نمو صافي حسابات الحكومة لدى «ساما» للمرة الأولى منذ أربعة أشهر

خلص تقرير الموجز البياني للاقتصاد السعودي لشهر نيسان (أبريل)، الصادر عن شركة جدوى للاستثمار، إلى وجود بعض التباطؤ في النشاط الاقتصادي السعودي، بخاصة في القطاع غير النفطي ومبيعات الأسمنت، إضافة إلى إنتاج الحديد، فيما أظهرت الأرقام نمو صافي التغيير الشهري في حسابات الحكومة لدى «ساما» للمرة الأولى منذ أربعة أشهر. فيما استمر عرض النقود في تسجيل تراجع سلبي، إذ زاد بمبلغ طفيف بلغت قيمته 1,4 بليون ريال، مع ارتفاع القروض المصرفية إلى القطاع العام بشكل ملاحظ في أبريل، واستمرار نمو القروض إلى القطاع الخاص عند مستويات جيدة.
من ناحية أخرى أدى تباطؤ التضخم في فئة السكن في مقابل تسارعه في فئة الأغذية إلى تباطؤ قليل لمؤشر التضخم العام لكلفة المعيشة في المملكة، حيث وصل إلى 4,2 في المئة في شهر أبريل. وفي ما يخص الصادرات فأشار التقرير إلى أن بيانات شباط (فبراير) تظهر ارتفاعاً طفيفاً في الصادرات غير النفطية، بينما واصلت الواردات تراجعها لتهبط لأدنى مستوى لها خلال خمس سنوات.
وفي مقارنته لأسعار النفط عالمياً وإقليمياً، أشار الموجز البياني لشركة جدوى إلى الارتفاع القوي في أسعار برنت وغرب تكساس القوي خلال شهر أيار (مايو)، وذلك بسبب انقطاع إمدادات الخام من كندا ونيجيريا، ما خلق حالاً من الغياب الموقت لنحو 1,5 مليون برميل يومياً في أسواق النفط العالمية.
وإقليمياً، فتشير أحدث البيانات إلى بقاء إنتاج المملكة من الخام من دون تغيير في أبريل، على أساس المقارنة الشهرية، عند 10,2 مليون برميل في اليوم، مع توقع بعض الزيادة نتيجة لارتفاع الطلب خلال شهور الصيف. كما سُجّل خلال شهر أبريل ارتفاع طفيف لإنتاج إيران. وتشير أحدث البيانات المتوافرة إلى أن متوسط صادرات المملكة من الخام في الربع الأول من عام 2016 بلغت 7,6 مليون برميل في اليوم. وأدت أعمال المضاربة المتصلة بتعيين رئيس جديد لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إلى دفع الدولار في مقابل الريال الآجل لمدة عام في مايو. وأظهرت سوق الأسهم تراجع مؤشر «تاسي»، على أساس المقارنة الشهرية في مايو، بسبب سيطرة حال من استرخاء المستثمرين وعمليات جني أرباح قبيل حلول شهر رمضان. فيما تسبب انخفاض قيم التداول والاسترخاء العام للنشاط الاستثماري خلال مايو، في تراجع مكرر الربحية في مؤشر «تاسي» بدرجة طفيفة، ما أدى إلى الضعف العام لأداء مؤشر «تاسي» خلال شهر مايو كذلك على الأداء الفردي لكل قطاع على حده.
على الجانب الآخر بقي نمو إجمالي الودائع المصرفية على أساس المقارنة السنوية سلبياً في أبريل، أما على أساس المقارنة الشهرية، فهبط إجمالي الودائع ب11 بليون ريال، وشكل التراجع الصافي في ودائع الحكومة السبب الرئيس لهذا الهبوط. وأدى تضافر قوة نمو القروض مع تراجع الودائع إلى ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2008.
وخلص الموجز البياني للاقتصاد السعودي إلى ارتفاع حجم القروض المصرفية إلى القطاع العام بدرجة كبيرة في أبريل، وذلك بسبب حجم السندات السيادية التي تم إصدارها للمصارف خلال الشهر، فيما بقي نمو القروض المصرفية إلى القطاع الخاص على أساس المقارنة السنوية عند مستويات جيدة.
وتشير بيانات الربع الأول من عام 2016 الخاصة بتوزيع القروض بحسب القطاعات إلى حصول قطاع التجارة على الحصة الأكبر من القروض الجديدة، في حين تراجع صافي القروض الجديدة لقطاعي التمويل والصناعة.