دوافع ثلثي المهاجرين الأردنيين اقتصادية

أظهر مسح دولي عن الهجرة في الأردن لعام 2014، الذي أطلقت نتائجه دائرة الإحصاءات العامة، أن 63 في المئة من المهاجرين الأردنيين هاجروا لأسباب اقتصادية، و31 في المئة لأسباب اجتماعية، و6 في المئة لأسباب أخرى. ولفت المسح، الذي أطلق نتائجه نيابة عن وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري رئيس دائرة الإحصاءات العامة قاسم الزعبي، إلى أن 26 في المئة من الذين هاجروا لأسباب اقتصادية، كان هدفهم البحث عن فرص عمل أفضل، و15 في المئة بسبب عدم وجود فرص عمل أصلاً، و14 في المئة بسبب عدم كفاءة الدخل في الأردن.
وجاء هذا المسح، الذي نُفذ في الأردن بين شباط (فبراير) وآب (أغسطس) 2014، كجزء من المشروع اليورومتوسطي للمفوضية الأوروبية لتنفيذ دراسات مسحية عن الهجرة في معظم الدول في جنوب منطقة البحر المتوسط وشرقها، وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي والحكومة الأردنية.
وقسّم المسح الهجرة الاقتصادية في الأردن إلى نوعين، هجرة للضرورة، أي بسبل الفقر والبطالة وانخفاض الدخل، وبلغت نسبة المهاجرين في هذه الفئة 32 في المئة، والهجرة الاختيارية، أي بهدف تحسين فرص المعيشة، وبلغت النسبة 31 في المئة. وكان المسح قسم المهاجرين إلى مهاجر حالي، ومهاجر عائد، وغير مهاجر، ومهاجر قسري.
وأشار المسح إلى أن 86 في المئة من المهاجرين كانوا من الذكور و13.8 في المئة من الإناث، و65 في المئة منهم تراوح أعمارهم بين 25 و49 عاماً، و63 في المئة يقيمون في دول الخليج، و11.7 في المئة يقيمون في أوروبا، و13.2 في المئة في الولايات المتحدة.
وفي ما يتعلق بالمهاجرين قسراً أو اللاجئين، تبين أن أكثر من نصف الأسر المهاجرة قسراً تعتبر من الأسر ذات الحجم الكبير والتي يصل عدد أفرادها إلى 6 وأكثر. ووفق الجنسية، فإن 93.6 في المئة من الأسر المهاجرة قسراً كان رب الأسرة سوري الجنسية، وأكثر من خمسي الأفراد المهاجرين قسراً تقل أعمارهم عن 15 سنة، ونحو 5 في المئة تزيد أعمارهم على 60 سنة.
وقال مدير دائرة الإحصاءات العامة قاسم الزعبي إن «أهمية هذا المسح تتمثل في أنه الأول من نوعه في الأردن، ويوفر قاعدة بيانات إحصائية حديثة عن ظاهرة الهجرة والعوامل الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية التي تؤثر في أنماط الهجرة الدولية».
وأوضح أن «الهدف من المسح درس أسباب ظاهرة الهجرة الدولية ومحدداتها وتبعاتها والعوامل المؤثرة فيها والارتباطات المختلفة بين الهجرة الدولية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، واستكشاف سيناريوات لتوثيق التعاون في مجال الهجرة والتنمية بين الدول العربية المصدرة لليد العاملة وبين الدول المستقبلة، خصوصاً في دول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي».
ويهدف المسح أيضاً إلى جمع البيانات التفصيلية لدرس الاتجاهات الحديثة في الهجرة ومعالجتها وتحليلها، ومسارات المهاجرين، وخصائصهم، مقارنة بغير المهاجرين، والتعرّف إلى أسباب الهجرة الدولية في الأردن ومحدداتها وديناميكيتها وعواقبها، والربط بين الهجرة والتنمية، والتعرف إلى أثر التحويلات المالية واستخداماتها وأثرها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتحديد العوامل التي تؤثر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالهجرة.
وأضاف الزعبي أن «الأردن كان من أكثر الدول تأثراً بتداعيات الأزمات في المنطقة، وتحمل أعباءً كبيرة نيابة عن المجتمع الدولي، ما أثر في جهوده في المجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية وفي توفير ظروف الحياة الكريمة للمواطنين، وهذا يستدعي تدخل المجتمع الدولي لتمكين الأردن من تجاوز الآثار السلبية لهذه الظاهرة».
وأشار إلى أن «نتائج التعداد العام للسكان والمساكن عام 2015 أظهرت أن إجمالي عدد سكان الأردن بلغ 9.5 مليون، 30 في المئة منهم من غير الأردنيين.
وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي السفير أندريا فونتانا إن «الاتحاد يعمل مع الأردن لتطوير الأنظمة الإحصائية، ودعم المشروع بنحو 500 ألف يورو بهدف توفير معلومات مفصلة عن الهجرة تساعد صانعي السياسات والمحللين في رسم السياسات».