تقدمت وزارة العمل أخيراً، بشكوى لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية على خلفية عدم التزام بعض الأمانات والبلديات في المناطق، بتطبيق الأنظمة القاضية بطلب شهادة التأمينات عند إصدار التراخيص، أو تجديدها، أو حتى عند التعديل عليها، إضافة إلى عدم طلب الأمانات شهادة التأمينات للمنشآت المتقدمة بعطاءات أو من أصحاب العمل لتسلم مستحقاتهم. وأوضحت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن وزارة العمل استندت في شكواها إلى المادة ال 19 من نظام التأمينات الاجتماعية التي تقضي بأنه على الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها الشركات المساهمة مطالبة صاحب العمل الذي يتعامل معها بأن يقدم شهادة صادرة من مكتب التأمينات المتخصص، يثبت فيها أن منشأته مسجلة بالمؤسسة، وأنه نفذ جميع التزاماته تجاهها، أو أنه لا يخضع لأحكام هذا النظام، وفقاً لحالات معينة. وأفادت المصادر بأن الحالات تتضمن تقدم صاحب العمل لتسلم مستحقاته، وفقاً لإجراءات وقواعد متبعة في تحصيل حقوق مصلحة الزكاة والدخل، والتقدم بأي عطاء لتنفيذ أي من مشاريع الأشغال، أو التوريد، أو التشغيل، أو الصيانة، والتقدم بطلب تعديل سجله التجاري، أو تجديده، أو إضافة بيانات عليه، مع التقدم بطلب تسلم الإعانة المقررة له من الدولة، وكذلك عند النظر في تصفية منشآة أو منشآت صاحب العمل، والتقدم بطلب للجهات المختصة للموافقة على استقدام عمالة من الخارج، أو عند التقدم بطلب الترخيص لأي مشروع أو عند تجديد هذا الترخيص.