خلص تقرير خاص ببرنامج التحول الوطني 2020 إلى أن البرنامج يبشر بعهد جديد يتبنى سياسة شاملة لإصلاح الاقتصاد السعودي، وأن يسهم في ضبط العجز في الموازنة. وبحسب التقرير الصادر عن شركة جدوى للاستثمار، فإن الشركة عدلت توقعاتها لعجز الموازنة السعودية للعامين 2016 و2017، ليكون 283 بليون ريال (12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) و210 بلايين ريال (8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) على التوالي. وقالت إن ارتفاع عائدات الخام نتيجة التوقعات بارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى تقليص العجز، كما يتوقع أن يتحقق ضبط الإنفاق في الموازنة بوتيرة أسرع، ما يسهم بشكل ملاحظ في تحسين مستوى العجز خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن برنامج التحول الوطني يستهدف وضع موازنة متوازنة بحلول عام 2020، إذ رجح التقرير أن وتيرة ضبط المصروفات تتماشى مع الأهداف بعيدة المدى المحددة في برنامج التحول الوطني. وأشارت إلى أن كلفة برنامج التحول الوطني الإجمالية التي سيتحملها القطاعان العام والخاص تبلغ نحو 447 بليون ريال، تتحمل الحكومة منها 268,4 بليون ريال، فيما يسهم القطاع الخاص بنسبة 40 في المئة المتبقية، والتي تعادل 179 بليون ريال، الأمر الذي من شأنه تعزيز الدور المنوط بالقطاع الخاص للمساهمة بفعالية في تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط. ويركز التقرير الصادر عن شركة جدوى للاستثمار على توضيح الشكل العملي لبرنامج التحول الوطني 2020، إذ يسلط الضوء على المراحل الخمس التي تضمنها البرنامج، والتي تشمل تحديد التحديات التي تقف بطريق تحقيق أهداف رؤية 2030، وتطوير المبادرات على المستوى الوزاري، وتنفيذ الخطط الموضوعة لكل مبادرة من المبادرات، ونشر نتائج الجهات الحكومية لأجل مراجعة أدائها، والمراجعات الدورية والمتابعة. ويسلط التقرير الضوء على المبادرات الرئيسة لبرنامج التحول الوطني 2020، والمهمات المنوطة بعدد من الوزارات والجهات والهيئات الرسمية، إضافة إلى دور القطاع الخاص لتحقيق هذه الرؤية الطموحة. وأشار إلى أن تحقيق توازن الموازنة في عام 2020 يعد واحداً من أهم أهداف وزارة المالية التي خصصت لها 3,3 بليون ريال من موازنة البرنامج، وهدفها الاستراتيجي تعزيز حوكمة المالية العامة من خلال الشفافية في الموازنة، ويُعتبر مؤشر قياس الأداء لتحقيق ذلك الهدف هو تحسين المرتبة في الموازنة المفتوحة من خط الأساس صفر/ 100 إلى 25/ 100 عام 2020. والهدف الاستراتيجي الثاني لهذه الوزارة هو زيادة الإيرادات غير النفطية من 163,5 بليون ريال عام 2015 إلى 530 بليون ريال عام 2020، والذي يقتضي معدل متوسط نمو تراكمي عند 26,5 في المئة مقارنة بمعدل 18,3 في المئة بين عامي 2011 و2015، إضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق على الرواتب والأجور من خلال تحسين الإنتاج. وفي ما يتعلق بوزارة الاقتصاد والتخطيط التي تصل كلفة برامجها إلى نحو 3,3 بليون ريال، فستعمل بشكل رئيس على تخصيص عدد من الخدمات والأصول الحكومية وزيادة الإيرادات من مشاريع التخصيص، وستتولى مهمة زيادة كفاءة برامج الدعم الحكومي، وتنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي. ويرى تقرير شركة جدوى للاستثمار أنه على رغم اعتبار مبادرات وزارة الاقتصاد خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أنه ليس من الواضح حتى الآن كيف سيتم تشجيع القطاع الخاص على المشاركة وآلية المراقبة للوصول إلى مؤشرات الأداء المذكورة. وفي ما يتعلق بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فيحدد برنامج التحول الوطني عدداً من الأهداف الرئيسة للوزارة، على رأسها تحقيق معدل بطالة عند 9 في المئة 2020، مقارنة ب11,6 في المئة حالياً. وهناك إمكان لتحقيق ذلك في حال تضافرت الجهود، بخاصة وأن النسبة المستهدفة تتسق مع متوسط التوظيف السنوي للسعوديين البالغ 194 ألف بين عامي 2016 و2020، علماً بأن برنامج التحول الوطني يهدف إلى إنشاء 491 ألف وظيفة، وسيتم العمل على زيادة نسبة المرأة في القوة العاملة السعودية من 23 في المئة خط الأساس إلى 28 في المئة عام 2020، وكذلك رفع عدد الطلاب المسجلين في التدريب التقني والمهني ليصل إلى 950 ألفاً عام 2020. وحظيت وزارة الإسكان بأكبر حصة من التمويل الحكومي في برنامج التحول الوطني تصل إلى 59,1 بليون ريال، وذلك بهدف زيادة نسبة تملك الأسر السعودية من 47 في المئة عام 2015، إلى 52 في المئة عام 2020، وهو هدف طموح في ظل التوقعات بارتفاع الطلب على الوحدات السكنية خلال السنوات الخمس المقبلة، كما تم تخصيص مبلغ 31,5 بليون ريال لتشجيع مشاركة شركات التطوير العقاري لزيادة المعروض من الوحدات السكنية وتطوير الأراضي الحكومية. كما تم تخصيص 4 بلايين ريال لوزارة التجارة والاستثمار ضمن برنامج التحول الوطني، وبهدف طموح يركز على تحسين مؤشر ثقة المستهلك في المملكة من 106 إلى 115، إضافة إلى أهداف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال التركيز على زيادة مساهمتها في الناتج المحلي ورفع حصتها في إجمالي التوظيف من 51 إلى 53 في المئة، مع التركيز على زيادة تنافسية المنتجات والخدمات المحلية، فيما ستعمل الهيئة العامة للاستثمار على جذب 18,7 بليون دولار، باعتبارها تدفقات استثمارية خارجية مباشرة سنوياً بحلول عام 2020، مع السعي لتطوير البنية التحتية اللازمة لضمان تسهيل ممارسة الأعمال. تطوير أداء الاقتصاد الكلي للمملكة خلص تقرير «جدوى للاستثمار» إلى أن تطبيق برنامج التحول الوطني سيطور من أداء الاقتصاد الكلي للمملكة على مدار السنوات الخمس المقبلة، ما يعني أن النمو الاقتصادي سيعتمد أكثر على أنشطة القطاع الخاص بدلاً من اعتماده على القطاع النفطي والإنفاق الحكومي كما كان سابقاً، مع التركيز على الشراكات مع القطاع الخاص وتطوير المحتوى المحلي في مختلف القطاعات وإيجاد وظائف، وكلها أهداف رئيسة سيتم القياس عليها، كما سيدفع برنامج التحول الوطني باتجاه جعل الأنظمة مؤسساتية ويعزز الشفافية ويفتح الباب أمام الجميع، للمساهمة في تأكيد تنفيذ خطط البرنامج وتحقيق معدلات النمو المطلوبة. وتعتقد شركة جدوى للاستثمار أن عام 2016 لن يتأثر بمبادرات برنامج التحول الوطني، لذلك سيبقى التباطؤ الاقتصادي حتى نهاية العام، ولكن ستبدأ تأثيرات برنامج التحول الوطني بالظهور في عام 2017 وما بعده.
