11.4 بليون ريال حجم صادرات المملكة غير النفطية... مارس الماضي

كشف تقرير صادر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن الصادرات غير النفطية للمملكة بلغت خلال آذار (مارس) الماضي 11.410 بليون ريال، بزيادة نسبتها 21 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2009، محققة زيادة بلغت قيمتها 1.976 بليون ريال.كما بلغت قيمة الواردات في الشهر ذاته 29.981 بليون ريال، في مقابل 29.627 بليون ريال في مارس 2009، بزيادة 1 في المئة تعادل 354 مليون ريال.
وأوضح أن سلع البتروكيماويات شكلت 31 في المئة من الصادرات السعودية بقيمة إجمالية بلغت 3.589 بليون ريال، ثم منتجات البلاستيك بقيمة 3.392 بليون ريال بنسبة 30 في المئة من الصادرات، تلتها السلع المعاد تصديرها بنسبة 15 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 1.678 بليون ريال، ثم بقية السلع بقيمة 1.274 بليون ريال بنسبة 11 في المئة.
ومثلت المواد الغذائية ما نسبته 8 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 928 مليون ريال، ثم المعادن العادية ومصنوعاتها بنسبة 5 في المئة بقيمة 549 مليون ريال. وكانت أهم مجموعات الدول المصدّر إليها الدول الآسيوية غير العربية التي استحوذت على ما نسبته 32 في المئة من قيمة الصادرات السعودية في مارس الماضي بقيمة 3.676 بليون ريال، تلتها مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقيمة إجمالية بلغت 2.766 بليون ريال بنسبة 24 في المئة من الصادرات السعودية، تلتها دول الجامعة العربية بقيمة بلغت 2.173 بليون ريال بنسبة 19 في المئة، ثم دول الاتحاد الأوروبي بقيمة إجمالية بلغت 1.229 بليون ريال بنسبة 11 في المئة.
واستحوذت الدول الإسلامية غير العربية على نحو 713 مليون ريال من الصادرات السعودية في مارس الماضي بنسبة 6 في المئة، وبقية المجموعات الأخرى حصلت على ما نسبته 8 في المئة من إجمالي الصادرات بقيمة 853 مليون ريال.
وكانت أهم الدول المصدّر إليها هي الصين التي استحوذت على ما قيمته 1.305 بليون ريال من الصادرات السعودية في مارس الماضي بنسبة 11 في المئة، ثم الإمارات التي استحوذت على ما قيمته 1.243 بليون ريال بنسبة 11 في المئة من الصادرات، تلتها سنغافورة التي حصلت على 762 مليون ريال من الصادرات السعودية غير النفطية بنسبة 7 في المئة، ثم قطر بقيمة صادرات 533 مليون ريال بنسبة 5 في المئة، تلتها الهند بقيمة 520 مليون ريال وبنسبة 4 في المئة، فيما حصلت بقية الدول الأخرى على ما قيمته 7.047 بليون ريال بنسبة 62 في المئة.
وبحسب التقرير فإن الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية استحوذت على ما نسبته 28 في المئة من الواردات غير النفطية إلى المملكة بقيمة إجمالية بلغت في مارس الماضي 8.383 بليون ريال، تلتها معدات النقل بنسبة 18 في المئة من الواردات بقيمة 5.345 بليون ريال، ثم المواد الغذائية بنسبة 15 في المئة بقيمة 4.535 بليون ريال، ثم المعادن العادية ومصنوعاتها بنسبة 12 في المئة بقيمة بلغت في مارس الماضي 3.623 بليون ريال، ثم البتروكيماويات والبلاستيك بنسبة 10 في المئة بقيمة 3.040 بليون ريال، والأدوية بنسبة 3 في المئة من الواردات بقيمة 954 مليون ريال، وبقية السلع التي استحوذت على 14 في المئة من قيمة الواردات بإجمالي 4.101 بليون ريال.
وحصلت الدول الآسيوية غير العربية على ما نسبته 32 في المئة من الواردات إلى المملكة في مارس الماضي بقيمة 9.697 بليون ريال، تلتها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 28 في المئة بقيمة 8.480 بليون ريال، ثم دول أميركا الشمالية بقيمة 4.817 بليون ريال وبنسبة 16 في المئة من الواردات إلى المملكة في مارس، تلتها دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 1.739 بليون ريال بنسبة 6 في المئة، ثم الدول الإسلامية غير العربية بنسبة 5 في المئة من الواردات بقيمة 1.566 بليون ريال، فيما استحوذت بقية المجموعات على ما نسبته 13 في المئة من الواردات إلى المملكة بقيمة 3.682 بليون ريال. وجاءت الولايات المتحدة الأميركية في شهر مارس على رأس قائمة الدول المستورد منها إلى المملكة بقيمة 4.474 بليون ريال مستحوذة على 15 في المئة من الواردات، تلتها الصين بنسبة 11 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 3.204 بليون ريال، ثم اليابان بنسبة 9 في المئة بقيمة 2.705 بليون ريال، ثم ألمانيا بنسبة 8 في المئة بقيمة 2.425 بليون ريال، فالهند التي استحوذت على 4 في المئة من الواردات إلى المملكة بقيمة 1.239 بليون ريال، فيما حصلت بقية الدول الأخرى على ما قيمته 15.934 بليون ريال تمثل 53 في المئة من الواردات إلى المملكة في مارس الماضي.
وحول التبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي في مارس أبان تقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن قيمة الصادرات السعودية ذات المنشأ الوطني غير النفطية إلى دول مجلس التعاون بلغت 2.190 بليون ريال، منخفضة بنسبة 11 في المئة مقارنة بشهر مارس من عام 2009 وبلغت قيمة التراجع 258 مليون ريال، فيما بلغت قيمة السلع المستوردة ذات المنشأ الوطني من دول المجلس 1.739 بليون ريال بارتفاع بنسبة 20 في المئة مقارنة بشهر مارس من عام 2009.