السعودية نحو خصخصة الخدمات الحكومية

حددت وزارة الاقتصاد والتخطيط ستة أهداف في برنامجها للتحول الوطني، أهمها التوسع في خصخصة الخدمات الحكومية وإنشاء منصة لوجستية مميزة بين القارات الثلاث، وتأسيس مناطق خاصة بحسب المزايا التنافسية لكل منطقة لتعزيز الاستثمارات النوعية فيها، إضافة إلى توطين كل من قطاع السياحة والترفيه والطاقة المتجددة والمعدات الصناعية وتقنية المعلومات والتعدين والنفط والغاز، والعمل على رفع تنافسية قطاع الطاقة وتحقيق التوازن في الموازنة وتطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة وتمكيناً وعدالة، ودعم الشركات الوطنية مع الحفاظ على البيئة والمقدرات الطبيعية. ويتلخص هدف وزارة الاقتصاد والتخطيط الأول في تخصيص الخدمات والأصول الحكومية، الأمر الذي وضعت له الوزارة مؤشر أداء واحد هو العوائد المالية من مشاريع الخصخصة، بينما جاء تنويع الناتج المحلي هدفاً ثانياً في خطة الوزارة للتحول، محددة قياس التقدم في تحقيقه، عبر معيار التنوع للقطاعات، ونسبة قيمة الناتج المحلي غير النفطي إلى إجمالي الناتج المحلي.
أما هدف الوزارة الثالث فكان رفع كفاءة التخطيط والتنفيذ، وهو هدف حددت له أربعة مؤشرات أداء لقياس التقدم في تحقيقه، هي خفض نسبة تعثر المشاريع من 30 في المئة إلى 10 في المئة، وخفض نسبة المشاريع المتأخرة من 70 في المئة إلى 40 في المئة، والوصول إلى 50 في المئة في معدل المشاريع المنفذة بحسب الخطة، ورفع نسب الأجهزة العامة التي حققت نضج متقدم في القياس وإدارة الأداء بمعدل 100 في المئة.
ويتمثل الهدف الاستراتيجي الرابع لوزارة التخطيط والاقتصاد في رفع كفاءة الدعم الحكومي، وحددت لتحقيق ذلك مؤشرا أداء، هما خفض الدعم الحكومي للطاقة والمياه بحدود 200 بليون ريال في 2020، والوصول إلى جعل معدل مقدار الخفض من إجمالي الدعم الحكومي غير النفطي عند 20 في المئة. أما الهدف الخامس فكان نمو القطاع الخاص. وحددت الوزارة هدفها الاستراتيجي السادس بتفعيل البعد البيئي باعتباره أحد ركائز التنمية المستدامة وتم تحديد مؤشر لقياس هذا الهدف هو الوصول بترتيب السعودية في مؤشر الأداء البيئي إلى المركز 50 بدلاً من 95. ولخصت وزارة الاقتصاد والتخطيط مبادراتها في 20 نقطة، ورصدت أكثر من 3 ملايين و293 ألف ريال كتكاليف لإنجازها، منها تنسيق الجهود لتطوير المنظومة الوطنية للمحتوى المحلي، ودراسة لتحديد الفرص لزيادة الإيرادات غير النفطية، ورفع التقارير وتحسين عملية الاستيراد والتصدير، إضافة إلى تحسين التنظيمات ذات العلاقة بالأعمال اللوجيستية، وإنشاء مكتب تنفيذي للمركز اللوجيستي العالمي، وإعداد الخطط القطاعية ومبادرات الأنشطة الترفيهية، وبرنامج إشراك مختلف فئات المجتمع، وتطوير منظومة النماذج الاقتصادية الكلية والقطاعية والمناطقية، إضافة إلى إنشاء مركز الدراسات الاستراتيجية التنموية، وتطوير منظومة إدارة المخاطر الوطنية، وإعداد برنامج يهدف إلى التسريع في التحول الرقمي، ومشروع رفع كفاءة الدعم الحكومي غير النفطي، وإزالة العوائق أمام القطاع الخاص، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار، وإنشاء وتشغيل مركز التميز لدعم برامج الخصخصة، وتقديم الاستشارة لتقويم الفرص والتنفيذ، وتعديل النظام العام للبيئة، وإيجاد إطار تنظيمي لتفعيل إدارة النفايات في المملكة، وإعداد دراسة لإطلاق مدن مطارات جدة والرياض، واستثمارات المناطق حول الحرمين.
من جانبها، وضعت وزارة الصحة 15 هدفاً في برنامجها للتحول الوطني، إضافة إلى تطلعها إلى تحقيق 18 مبادرة رصدت لها أكثر من 23 مليون ريال.
وحددت وزارة الصحة أهدافها الاستراتيجية بزيادة حصة القطاع الخاص من الإنفاق، من خلال طرق تمويل بديلة، ووضعت لتحقيق ذلك مؤشر أداء، هو رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق على الرعاية الصحية من 25 في المئة إلى 35 في المئة، بينما جاء الهدف الثاني بتحسين كفاءة استخدام وإنفاق الموارد المتاحة، وحددت لذلك مؤشر أداء، هو التأكد من أن تكون النفقات التشغيلية لكل حالة سريرية جديدة بحدود 33 ألف ريال. ونصّ هدف الوزارة الثالث على تحسين كفاءة وفعالية قطاع الرعاية الصحية من خلال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، وحددت مؤشر أداء لذلك، هو رفع نسب المواطنين الذين لديهم سجل طبي رقمي موحد إلى 70 في المئة. وجاء التوسع في التدريب والتطوير محلياً ودولياً رابع أهداف وزارة الصحة التي وضعت لتحقيق ذلك رفع عدد الأطباء السعوديين المقيمين الملتحقين ببرامج التدريب إلى 4 آلاف طبيب في العام 2020. وكشفت الوزارة عن أن زيادة جاذبية العمل في التمريض والفئات الطبية المساعدة كخيار مهني مفضل هو هدفها الاستراتيجي الخامس، في حين جعلت هدفها السادس العمل على تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة). وحددت الوزارة هدفها السابع تحسين تكامل واستمرارية الرعاية المقدمة، وذلك من طريق تطوير الرعاية الصحية الأولية. أما الهدف الاستراتيجي الثامن لوزارة الصحة فيتلخص في تحسين مستوى البنية التحتية وإدارة المنشآت وسلامة المرافق الصحية، بينما كان هدفها التاسع تحقيق أوقات انتظار مقبولة للرعاية الطبية في جميع مراحل تقديم الخدمات، ووضعت مؤشر أداء لذلك هو الوصول إلى 70 في المئة في مؤشر الحصول على مواعيد مع التخصص الطبي المطلوب خلال أربعة أسابيع.
وجاء هدف وزارة الصحة العاشر بإصلاح حوكمة النظام الصحي لتعزيز المسائلة في قضايا الجودة وسلامة المرضى، ويأتي هدفها ال11 باعتماد خطة وطنية للاستجابة السريعة لمخاطر الصحة العمة بمستوى عالٍ. وتتمثل أهداف الوزارة الأربعة الأخيرة في إيجاد مصادر إيرادات إضافية، وتحسين خدمات الصحة العامة مع التركيز على السمنة والتدخين، وتحسين نوعية وأداء الخدمات المقدمة للمرضى داخل المستشفي وبعد الخروج منها، وأخيراً تطوير ثقافة الجودة وسلامة المرضى ومهارات مقدمي الخدمة.