140 قتيلاً على الأقل خلال قمع تظاهرات معادية للحكومة في إثيوبيا

أفادت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اليوم (الجمعة)، بأن 140 شخصاً على الأقل قتلوا في الشهرين الماضيين خلال القمع العنيف لتظاهرات معادية للحكومة احتجاجاً على خطط لمصادرة أراض في منطقة أوروميا.
وكتب الباحث لدى المنظمة الحقوقية ويدعى فيليكس هورن، أن «قوات الأمن قتلت 140 متظاهراً على الاقل وأصابت اخرين بجروح بحسب ناشطين في ما يمكن أن يشكل أكبر أزمة في إثيوبيا منذ أعمال العنف المرتبطة بالانتخابات في عام 2005».
وكانت الأعمال الاحتجاجية بعد الانتخابات أوقعت مئتي قتيل تقريباً في عام 2005.
والحصيلة الجديدة هي ضعف ما أعلنته المنظمة في 19 كانون الأول (ديسمبر) وكانت 75 قتيلاً، فيما لم تعلق الحكومة الإثيوبية على الفور وكانت أعلنت حصيلة رسمية بخمسة قتلى، وتتهم المتظاهرين بالمسؤولية عن أعمال العنف.
وبدأت التظاهرات في تشرين الثاني (نوفمبر) 2005 عندما تصدى طلاب لخطط الحكومة بمصادرة أراض في مدن عدة في منطقة أوروميا، ما أثار مخاوف من أن تستهدف الحكومة أراضي يسكنها تقليدياً أفراد من الأوروميا أكبر إتنية في البلاد.
وأوضح هورن أن «التظاهرات السلمية في شكل عام بدأت نتيجة مخاوف من أن يؤدي مشروع التوسع إلى طرد المزارعين الأوروميا من أراضيهم، وهي مخاوف تضاف إلى قائمة طويلة من شكاوى هذه الإتنية».
وأعرب هورن عن خشيته من تصعيد الأزمة بعد توقيف نائب رئيس المؤتمر الفيديرالي لأوروميا، بيكيلي جيربا (54 عاماً) في 23 كانون الأول، إذ أمضى أربع سنوات في السجن بعد إدانته في عام 2011 بالانتماء إلى المجموعة المسلحة المحظورة «جبهة تحرير أوروميا».