إسرائيل تخشى على صادراتها مع تراجع اليورو والأزمة مع أنقرة

القدس المحتلة - أ ف ب - تخشى إسرائيل أن يؤثر التراجع المتواصل في سعر اليورو، الذي فقد منذ كانون الثاني (يناير) 13.50 في المئة من قيمته مقابل الشيكل، على صادراتها الى الاتحاد الأوروبي التي تمثل حوالى ثلث المبيعات الإسرائيلية الى الخارج، بحسب المحللين.
وقال وزير المال الإسرائيلي يوفال شتاينيتز «من الواضح أن الأزمة في أوروبا وتراجع سعر اليورو سيؤثران في اقتصادنا وخصوصاً على صادراتنا نتيجة تراجع الطلب».
وأوضح شتاينيتز أن سياسات التقشف المالي التي اعتمدتها كل من ايرلندا وفرنسا واسبانيا والبرتغال «ستنعكس في مستقبل قريب انخفاضاً في الأجور في القطاع العام، ما سيؤثر لاحقاً في القطاع الخاص» ويؤدي الى تراجع الاستهلاك والواردات.
ورأى الوزير الإسرائيلي أن مستوى الأجور قد يتراجع في أوروبا بنسبة تتراوح بين 15 في المئة و30 في المئة بالمقارنة مع الأجور في إسرائيل، ما سيجعل المنتجات الإسرائيلية أقل قدرة على المنافسة.
ويعكس استطلاع للرأي أجري مؤخراً أجواء التشاؤم السائدة، إذ توقع ثلاثة محللين ماليين إسرائيليين من أصل أربعة أن يتواصل تدهور اليورو في مقابل الشيكل حتى نهاية السنة.
وقدر عدد من كبار المسؤولين في وزارة المال أن تصل كلفة تراجع اليورو على الاقتصاد الإسرائيلي الى 1.3 بليون دولار (بليون يورو)، وفق ما أوردت وسائل الإعلام المحلية.
كما يعاني الاقتصاد الإسرائيلي من جهة أخرى من عواقب الهجوم الدامي الذي شنته البحرية الإسرائيلية في 31 أيار (مايو) على أسطول دولي من المساعدات الإنسانية كان يحاول كسر الحصار الذي تفرضه الدولة العبرية على قطاع غزة.
وأوقع اعتراض الأسطول تسعة قتلى جميعهم أتراك الأمر الذي أثار استنكاراً دولياً وتسبب بأزمة حادة مع تركيا التي تمثل السوق الأولى للمنتجات والتجهيزات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.
وتوقع خبراء وزارة المال خسائر إضافية تقارب نصف بليون دولار (400 مليون يورو) نتيجة إغلاق السوق التركية أمام إسرائيل.
وهاتان «الأزمتان» قد تؤديان الى زيادة 0.7 في المئة في نسبة البطالة لتصل عندها الى 8 في المئة من السكان في سن العمل، ما يعني إلغاء عشرين ألف وظيفة.
وبحسب آخر توقعات وزارة المال، فان نمو إجمالي الناتج الداخلي في 2010 قد لا يزيد على 2.7 في المئة بتراجع عن توقعات سابقة عند 3.7 في المئة.
وقال داني كاتاريفاس مسؤول العلاقات الدولية في جمعية الصناعيين، المنظمة الرئيسية لأرباب العمل في إسرائيل، إن الخيار الوحيد أمام الحكومة سيكون مساعدة الشركات.
وأوضح «أن اقتصادنا أصغر من أن نأمل في التأثير في سعر الدولار أو اليورو. الحل الوحيد أمامنا يقضي بالضغط على الحكومة من أجل خفض كلفتنا من خلال مثلاً خفض الضرائب على الشركات والضرائب المحلية والرسوم وعدم زيادة الأجور».
ويبقى العنصر الإيجابي الوحيد تراجع سعر اليورو الذي ترافق مع خفض كلفة الواردات ولا سيما بالنسبة للمواد الأولية والمعدات والأدوات.
وقال كاتاريفاس انه سيترتب على الاقتصاد الإسرائيلي في المستقبل استكشاف «آفاق جديدة» ليكون أقل اعتماداً على أوروبا. وأضاف: «إن الشركات الإسرائيلية تراهن في شكل متزايد على آسيا ولا سيما الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند، وانما كذلك على أميركا الجنوبية».
واسرائيل هي الدولة الوحيدة خارج القارة الأميركية التي وقعت منذ فترة قصيرة اتفاق تبادل حر مع ميركوسور، السوق المشتركة لأميركا الجنوبية (البرازيل والأرجنتين والباراغواي والأوروغواي وفنزويلا).