"هيومن رايتس" تدعو الى فرض حظر على الاسلحة في جنوب السودان

اكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الانسان في تقرير نشر الجمعة ضرورة فرض عقوبات على القوات المتناحرة في جنوب السودان وحظر تسليمها اسلحة، مشيرة الى "اعمال على درجة استثنائية من الوحشية".
وفي تقرير انجز على اساس 400 مقابلة، قالت المنظمة غير الحكومية ان "اتساع نطاق اعمال العنف وخطورتها يبرران فرض حظر تام على الاسلحة في جنوب السودان وكذلك عقوبات تستهدف تحديداً اشخاصاً يتحملون مسؤولية انتهاكات خطيرة للقوانين الدولية".
وافاد التقرير ان "هذا النزاع يتسم بالمجازر المعممة التي تطال المدنيين حسب انتماءاتهم العرقية وبالدمار على نطاق واسع وبنهب ممتلكات خاصة".
وقالت هيومن رايتس ووتش "لا نعرف حصيلة القتلى في هذه الحرب الجديدة في جنوب السودان لكن الاف المدنيين قتلوا واحرقت منازل واسواق والقيت جثث للطيور الجوارح والكلاب".
واعلن مسؤول فرع المنظمة في افريقيا دانيال بيكيلي ان "الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في جنوب السودان خلال الاشهر الاخيرة هي جرائم اتنية سيكون لها صدى لعقود".
وتسبب النزاع بين الجيش النظامي بقيادة الرئيس سلفا كير الذي ينتمي الى قبائل الدينكا وحركة تمرد قبيلة النوير بزعامة نائبه السابق رياك مشار، في تهجير مليون ونصف جنوب سوداني واسفر عن مقتل الالاف وربما عشرات الالاف وزاد تفاقم العداوة بين مختلف اعراق البلاد.
وتدور المعارك بين القوات النظامية والجنود المتمردين وميليشيات غير متجانسة منقسمة.
واستؤنفت المفاوضات الرسمية التي تجري برعاية الهيئة الحكومية للتنمية (ايغاد) في شرق افريقيا التي تضم اثيوبيا وكينيا وجيبوتي واوغندا وتلعب دور الوسيط، الاثنين في اثيوبيا.
وينص اتفاق وقع عليه الطرفان في العاشر من حزيران (يونيو) على مهلة تنتهي في العاشر من اب (اغسطس) لتشكيل حكومة انتقالية.