فضل الله ناقش مع نحاس ومدير «ألفا» أضرار التجسس: الخطر أكبر مما هو معلن ويتطلب تحركاً واسعاً للحكومة

ناقش رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية اللبنانية حسن فضل الله أمس، في المجلس النيابي، مع وزير الاتصالات شربل نحاس، «العدوان الإسرائيلي على قطاع الاتصالات المتمثل بالتجسس عبر عميل الاتصالات (الموقوف بتهمة التعامل مع اسرائيل شربل ق.)، وما نجم عن ذلك من أضرار بالغة الخطورة على هذا القطاع الحيوي وعلى لبنان واللبنانيين»، بحسب «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية التي اضافت ان البحث تناول ايضاً «الخطوات التي بدأتها الوزارة لتحديد نوعية هذه الأضرار والإجراءات الفورية المتخذة لمعالجتها. كذلك جرى تأكيد أهمية القيام بكل ما يلزم لحماية هذا القطاع وطنياً وتفحص سلامته لأنه مستهدف دائماً من العدو الإسرائيلي».
والتقى فضل الله بعد ذلك المدير العام لشركة «ألفا» للاتصالات مروان حايك، الذي اطلعه على «أجواء الشركة بعد اكتشاف عميل الاتصالات وما ترتب على ذلك من أضرار فنية وتقنية كبيرة وخطيرة لحقت بالشركة جراء التجسس الإسرائيلي».
وأكد فضل الله ان «ما جرى عدوان اسرائيلي خطير»، وما سمعه من شروحات يشير الى ان «الخطر الحاصل اكبر بكثير مما هو معلن، ويتطلب الأمر تحركاً واسعاً من الحكومة لتدارك الأخطار». وأشار الى ان «المسؤولية المباشرة على العميل نفسه ومن يظهره التحقيق متورطاً»، داعياً الى «عدم الإساءة الى الشركة أو الى أي من موظفيها».
وفي المواقف، اعتبر وزيرالعدل ابراهيم نجار أنَّ كلام وزير الدفاع الياس المر حول مسألة التسريبات الإعلامية، «جدي ومسؤول، لأنه عندما تضع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية يدها على ملف وتُفشى سرية التحقيق أو هوية ما أو أي معلومة، يخشى اختفاء أو مغادرة بقية المعنيين أو من يطاولهم التحقيق البلاد، أو أنهم يطمروا وقائع مهمة للتحقيق».
وأوضح نجار في حديث إلى قناة «أخبار المستقبل»، أنه «من الناحية القانونية يجب ملاحقة كل من ساهم في افشاء سرية التحقيق»، مشيراً إلى أنَّ «موضوع التضخيم أتى نتيجة ربط هذا الموضوع بالمحكمة الدولية وقضايا أمنية قومية، غير التحقيق الذي تناول التعامل والتجسس لمصلحة العدو».
ورأى وزير الشباب والرياضة علي عبد الله ل«صوت لبنان» أن «التحقيقات مع العملاء يجب أن تحاط بالسريّة»، مؤكدًا «أهمية دور الإعلام في لبنان في نقل هذه الأخبار». اما عن تسريب معلومات عن التحقيق، فقال: «إذا كانت المعلومات تسرّب من بعض الوزراء فالمسؤولية على مجلس الوزراء». وعما إذا طرحت مسألة الإعدام في مجلس الوزراء، قال: «لم يتخذ أي قرار حول نوع العقوبة، بل طُرحت وجهات نظر وكان هناك إجماع أن عقاب العميل الإعدام».
ورأى مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني «إن اكتشاف عملاء التجسس لحساب العدو بين الحين والآخر يعزز الثقة بالدولة وبمؤسساتها العسكرية والأمنية، ويعزز وعي اللبنانيين بخطورة الدور الصهيوني لضرب سلامة لبنان واستقراره». وحذر من «الأخطار التي تحاك ضد لبنان واللبنانيين من العدو الإسرائيلي الذي يحاول أن يزرع الفرقة والفتن من خلال العملاء الخونة»، ودعا إلى «إنزال اشد القصاص بالمتعاملين مع العدو الإسرائيلي أياً كانوا».
وأكّد نائب الأمين العام ل «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أنّ إسرائيل «لم ولن تتوقف عن الاعتداءات على ساحتنا». وقال في مناسبة حزبية: «هذا الجاسوس نموذج من نماذج اختراق الساحة بالأعمال الإسرائيلية، وعلينا كلبنانيين وعلى الحكومة والقضاء الوقوف بحزم، وإذا تمَّ إعدام عدد من العملاء، وأعطيت أحكام قضائية مرتفعة على عدد آخر، فإننا سنضع حداً لهؤلاء العملاء». وقدر عدد الجواسيس «بنحو 50 إلى الآن تمَّ اعتقالهم، عدا عن الذين يختبئون في الكواليس»، معتبراً ان «ساحتنا اليوم مكشوفة ولكن المقاومة واعية، والمسؤولون في لبنان يحرصون على حماية لبنان من إسرائيل».
وابدى النائب سامي الجميّل بعد لقائه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع قلقه «للطريقة التي اوقف فيها الموظف في شركة «ألفا» وما تلاها من تصريحات تخطت مؤسسات الدولة». وكان جعجع استقبل منسق الأمانة العامة ل «قوى 14 آذار» فارس سعيد الذي قال: «تداولنا في حفلة التهويل التي نشهدها على وسائل الإعلام واستباق التحقيقات والأحكام القضائية من قبل البعض الذين يريدون زج اسماء معينة في كلّ الأمور».