«الاقتصاد والتخطيط»: تخصيص خدمات وتنويع الناتج المحلي

وضع برنامج التحول الوطني ستة أهداف استراتيجية لوزارة الاقتصاد والتخطيط تسعى إلى تحقيقيها، أولها تخصيص بعض الخدمات والأصول الحكوميّة، والتي ترتبط بهدف رؤية 2030 الخاص بالتوسع في خصخصة الخدمات الحكومية.
أما الهدف الاستراتيجي الثاني فيتمثل في تنويع الناتج المحلّي، من خلال إنشاء منصة لوجستية مميزة بين القارات الثلاث، وتأسيس مناطق خاصة بحسب المزايا التنافسية لكل منطقة لتعزيز الاستثمارات النوعية، وتطوير قطاع السياحة والترفيه، وتوطين قطاعات الطاقة المتجددة، وتوطين قطاعات المعدات الصناعية، وتطوير قطاع تقنية المعلومات، وتطوير قطاع التعدين، وتطوير قطاع النفط والغاز.
ويمثل رفع كفاءة التخطيط والتنفيذ الهدف الاستراتيجي الثالث للوزارة، من خلال تحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع القطاعات، والارتقاء بمستوى أداء وإنتاجية ومرونة الأجهزة الحكومية، في حين يمثل رفع كفاءة الدعم الحكومي الهدف الاستراتيجي الرابع، ويتم تحقيقه من خلال رفع تنافسية قطاع الطاقة، وتحقيق التوازن في الموازنة، وتطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة وتمكيناً وعدالة، ويتضمن مؤشر الأداء لهذا الهدف مقدار الخفض في إجمالي الدعم الحكومي للطاقة والمياه، فالمعيار الإقليمي يوضح أن خفض الدعم عن الديزل وفر أكثر من بليون دولار للسنة، في حين يشير المعيار العالمي إلى تطبيق سعر الغاز الطبيعي كل ستة أشهر ليتساوى مع سعر السوق ورفع كفاءة الإنتاج.
أما الهدف الاستراتيجي الخامس لوزارة الاقتصاد والتخطيط فهو نمو القطاع الخاص، من خلال إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء وتعزيز ثقتهم باقتصادنا دعم الشركات الوطنية، ثم الهدف الاستراتيجي السادس الذي يتمثل في تفعيل البعد البيئي باعتباره أحد ركائز التنمية، عبر الحفاظ على البيئة والمقدرات الطبيعية.