الأردن: «خطة 2030» لا تحتمل التجزئة

أعلنت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة الأمينة التنفيذية ل «إسكوا» ريما خلف، أن الخطة الإنمائية الجديدة التي تمتد حتى عام 2030 هي «متكاملة تقنياً وسياسياً، وتتكون من أربعة عناصر هي الإعلان السياسي بمبادئه التوجيهية، والإطار البرامجي بأهدافه ال17، ووسائل التنفيذ والعرض والمراجعة»، مؤكدة أنها «محور اهتمامنا في هذا اللقاء، وحرصنا على تلافي الاجتزاء الذي نال من الأهداف الإنمائية في الأعوام السابقة، وحال دون تحقيقها كاملة». واعتبرت خلف في افتتاح «المنتدى العربي حول التنمية المستدامة» في عمّان، الذي تنظمه «إسكوا» بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، أن «الانطلاق الثابت والمتدرج على مسار التنمية المستدامة في العالم العربي، يعني التصدي لتحديات مزمنة وطارئة تهدد بلداننا ومجتمعاتنا، ليس أقلها الاحتلالات الأجنبية والنزاعات المسلحة».
وشددت الأمينة العامة المساعدة لجامعة الدول العربية رئيسة قطاع الإعلام والاتصال السفيرة هيفاء أبو غزالة، على حرص الجامعة مع الجهات الحكومية على «دعم جهود الدول العربية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030». ورأت أن «العمل على تنفيذها يتطلب الأخذ في الاعتبار خصوصيات المنطقة خصوصاً الحراك السكاني والتهجير واللجوء، وما نتج عنه من تغيرات في الخريطة والتركيب السكاني في المنطقة العربية، ما يستدعي اهتماماً خاصاً بقضايا اللاجئين، وتأكيد حماية أمنهم الغذائي». ودعت المجتمع الدولي إلى «تحمل مسؤولياته في دعم الدول المستضيفة للاجئين وتعزيز قدراتها على الصمود، والحفاظ على استدامة مواردها الطبيعية واعتماد سياسات بيئية تدعم المجتمعات المحلية».
واعتبر وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري، أن الإقرار بأهداف التنمية المستدامة «يتطلب منا في هذه المرحلة وضع خريطة طريق للتنفيذ تستند الى الإطار الاستراتيجي العربي للتنمية المستدامة، والأولويات والتحديات الإقليمية والوطنية لكل بلد»، لافتاً إلى ضرورة «عدم استثناء أحد لدى وضع خطط التنفيذ سواء على المستويين القطاعي وأصحاب المصلحة الشركاء من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمجالس المحلية».
ويشكل المنتدى منبراً إقليمياً للحوار والتنسيق حول آليات تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية، وتشمل تعميق فهم العناصر الأساسية للخطة، ونهج التنفيذ بما في ذلك سبل تحديد الأولويات ودمج أهداف التنمية المستدامة في خطط واستراتيجيات التنمية الوطنية وتحديد معوقات التنفيذ والرصد على المستوى الوطني، وسبل معالجتها من خلال حشد وسائل التنفيذ وتطوير مبادرات للتقويم، وإعداد التقارير حول التقدم المحقق، وتحديد الأولويات الإقليمية، وآلية عمل المنتدى العربي للتنمية المستدامة في ضوء مخرجات المنتديات السابقة وتلك المتوقعة من مناقشات المنتدى.