السجن 3 سنوات لنشطاء بتهم التظاهر من دون تصريح

قضت محكمة جنح مصر الجديدة، بمعاقبة الناشطتين سناء سيف (شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح) ويارا سلام، و21 متهماً آخرين، بالحبس لمدة ثلاث سنوات ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة مماثلة عقب انتهاء العقوبة، وتغريمهم مبلغاً قدره عشرة آلاف جنيه مصري (نحو1400 دولار) لكل منهم، وذلك لإدانتهم بتنظيم تظاهرة من دون تصريح مسبق، والاعتداء على قوات الأمن بالقرب من قصر الاتحادية الرئاسي.
ويعد الحكم ابتدائياً قابلاً للطعن فيه بطريق الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة، غير أنه خلا من «الكفالة المالية» التي كان من شأنها إيقاف تنفيذ الحكم بصورة موقتة لحين الفصل في الاستئناف، وهو ما يعني التنفيذ الفوري لعقوبة الحبس المقضي بها في حق المتهمين. وكان المتهمون نظموا تظاهرة أواخر تموز (يوليو)، مطالبين فيها بإسقاط قانون التظاهر، من دون إخطار السلطات مسبقاً بتنظيمهم التظاهرة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تنظيم تظاهرة من دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وحيازة الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.
كما عاقبت محكمة جنح مصر الجديدة، أمس 17 من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» بالسجن بعد إدانتهم بارتكاب جرائم إثارة الشغب وتعطيل الاستفتاء على الدستور، الذي أجرى في كانون الثاني (يناير) الماضي، في منطقة مصر الجديدة (شرق القاهرة)، كما أمرت المحكمة ب «تغريم المتهمين 50 ألف جنيه لكل منهم، مع وضعهم تحت المراقبة مدة مساوية للعقوبة». وأسندت النيابة إلى المتهمين «إثارة الشغب والبلطجة والتجمهر والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة تعمل على خلاف أحكام القانون، وتهدف إلى تكدير السلم والأمن العام، وحيازة زجاجات حارقة ومواد قابلة للاشتعال وحيازة أسلحة نارية وخرطوش وإحراق نقطة روكسي والتعدي على قوات الأمن ومقاومة السلطات».
وفي موازاة ذلك، أجلت محكمة جنايات بورسعيد، إلى اليوم، إعادة محاكمة المتهمين في قضية مجزرة ستاد بورسعيد الرياضي، التي وقعت مطلع شباط (فبراير) 2012، وراح ضحيتها 72 قتيلاً وإصابة 254 آخرين. وجاء قرار التأجيل لضم تقرير اللجنة الفنية المشكلة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون، في شأن تفريغ الأحداث المصورة لوقائع القضية، واستدعاء ثمانية من الشهود لمناقشتهم في شهادتهم، والتصريح لهيئة الدفاع بإحضار شهود النفي.