أعلن سفير السودان لدى الأممالمتحدة عمر دهب، فشل مجلس الأمن في إصدار قرار في شأن تقرير مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا حول الأوضاع في إقليم دارفور بسبب انقسام أعضاء المجلس بين مؤيد لموقف الخرطوم وآخر داعم ل «التقرير المضلل والمزيف للحقائق». وقال دهب إن دول المجموعة الأفريقية في المجلس التي تضم مصر والسنغال وأنغولا، ناهضت بقوة تقرير بنسودا، وطالبت بضرورة تطبيق قرارات القمتين الأفريقيتين الأخيرتين في كل من أديس أبابا وجوهانسبرغ المطالبة بوقف استهداف المحكمة للقادة الأفارقة. وأشار إلى استماع المجلس إلى كل الدول الأعضاء الذين انقسموا إلى فريقين، الأول مؤيد لموقف السودان والقارة الأفريقية حول ضرورة وحتمية وقف إجراءات المحكمة الجنائية بواسطة مجلس الأمن باستخدام المادة الرقم 16 المتعلقة بوقف الإجراءات، والثاني داعم للتقرير. وكان دهب اتهم المحكمة الجنائية بتدبيج الأكاذيب حيال الأوضاع في دارفور، داعياً مجلس الأمن إلى نفض يده عن تقاريرها، والاستماع إلى مطالب اللجنة الوزارية لوزراء الخارجية الأفارقة الداعية للحد من تغول المحكمة في القارة الأفريقية. وقال إن بنسودا تعمل على ممارسة اختصاصاتها بناءً على «زعم كذوب غير رشيد عن أن النظام القضائي في السودان غير راغب وغير قادر على إمضاء العدالة». وأضاف: «أن مكتب الإدعاء التابع للمحكمة لجأ إلى الكذب في تقريره المقدم أمام مجلس الأمن في ما يتعلق بالأوضاع الأمنية في دارفور». وشارك وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور في اجتماع لجنة لمناهضة المحكمة الجنائية الدولية، عُقد في نيويورك، إلى جانب 7 وزراء أفارقة يمثلون اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس السلم والأمن الأفريقي لتوضيح الموقف الأفريقي من المحكمة. ووجهت مدعية المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا انتقادات شديدة اللهجة إلى دولتي أوغندا وجيبوتي لتقاعسهما عن توقيف الرئيس السوداني عمر البشير الذي زارهما أخيراً، رغم التزامهما القانوني تجاه معاهدة روما. وأبدت قلقها الشديد إزاء تزايد العنف في دارفور وتورط القوات النظامية وميليشيات موالية لها في عمليات ضد المدنيين بالإقليم، قائلةً إن مكتبها يواصل رصد الانتهاكات هناك. وحضّت بنسوده في تقريرها لمجلس الأمن، المجتمع الدولي على الكف عن التسامح مع استمرار تدهور الحالة الإنسانية في إقليم دارفور، واستمرار عدم تعاون حكومة السودان ورفضها القبض على المشتبه بتورطهم في تلك الجرائم وتسليمهم. وقالت المدعية في تقريرها الذي أغضب مندوب الحكومة السودانية، إن مكتبها يواصل رصد الجرائم الحالية في دارفور، مبديةً قلقها من زيادة عمليات القصف الجوي والهجمات البرية التي قالت إنها أسفرت عن مقتل 417 مدنياً وتدمير 200 قرية. وأشارت إلى تقارير تفيد بوقوع جرائم جنسية ضد النساء، تورط فيها قوات منحازة إلى الحكومة ومهاجمون مجهولون. من جهة أخرى، تتجه الخارجية السودانية إلى استدعاء القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم، بسبب مماطلة السفارة الأميركية في منح الرئيس السوداني، تأشيرة الدخول إلى الولاياتالمتحدة للمشاركة في اجتماع عُقد في مقر الأممالمتحدة في نيويورك حول مرض نقص المناعة المكتسبة «الإيدز»، والذي وجِهت فيه الدعوة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، للرئيس البشير للمشاركة فيه مع عدد من قادة ورؤساء دول العالم. وكان القائم بالأعمال الأميركي اعتذر عندما رفضت بلاده منح التأشيرة لوزير الداخلية، واعتبر تكرار المماطلة في منح التأشيرة تحدياً، القصد منه تفويت الفرصة على المسؤولين السودانيين للمشاركة في أنشطة الأممالمتحدة. ونقلت تقارير رسمية عن مسؤول في الخارجية السودانية قوله: «إن الخطوات الخاصة بمنح التأشيرة كانت تسير بصورة جيدة، غير أن الميعاد المحدد لعقد الاجتماع انقضى، فيما لا تزال الجوازات الخاصة بالرئيس البشير، والوفد المرافق له، تقبع في مقر السفارة بالخرطوم».
