قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إحالة أوراق 7 متهمين فارين من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين»، على المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم، لإدانتهم واثنين آخرين ب «قتل طفل والشروع في قتل آخرين بالرصاص خلال مشاركتهم في مسيرة مسلحة» في منطقة العمرانية في الجيزة أواخر العام 2013 بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وحددت المحكمة جلسة 17 تموز (يوليو) المقبل للنطق بالحكم في القضية. وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين على المحاكمة، بعدما أسندت إليهم تهم «الاشتراك مع آخرين مجهولين في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 في تجمهر وتظاهرة في منطقة العمرانية، وقطع الطرق وحيازة أسلحة نارية وذخائر حية، والاعتداء على النفس والمال العام، وقتل المجني عليه الطفل محمد بدوي زايد عمداً، والشروع في قتل آخرين باستخدام الأسلحة النارية التي كانت في حوزتهم، وإتلاف المال العام والتلويح بالعنف واستخدام البلطجة، خلال مسيرتهم لدعم جماعة الإخوان الإرهابية». والحكم بإعدام فارين واجب الإلغاء في حال سلموا أنفسهم، إذ تعاد محاكمتهم حضورياً. وأصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس حكماً غيابياً بمعاقبة 10 متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً لكل منهم، ومعاقبة قاصر بالسجن لمدة 15 عاماً، لإدانتهم بارتكاب جرائم «التجمهر والسرقة بالإكراه وحيازة أسلحة نارية والحريق العمد لإحدى السيارات المملوكة لقناة فضائية وسرقة معداتها والاعتداء على طاقم تصويرها في منطقة الطالبية في شباط (فبراير) 2014». وأرجأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة متهم يعمل سائقاً إلى جلسة 5 حزيران (يونيو) المقبل، في قضية اتهامه ب «الالتحاق بمعسكرات ميليشيات مسلحة في سورية، والانضمام إلى تنظيم داعش، والمشاركة في عملياته الإرهابية داخل الأراضي السورية». وجاء قرار الإرجاء بانتظار إحضار الأمن المتهم من محبسه إلى المحكمة. وكانت تحقيقات النيابة العامة اتهمت مصطفى عبده خطاب بالانضمام إلى تنظيم «داعش» في سورية بين كانون الأول (ديسمبر) 2013 وكانون الأول 2014، «وتلقيه تدريبات عسكرية في معسكرات التنظيم، واشتراكه في العمليات العسكرية الهجومية التي يقوم بها التنظيم ضد القوات النظامية السورية». وذكرت التحقيقات أن «المتهم اعتنق الفكر التكفيري الذي يقوم على اللجوء إلى العنف المسلح خلال فترة وجوده خارج مصر، وانضم إلى تنظيم داعش وتلقى إعداداً عسكرياً وبدنياً في معسكرات التنظيم تمهيداً للمشاركة في الأعمال المسلحة ضد الجيش السوري». وأضافت أن «المتهم تمكن من التسلل من تركيا إلى داخل الأراضي السورية للانضمام إلى داعش حيث تلقى تدريبات على حروب الشوارع والمدن وفنون القتال لمدة شهرين، شارك في أعقابها في الأعمال العدائية ضد الجيش السوري، وعقب عودته إلى مصر ألقي القبض عليه». وأصدرت محكمة النقض حكماً نهائياً ببراءة 36 طالباً في جامعة الأزهر من اتهامهم بارتكاب أعمال عنف وشعب وقعت في الجامعة في كانون الأول 2013 تأييداً لجماعة «الإخوان». وكان الطلاب تقدموا بطعون أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة، بحبسهم لمدة 5 سنوات، ونظرت المحكمة في موضوع القضية في ضوء تلك الطعون. وطالب دفاع المتهمين في مرافعته ببراءتهم، استناداً إلى بطلان إجراءات توقيفهم وبطلان التحريات «لعدم جديتها، وقصور التحقيقات، وتناقض أقوال الشهود، وانتفاء جريمة عرض القوة والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، وانتفاء صلة المتهمين بوقائع الاتهام، وأيضاً انتفاء القصد الجنائي لديهم». وكانت محكمة جنح مدينة نصر أصدرت حكماً بحبس المتهمين 5 سنوات ووضعهم تحت المراقبة لمدة مماثلة لمدة العقوبة، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الجنح المستأنفة التي رفضت طعونهم. وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 11 تموز (يوليو) المقبل لبدء محاكمة 30 من أنصار «الإخوان» اتهموا بقتل 24 بينهم مجند في الشرطة والشروع في قتل 7 ضباط شرطة في 25 كانون الثاني (يناير) 2015. وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين على المحاكمة، بعدما أظهرت تحقيقاتها أنهم «من عناصر جماعة الإخوان، وقاموا بتنظيم مسيرات مسلحة في ذكرى الثورة أسفرت عن مقتل جندي في الشرطة وإصابة 7 آخرين من ضباط الشرطة ومقتل 23 مواطنا من أهالي المطرية من مناهضي الجماعة». وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم «القتل العمد والشروع في القتل، ومقاومة السلطات والتجمهر والتظاهر غير القانوني والبلطجة وعرض القوة والتلويح بالعنف، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة تنفيذاً لغرض إرهابي، وحيازة أسلحة خرطوش وذخيرة ومفرقعات وقنابل بدائية الصنع». ميدانياً، قالت مصادر أمنية إن ثلاثة جنود جرحوا بإصابات طفيفة من جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون على أحد جانبي الطريق إلى مدينة الخروبة على طريق العريش - الشيخ زويد الدولي الساحلي في شمال سيناء، فيما فجرت القوات 5 عبوات ناسفة أخرى كانت مزروعة على جوانب طرق تسلكها القوات خلال حملاتها. وتمركزت قوات الأمن في 4 مكامن جديدة فى محيط قرية الجورة جنوب الشيخ زويد لإغلاق كل الطرق التي تسلكها العناصر المسلحة خلال حركتها أو محاولتها استهداف الحواجز الأمنية. وقالت وزارة الداخلية إن أجهزة الأمن «تمكنت من إلقاء القبض على 3 من العناصر الإرهابية، بينهم عضوان في الجماعة الإسلامية، لتورطهم في عدد من وقائع السطو المسلح وإضرام النيران في المحولات الكهربائية في محافظة القليوبية» المتاخمة للقاهرة. وأشارت إلى أنها ضبطت مع الموقوفين «أربع بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وثلاث قنابل هيكلية، وأسلحة وذخائر أخرى». من جهة أخرى، أمرت النيابة العامة في الفيوم بحبس ضابط في الشرطة وشقيقته لاتهامهما بالتشاجر مع آخرين والاعتداء عليهم. وكانت وزارة الداخلية أوقفت الضابط عن العمل لتركه خدمته على رأس مكمن واستغلاله القوة الأمنية المرافقة لدعم شقيقته في شجارها مع جيرانها. وقرر مدير أمن الفيوم إحالة الضابط على النيابة العامة التي أمرت بحبسه وشقيقته 4 أيام على ذمة التحقيقات.
