الآثار... تاريخ وطن

رداً على مقالة الكاتب خالد الفاضلي، المنشورة في صحيفتكم «الحياة»، بتاريخ «8 جمادى الأولى 1434ه»، (20 آذار/ مارس 2013)، بعنوان: «موت قاتل التاريخ قبله»... تحدث الكاتب خلال مقالته عن سرقة الآثار والتعدي عليها في المملكة العربية السعودية.
بداية تتوجه الهيئة العامة للسياحة والآثار، بالشكر للصحيفة وللكاتب على الاهتمام بالكتابة عن الآثار السعودية، وتقدر حرصكم على الحفاظ على الآثار السعودية، غير أننا نود توضيح الآتي:
تعمل الهيئة العامة للسياحة والآثار، منذ ضم الآثار والمتاحف إليها، على إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع، في مجالات استكشاف المواقع الأثرية وحمايتها وتأهيلها وفتحها للزيارة حتى يتعرف الزوار على تاريخ وحضارة هذه البلاد، ومساهماتها في تاريخ الإنسانية عبر ما تكتنزه من كنوز أثرية، باعتبارها شواهد حية على الحضارات التي قامت على أرضها.
وسعت الهيئة إلى استرداد آلاف القطع الأثرية التي يملكها أفراد داخل المملكة، أو تم نقلها إلى خارج البلاد بطرق مختلفة، وأطلقت حملة استعادة الآثار الوطنية التي شهدت تجاوباً كبيراً من المواطنين الذين بادروا بتسليم مجموعات كبيرة من القطع الأثرية التي بحوزتهم إلى الهيئة، وقد نجحت الهيئة بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص في استعادة أكثر من «17» ألف قطعة أثرية حتى الآن، تشمل «14» ألف قطعة من خارج المملكة، منها قطع مضى على اختفائها أكثر من 50 عاماً، إضافة إلى «3» آلاف قطعة من الداخل، ونظمت الهيئة معرضاً برعاية خادم الحرمين الشريفين للآثار الوطنية المستعادة ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية» 1433ه، وجرى خلاله تكريم «127» شخصاً ممن أعادوا قطعاً أثرية من الداخل والخارج.
وتسير الهيئة في عملها في استعادة الآثار في اتجاهات متوازية، إذ وقعت اتفاقاً مع شركة أرامكو السعودية لاستعادة الآثار على مستوى منسوبي «أرامكو» خارج المملكة، وتتعاون مع الجهات الدولية التي تتابع الآثار والمتاحف الدولية وأصحابها، بما يؤدي إلى التعرف على القطع الأثرية السعودية الموجودة خارج البلاد واستعادتها، وقد اعتمدت الهيئة منذ إنشائها نهج الشراكة الفاعلة مع القطاعين العام والخاص، كآلية ناجحة لتحقيق أهداف تنمية ودعم قطاع الآثار والمتاحف، وأطلقت الهيئة في هذا الشأن الكثير من المبادرات، ووقعت اتفاقات مع الكثير من الوزارات، والجهات الخاصة.
ووضعت الهيئة المواطن في مقدم اهتماماتها، إذ تسعى إلى تحقيق نقله منشودة تجاه معرفته بتراث وآثار بلاده، حتى يدرك أهميتها، ويبادر إلى حمايتها والحفاظ عليها من العبث أو السرقة أو الهدم والإزالة، ليكون المواطن هو الحامي الأول لآثار بلاده، لأنها تمثل أحد أهم مكتسباته الحضارية، وقد نجحت جهود الهيئة في تنمية الوعي لدى الكثير من المواطنين بأهمية التراث والآثار، وتسابقت أعداد كبيرة منهم لتقديم ما يحتفظون به من قطع أثرية وتراثية للهيئة.
كما تحظى حماية المواقع الأثرية والتراثية باهتمام كبير، وتنفذ الهيئة في هذا الصدد برنامجاً لمتابعة تلك المواقع من خلال تسجيل المواقع التي تم حصرها ضمن سجل الآثار الوطني، ومتابعة تلك المواقع عبر مكاتب الآثار التابعة لها بهدف حمايتها، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة للحفاظ عليها ومعاقبة من يقوم بالتعدي عليها، ورفع تقارير دورية عن المواقع الأثرية، إضافة إلى برمجة حاجاتها من ترميم أو صيانة أو حماية وفق الحاجة.
