«السياحة» و«المالية» تنزعان ملكيات 1000 مبنى أثري.. غالبيتها «أملاك خاصة»

أكدت الهيئة العامة للسياحة والآثار استمرارها في التنسيق مع وزارة المالية لاعتماد المخصصات المالية اللازمة لتعويض مُلاك المواقع الأثرية المزمع نزعها، البالغة 1000 موقع أثري، غالبيتها تعتبر ملكيات خاصة لمواطنين. وقال نائب الرئيس للآثار والمتاحف بالهيئة العامة للسياحة والآثار الدكتور علي الغبان في تصريح إلى «الحياة» إن بعض المواقع الأثرية تقع ضمن أملاك خاصة، ويتم تقييمها أثرياً من لجنة فنية تضم خبراء ومتخصصين في الآثار والتاريخ، وتتم التوصية باعتماد آلية لأولوية المواقع الأثرية الواجب نزعها، وفقاً لعامل الأهمية.
وأفاد بأن نزع ملكية المواقع الأثرية يتم ضمن الأنظمة المعمول بها في المملكة، منها نظام الآثار، ونظام نزع الملكية للمنفعة العامة، والتنسيق مستمر مع وزارة المالية لاعتماد المخصصات المالية اللازمة لتعويض مُلاك المواقع الأثرية وفق ما نصت عليه الأنظمة والتعليمات، بعد تقييم المواقع من لجان متخصصة، إضافة إلى اختيار شخصين من أهل الخبرة عن الغرفة التجارية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت الهيئة عبر تقرير حديث لها عن عملها على نزع ملكيات أكثر من 1000 موقع أثري، مشيرة إلى أن عدد المواقع الأثرية التي قامت الهيئة بنزع ملكيتها بلغت 172 موقعاً خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وبالعودة إلى نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، فأكد دعم الهيئة لطلبات ملاك المواقع أو المباني التراثية لدى البنك السعودي للتسليف والادخار، للحصول على قرض لترميم الموقع الأثري وصيانته وإعادة تأهيله، وفي حالات معينة يمكن للهيئة تقديم استشارات فنية لعملية قبل الترميم وأثناء الشروع فيه. وقال إن الهيئة تنسق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لأجل توفير الخدمات والمرافق المطلوبة للمواقع الأثرية، إضافة إلى منح ملاك تلك المباني تراخيص لمزاولة نشاطات معينة، تحقق فرصاً استثمارية وتتلاءم مع طبيعة المبنى.
وكشف عن إطلاق الهيئة لبرنامج العناية بمواقع التاريخ الإسلامي، ومشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري، الذي يهدف إلى حماية الآثار والمحافظة عليها وعرضها محلياً ودولياً، واستعادة ما نقل منها إلى الخارج بطرق غير مشروعة، وتهيئة وتأهيل المواقع الأثرية والطرق التاريخية وتوظيفها في التنمية الشاملة، وإنشاء وتطوير المتاحف في المناطق والمحافظات وتشغيلها، وتأهيل وتشغيل المباني والقصور التاريخية للدولة في عهد الملك عبدالعزيز. وأضاف: «كما تعمل الهيئة على تنمية القرى التراثية ومراكز المدن التاريخية والأسواق الشعبية، والمحافظة على مباني التراث العمراني، والعناية بالحرف والصناعات اليدوية التي تمثل أهمية حضارية واجتماعية واقتصادية، إضافة إلى أهميتها السياحية».
يذكر أن تقريراً نشرت تفاصيله «الحياة» خلال آذار (مارس) الماضي كشف عن أن الهيئة العامة للسياحة والآثار نزعت ملكية 171 موقعاً أثرياً مملوكة لمواطنين خلال الأعوام ال10 الماضية، مؤكدة سعيها في إجراءات نزع ملكيات أكثر من 1090 موقعاً آخر. وبينت أنها تعكف على حصر مواقع التاريخ الإسلامي في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بهدف حفظها والتعريف بمكانتها من دون أن يفضي ذلك إلى التعظيم والتقديس، وتأسيسها لبرنامج للعناية بمواقع التاريخ الإسلامي. وأكد التقرير أن لجنة استشارية جرى تشكيلها بإشراف الهيئة العامة للسياحة والآثار، بعضوية عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء والمتخصصين والمهتمين، إضافة إلى عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإعداد استراتيجية لتطوير قطاع الآثار في الخطة الخمسية وإقرارها من مجلس إدارة الهيئة.