مزيد من الارتفاع لأسعار النفط

قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في ثمانية أشهر مواصلة الصعود للجلسة الثالثة على التوالي مدعومة باستمرار تعثر الإمدادات من نيجيريا وبيانات قوية للطلب الصيني على الخام. وأظهرت بيانات القطاع تراجعاً أكبر من المتوقع لمخزون الخام الأميركي، ما يشير إلى انحسار تخمة المعروض في حين تعززت الأسعار أيضاً بفعل تراجع الدولار الذي سجل أدنى مستوياته أمام سلة عملات.
وقال محلل السلع الأولية في «كومرتس بنك»، كارستن فريتش: «معنويات السوق إيجابية والاتجاه العام والزخم يشيران إلى مزيدٍ من المكاسب».
وارتفع سعر العقود الآجلة لخام «برنت» إلى أعلى مستوياته منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عند 52.24 دولار للبرميل. وبلغ خلال الجلسة 52.11 دولار للبرميل بارتفاع 67 سنتاً. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 65 سنتاً إلى 51.01 دولار للبرميل بعدما بلغت 51.12 دولار في وقت سابق وهو أيضاً أعلى مستوى منذ تموز (يوليو) الماضي.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات التجارة الصينية أن واردات النفط الخام في أيار (مايو) سجلت أكبر قفزة سنوية في أكثر من ست سنوات، ما عزز الآمال باستقرار اقتصاد ثاني أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم. وارتفعت واردات الصين من النفط الخام 38.7 في المئة في أيار مقارنة بمستواها قبل سنة لتصل إلى 7.59 مليون برميل يومياً حيث زادت المصافي المستقلة حجم الإنتاج واستمرت عملية تكوين المخزون بالقوة ذاتها. وأظهرت بيانات من إدارة الجمارك أن الصين استوردت 32.24 مليون طن من النفط الخام في أيار بانخفاض 4.2 في المئة عن نيسان.
إلى ذلك، حددت «شركة بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك) بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لشحنات أيار من خامها القياسي «مربان» عند 47.35 دولار للبرميل. وبهذا تبلغ علاوة سعر البيع الرسمي للخام في أيار 3.08 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار خام «دبي» للشهر ذاته.
وأعلن مسؤول في «شركة قطر للبترول» إنها ستضاعف طاقة معالجة المكثفات بنحو 150 ألف برميل يومياً في آب (أغسطس)، مع بدء التشغيل التجريبي لوحدة فصل جديدة في مصفاة راس لفان على أن يبدأ الإنتاج التجاري في تشرين الأول (أكتوبر).
وأفاد المسؤول بأن صادرات المكثفات من قطر ستنخفض من 500 ألف برميل يومياً حالياً إلى نحو 350 ألف برميل يومياً عندما يبدأ تشغيل وحدة الفصل البالغة طاقتها 146 ألف برميل يومياً. وتواجه صادرات المكثفات القطرية منافسة من شحنات النفط الخفيف الأميركية، لكن وحدة الفصل قد تساعد الدوحة على استهلاك جزء من إنتاج المكثفات محلياً.
من جهة أخرى، أعلنت «وكالة الطاقة الدولية» أن نمو الطلب على الغاز الطبيعي سيتباطأ إلى متوسط 1.5 في المئة سنوياً حتى عام 2021 إذ سيؤدي الركود في أوروبا والشكوك في شأن الاستهلاك الصيني إلى تحييد الأثر الإيجابي للنمو القوي في الهند.
وبعد نمو بلغ 2.5 في المئة خلال السنوات الست الماضية، يواجه الغاز منافسة من الطاقة المتجددة والفحم الرخيص، ما يعني أن السوق العالمي للغاز سيظل يعاني وفرة في الإمدادات.
وفي أوروبا، ستواجه شركة «غازبروم» التي تحتكر تصدير الغاز الروسي، تحدياً يتمثل في تخمة محتملة في إمدادات الغاز الطبيعي المسال مع ارتفاع طاقة التصدير 45 في المئة بحلول عام 2021، حتى مع انخفاض الطلب في أسواق رئيسة في اليابان وكوريا الجنوبية.
وأشارت «وكالة الطاقة» إلى أن الهند ستقود نمو الطلب على الغاز بمتوسط ستة في المئة سنوياً في حين سينتعش الطلب الصيني على الأرجح بفضل التحول من الفحم إلى الغاز في محطات توليد الطاقة. لكن الإمدادات الجديدة محدودة أيضاً نظراً إلى انخفاض الإنتاج في أوروبا واستقرار إنتاج الغاز في الولايات المتحدة العام المقبل، حيث تسببت أسعار الغاز المنخفضة في انكماش الاستثمارات.
ويُتوقع على مدى أطول أن يساهم قطاع النفط الصخري الأميركي في إنعاش الإنتاج ليصل إلى 100 بليون متر مكعب بحلول 2021 أو ثلث الزيادة في المعروض العالمي خلال هذه الفترة.
وتوقعت الوكالة انخفاض أسعار شحن الغاز الطبيعي المسال من أميركا إلى أوروبا عن أسعار الغاز الروسي المرتبطة بسعر النفط أو أسعار مراكز التوزيع الرئيسة، «ما سيخلق تغيراً كبيراً في بيئة عمل غازبروم». وتوقعت «وكالة الطاقة» أن تحتاج «غازبروم» إلى الفوز بعقود توازي بما بين 15 و20 بليون متر مكعب إضافية للحفاظ على حصتها السوقية عند مستوى العام الماضي.