وإدراكاً من الهيئة لأهمية تنظيم قطاع الآثار والمتاحف وحماية المواقع الأثرية، أعدت مشروع نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الجديد، وهو المشروع الذي وافق عليه مجلس الشورى أخيراً، ومن المؤمل أن يقره مجلس الوزراء الموقر قريباً، وهو مشروع يتضمن رؤية شاملة وجديدة للمحافظة على الآثار والتراث، وسيُمكن الهيئة من حماية مواقع الآثار والتراث العمراني والمحافظة عليها وتطويرها، خصوصاً أنه يحظر التعدي على تلك المواقع أو تحويرها أو إزالتها أو إلحاق الضرر بها أو تشويهها، كما يمنع الاستيلاء على مواقع الآثار والتراث أو التعدي عليها بصورة غير مشروعة، ويعاقب المخالفين بعقوبات تتراوح بين السجن والغرامة، كما أنه يحفز المواطن ليكون هو الحامي الأول للآثار.
وفي إطار حماية المواقع الأثرية، أطلقت الهيئة مشروع التسجيل الرقمي للآثار الوطنية، والذي يتضمن سجلاً رقمياً شاملاً يوثق جميع المواقع والقطع الأثرية والتراثية ومباني التراث العمراني في المملكة، ويتم من خلاله إدارة قطاع الآثار والمتاحف وفق المعايير العالمية الخاصة بتسجيل وأرشفة المواقع والقطع الأثرية، كما تسلمت الهيئة الكثير من المباني والمواقع الأثرية والتراثية من الجهات الحكومية، ونزعت ملكية عدد من المباني والمواقع الأثرية المملوكة لمواطنين، وقامت بتبتير وتسوير المئات من المواقع الأثرية، وتنفيذ أعمال إنقاذية لعشرات المواقع، ومعالجة وترميم قطع أثرية ناتجة من حفريات، إضافة إلى النظر في الكثير من قضايا التعدي على الآثار من اللجنة المختصة.
وبجانب استرداد القطع الأثرية والتراثية، والحفاظ على المواقع الأثرية، تعمل الهيئة في عشرات المشاريع في مختلف مناطق المملكة ومنها تأهيل «120» موقعاً أثرياً، وإنشاء «5» متاحف إقليمية جديدة و«6» متاحف محلية، وإعادة تطوير المتاحف المحلية والإقليمية القائمة، وتنفيذ برنامج لإعادة ترميم المساجد العتيقة بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وإقامة المؤتمر الدولي الأول للتراث العمراني في الدول الإسلامية، وعقد ملتقى التراث العمراني الوطني الأول في جدة والثاني في المنطقة الشرقية، ما أطلقت الهيئة برنامج العناية بمواقع التاريخ الإسلامي، وبرنامج تنمية البلدات والقرى التراثية، إذ أدرجت الهيئة «64» قرية على مستوى مناطق المملكة ضمن المشروع، ويتم العمل في «10» قرى وبلدات تراثية حالياً، وبرنامج تأهيل المباني التاريخية في عهد الملك عبدالعزيز، ويشمل في مرحلته الأولى «10» مشاريع، ويتم العمل حالياً في «3» منها، وبرنامج تطوير وإعادة تأهيل الأسواق الشعبية القائمة، وتم إعداد مخططات تصميمية وتنفيذية لتطوير «7» أسواق شعبية.
وقامت الهيئة بالتنسيق مع وزارتي الشؤون البلدية والقروية والداخلية، بتبني برنامج للمحافظة على مواقع التراث العمراني في المملكة وتنميتها، وعملت بموجبه على إيقاف الإزالة العشوائية لمباني التراث العمراني، إضافة إلى تبني الكثير من المبادرات والمشاريع والبرامج للنهوض بقطاع الآثار وحماية الموارد التراثية والمواقع الأثرية في المملكة من التعديات بجميع أنواعها وتأهيلها بما يضمن استثمارها كعامل جذب سياحي.
كما تنفذ الهيئة الكثير من البرامج التوعوية بالآثار والتراث الوطني، ومنها برنامج التربية السياحية المدرسية «ابتسم»، وهو أحد البرامج التي تنفذها الهيئة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، ويهدف إلى تعميق الثقافة تجاه السياحة والآثار وتعزيز البعد الحضاري لدى النشء، وذلك عبر الأنشطة التربوية المختلفة، وقد تم تطبيق البرنامج خلال السنوات الخمس الماضية في «42» إدارة تربية وتعليم في المملكة، وتدريب «362» ألف طالب وطالبة، إضافة إلى طباعة «500» ألف نسخة من كتيب تلوين المواقع الأثرية والتراثية «لون مع التراث» تم توزيعها على «2225» مدرسة ابتدائية في مختلف مناطق المملكة.
المدير العام للإعلام والعلاقات العامة بالهيئة العامة للسياحة والآثار