إلى تشريعات عاجلة ينجزها مجلس النواب».
وأكد أن هذه المبادرة «من شأنها إزالة حال الشك التي يبديها البعض تجاه مدى التزام رئيس الوزراء المقبل بالوعود التي يقدمها اليوم، فإذا تحولت إلى مشاريع قوانين فعندها لا يستطيع أي رئيس للوزراء الخروج عنها»، بحسب الرسالة.
وخاطب السامرائي في ختام رسالته رئيس الجمهورية قائلاً «إنكم من موقع مسؤوليتكم الدستورية وولايتكم التي ما زالت مستمرة، ومن موقع قيادتكم للتحالف الكردستاني، الذي يتولى أحد قيادييه رئاسة السن لمجلس النواب، قادرون على اتخاذ هذه المبادرة وإخراج العراق من حال الشلل السياسي الذي نعيشه».
وعبر عن استيائه من «تعنت القوى السياسية الكبرى في مواقفها واستمرارها في ترديد مقولاتها طوال الشهور الماضية، غير عابئة بالغضب الشعبي المتزايد من جراء التأخير في تشكيل الحكومة وما قد يؤدي إليه من انفجار للأوضاع أو حصول تطورات غير محسوبة النتائج».
لافتاً في رسالته إلى أن «الإصرار على حل شامل وصفقة متكاملة مع حرص كل طرف أن تأتي الصفقة لصالحه دون غيره، لا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة، وأن تفكيك المشكلة هو مفتاح الحل».