أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن سوق النفط ستبدأ في استعادة توازنها في 2017 مع انخفاض أكبر في الإنتاج الأميركي تحت ضغط هبوط الأسعار، لكن إنتاج الولاياتالمتحدة سيعاود الارتفاع في وقت لاحق من العقد الحالي ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في 2021. وأشارت الوكالة في توقعاتها المتوسطة الأجل إلى أن العرض والطلب لن يتوازنا قبل عام 2017، ولكن المخزون الهائل سيعمل على كبح وتيرة تعافي أسعار النفط حين يشرع السوق بعد أن يصل لنقطة التوازن في السحب من المخزون». وأضافت: «الأوضاع في سوق النفط اليوم لا تشير إلى تعاف كبير على المدى المتوسط». وتوقعت الوكالة أن يصل الإنتاج الأميركي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 14.2 مليون برميل يومياً بعد ان يسجل هبوطاً في العامين الحالي والمقبل، في الفترة من عام 2015 إلى 2021. وأشارت الى انخفاض إنتاج النفط الصخري في الولاياتالمتحدة بواقع 600 ألف برميل يومياً هذه السنة و200 ألف برميل يومياً العام المقبل، ثم يتعافى تدريجاً. ولفتت الوكالة إلى ارتفاع إمدادات النفط العالمية بواقع 4.1 مليون برميل يومياً بين عامي 2015 و2021 مقارنة بنمو إجمالي قدره 11 مليون برميل يومياً بين عامي 2009 و2015. وتوقع التقرير زيادة الطاقة الإنتاجية لمنظمة «أوبك» من النفط الخام 800 ألف برميل يومياً بحلول 2021 حيث يؤدي هبوط أسعار النفط إلى إعادة النظر في مشاريع التطوير في الفترة المبكرة من التوقع. وجاء في البيان: «ستصبح إيران التي تحررت الآن من العقوبات النووية، أكبر مصدر للنمو داخل أوبك على مدى فترة التوقع البالغة ست سنوات. وعلى رغم ذلك، لن تتيح زيادة الطاقة الإنتاجية لإيران استعادة مركزها كثاني أكبر منتج للخام في أوبك بعد السعودية. وسيحتل العراق المركز الثاني حتى 2021 على رغم التباطؤ الملحوظ في تعزيز طاقته الإنتاجية». إلى ذلك، أعلنت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية أن مشاكل الإنتاج قد تعوق عودة إيران إلى أسواق النفط العالمية. وأصدرت بياناً تلقت «الحياة» نسخة منه جاء فيه: «عودة إيران إلى سوق النفط العالمية ستضيف إمدادات إلى سوق تجاوزت مستوى التشبع لكن طهران تواجه تحديات في زيادة الإنتاج». وأضاف البيان «تتوقع الوكالة أن تضيف إيران أكثر من 500 ألف برميل يومياً لسوق النفط العالمية في 2016، ما يفاقم الضغوط على الأسعار. كما ان «تقادم البنية التحتية لقطاع النفط يمثل عقبة أخرى أمام إيران، ويقدر الخبراء كلفة الاستثمارات الرأسمالية في التطوير بما بين 150 و200 بليون دولار». وفي التعاملات اليومية، ارتفعت أسعار النفط بعد تقرير وكالة الطاقة، كما لقيت الأسعار دعماً من تعافي الأسهم العالمية وهبوط عدد حفارات النفط في الولاياتالمتحدة الأسبوع الماضي. وارتفع سعر خام «برنت» 1.05 دولار إلى 34.06 دولار للبرميل في حين ارتفعت التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط فوق مستوى 30 دولاراً للبرميل بزيادة 1.01 دولار إلى 30.65 دولار للبرميل. وأظهرت بيانات انخفاض عدد منصات الحفر في الولاياتالمتحدة إلى أدنى مستوياتها منذ كانون الأول (ديسمبر) 2009. وأفاد مصرف «مورغان ستانلي» بأن: «التراجع الحاد لوتيرة نمو الطلب في الشهور الأخيرة خصوصاً البنزين، عامل رئيس في توقعاتنا لمزيد من الهبوط والحاجة إلى فترة أطول حتى يعود التوازن إلى السوق». في سياق متصل، شكك مسؤول أميركي في قطاع الطاقة في نجاح اقتراح منتجين من «أوبك» ومن خارجها تجميد إنتاج النفط الخام في سوق يعاني من تخمة ودعم أسعاره. وقال المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأميركية لشؤون الطاقة الدولية، عاموس هوخشتاين، في مقابلة مع وكالة «رويترز» «أشك كثيراً في هذا الاتفاق. تجميد إنتاج الدول قرب مستويات تاريخية مرتفعة لن يغير الوضع في سوق متخمة بالإمدادات». وقال: «كما أشك كثيراً في التزام إيران بعد رفع العقوبات، بصادرات عند المستويات المتدنية لحقبة العقوبات.» ومن الصين، أظهرت بيانات رسمية من الجمارك تراجع واردات النفط من السعودية اثنين في المئة في كانون الثاني (يناير) مقارنة بمستواها قبل سنة، لتصل إلى 996.9 ألف برميل يومياً. وفي المقابل زادت واردات الصين من النفط الروسي 15 في المئة الشهر الماضي مقارنة بها قبل سنة، لتبلغ نحو 793 ألف برميل يومياً. كما أعلنت الإدارة الوطنية للطاقة الصينية عزمها إغلاق ما يزيد على ألف منجم للفحم على مدى العام الحالي يبلغ إجمالي طاقتها الإنتاجية 60 مليون طن في إطار خططها لمواجهة تخمة في المعروض في القطاع تدفع الأسعار للهبوط. وأوضحت الإدارة عبر موقعها الالكتروني أن الإغلاق يأتي في إطار خطة أطلقت في وقت سابق هذا الشهر لوقف طاقة إنتاجية زائدة بنحو 500 مليون طن خلال ثلاث إلى خمس سنوات. وفي إطار إصلاح سوقها للطاقة، ستقوم الصين أيضاً بتطوير مشروع يتيح للموردين المشاركة في اتفاقات بيع الكهرباء مباشرة إلى الزبائن، كما ستعمل على خفض أسعار الكهرباء هذه السنة.
