«هيومن رايتس» :الحكومة الإثيوبية قتلت 400 متظاهر

ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير نشر أمس، أن التظاهرات المعادية للحكومة التي حصلت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، في منطقة أوروميا في إثيوبيا أسفرت عن سقوط أكثر من 400 قتيل.
وتعترض الحكومة الإثيوبية على هذه الحصيلة، مؤكدةً أن الأرقام الرسمية لضحايا هذه التظاهرات هي 173 قتيلاً بينهم 28 شرطياً ومسؤولاً حكومياً.
وتتهم «هيومن رايتس ووتش» الحكومة الاثيوبية بشنّ حملة «قمع وحشي» ضد متظاهرين «سلميين في شكل عام»، وتؤكد أنها تمكنت من توثيق استخدام قوات الأمن للرصاص الحقيقي مرات عدة. وتؤكد المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان أنها جمعت أسماء أكثر من 300 شخص قُتلوا، معظمهم طلاب.
وقالت مساعدة مدير المنظمة لأفريقيا ليسلي ليفكو أن «قوات الأمن الاثيوبية أطلقت النار وقتلت مئات الطلاب والمزارعين وغيرهم من المتظاهرين السلميين بازدراء كامل لحياة البشر». وتحدث التقرير (61 صفحة) عن «توقيف عشرات الآلاف» وعن حالات تعذيب واغتصاب.
في المقابل، يشير تقرير للجنة حقوق الانسان الإثيوبية الحكومية أقره البرلمان أخيراً إلى حالات معزولة «للجوء إلى القوة المفرطة». ورد الناطق باسم الحكومة الاثيوبية غيتاشيف ريدا أن «قوات الأمن تصرفت بحرفية عالية جداً، ومسؤولة جداً لكن هناك دائماً استثناءات».
ورفض الناطق في شكل قاطع الحصيلة التي ذكرتها «هيومن رايتس ووتش» ولم يعترف سوى بالأرقام التي نشرتها اللجنة الحكومية وهي 173 قتيلاً.
اما المجلس الإثيوبي لحقوق الإنسان (مستقل) فأعدّ في تقرير نُشر في 14 آذار (مارس) الماضي لائحة تتضمن اسماء 103 قتلى، متهماً السلطات باللجوء إلى إعدامات تعسفية.
وقال الناطق باسم المجلس غيتاشيف ريدا أن «المجلس الإثيوبي لحقوق الإنسان، وهو ليس صديقاً للحكومة، سجّل أسماء 103 (ضحايا) فقط. لماذا لم يذكر عدداً أكبر من الاسماء؟ ببساطة، لأنها غير موجودة». وأضاف أن «هيومن رايتس ووتش سخية جداً بالارقام عندما يتعلق الأمر بإثيوبيا».
واندلعت هذه التظاهرات التي قُمِعت بعنف في تشرين الثاني الماضي، احتجاجاً على خطة مثيرة للجدل لتوسيع الحدود الادارية للعاصمة أديس أبابا. وأثار المخطط مخاوف من مصادرة أراضٍ من المزارعين الأورومو الذين يشكلون اكبر مجموعة إتنية في البلاد. ويشكو أبناء هذه الإتنية باستمرار من التمييز بحقهم الذي تمارسه الحكومة الإثيوبية لمصلحة مجموعتَي التيغري والأمهرة.