الحكم بالسجن 3 سنوات على 119 من أنصار مرسي بتهم البلطجة والتجمع المخالف للقانون

قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية قضت يوم الأربعاء بسجن 119 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين ثلاث سنوات مع الشغل لكل منهم في قضية تتعلق باحتجاجات وقعت في أكتوبر تشرين الأول، وذلك بحسب ما نشرته "رويترز" الأربعاء.
والى التفاصيل، قالت "رويترز" أنه قد قتل أكثر من 50 شخصا في الاحتجاجات التي اندلعت يوم السادس من أكتوبر تشرين الأول والتي دعا لها أنصار مرسي. وكان هذا أحد أكثر الأيام دموية منذ عزل مرسي بقرار من الجيش في الثالث من يوليو تموز بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.
وأضافت المصادر أن القاضي هشام حشاد رئيس محكمة جنح حي الدقي إحدى محاكم الجنح في القاهرة الكبرى برأ ستة متهمين في القضية.
ومن بين التهم التي كانت موجهة للمتهمين التجمع بالمخالفة للقانون والبلطجة.
ومنذ عزل مرسي ألقي القبض على ألوف من قيادات وأنصار جماعة الإخوان وسط عنف سياسي وصراع مع مسلحين في شبه جزيرة سيناء قتل خلالهما أكثر من 1500 شخص أغلبهم من أنصار الإخوان ومنهم مئات من رجال الشرطة والجيش.
وأعلن النائب العام المستشار هشام بركات في بيان يوم الاربعاء أنه أحال 51 شخصا إلى محكمة جنايات القاهرة "لارتكابهم جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المباني والأملاك العامة المخصصة لمصالح حكومية وحيازة الأسلحة الآلية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين" في ضاحية حلوان جنوب القاهرة يوم 14 أغسطس آب.
وفي ذلك اليوم فضت قوات الأمن اعتصامين لمؤيدي مرسي في القاهرة والجيزة وقتل خلال ذلك مئات المعتصمين بالإضافة إلى ثمانية من رجال الأمن.
وأضاف البيان أن النيابة العامة كانت قد تلقت إخطارا بأن عددا "من العناصر التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية قد تجمهروا أمام قسم شرطة حلوان وحاصروه وأطلقوا النيران على من فيه فقتلوا ستة من أفراد الشرطة والمواطنين وأصابوا العديد من الضباط والأشخاص."
وقال البيان إن 49 من المحالين للمحاكمة مقبوض عليهم وإن أمرا صدر بإلقاء القبض على الاثنين الباقيين. وتابع "استبعد النائب العام 43 شخصا من أمر الإحالة إلى المحاكمة الجنائية لعدم كفاية الأدلة وأمر بإخلاء سبيلهم."
وأعلنت الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش الإخوان المسلمين جماعة إرهابية في ديسمبر كانون الأول بعد هجوم انتحاري بسيارة ملغومة على مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية في مدينة المنصورة بدلتا النيل.
وكان الإخوان المسلمون من أكبر الجماعات السياسية تنظيما حتى العام الماضي لكن الحكومة حملتهم مسؤولية أعمال العنف التي وقعت بعد عزل مرسي.
وتقول الجماعة إنها ملتزمة بالسلمية في احتجاجاتها على ما تصفه بانقلاب عسكري أطاح بأول رئيس منتخب ديمقراطيا لمصر.