16 هدفاً ل«الصحة» أبرزها زيادة مساهمة القطاع الخاص والرعاية المتكاملة

أولى برنامج التحول الوطني الصحة اهتماماً كبيراً، ووضع 16 هدفاً استراتيجياً لها، وهو ما ينسجم مع ما أولته الحكومة من تخصيص موازنات ضخمة لهذا القطاع، ويتمثل الهدف الاستراتيجي الأول للوزارة في زيادة حصة القطاع الخاص من الإنفاق من خلال طرق تمويل بديلة وتقديم الخدمات، من خلال تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي، والتوسع في خصخصة الخدمات الحكومية، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حدٍ سواء وتعزيز ثقتهم باقتصادنا.
ويتمثل الهدف الاستراتيجي الثاني في تحسين كفاءة استخدام وإنفاق الموارد المتاحة، بتحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع القطاعات، وتحقيق التوازن في الموازنة، في حين يتمثل الهدف الاستراتيجي الثالث في تحسين كفاءة وفعالية قطاع الرعاية الصحية من خلال تقنية المعلومات والتحول الرقمي.
أما الهدف الاستراتيجي الرابع فهو التوسع في التدريب والتطوير محلياً ودولياً، من خلال تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي، وتزويد المواطنين بالمعارف والمهارات اللازمة لمواءمة حاجات سوق العمل المستقبلية، ويتضمن مؤشر الأداء زيادة عدد الأطباء السعوديين المقيمين الملتحقين ببرامج التدريب من 2.200 إلى 4.000 عام 2020. وبحسب تفاصيل برنامج التحول الوطني فإن الهدف الخامس يتمثل في زيادة جاذبية العمل في التمريض والفئات الطبية المساعدة كخيار مهني مفضل، من خلال تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي، وتزويد المواطنين بالمعارف والمهارات اللازمة لمواءمة حاجات سوق العمل المستقبلية، وزيادة عدد العاملين السعوديين المؤهلين في التمريض والفئات الطبية المساعدة من 70.2 إلى 150 لكل 100 ألف من السكان.