سجن 3 ناشطين بارزين يزيد التوتر بين الحكم والثوار

زاد حكم بحبس ثلاثة ناشطين بارزين في مصر ثلاث سنوات بتهمة خرق قانون التظاهر الجديد من التوتر بين الحكم الموقت والقوى الثورية، فيما واصل طلاب جماعة «الإخوان المسلمين» في الجامعات تظاهراتهم التي عطلوا خلالها إجراء امتحانات تمهيدية في كليات عدة.
وقضت محكمة جنح عابدين في القاهرة أمس بمعاقبة مؤسس «حركة شباب 6 أبريل» أحمد ماهر والقيادي فيها محمد عادل والناشط أحمد دومة بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه (الدولار يعادل 7 جنيهات)، لإدانتهم ب «الاعتداء على قوات الشرطة المكلفة تأمين المحكمة» خلال تظاهرة نُظمت بالتزامن مع تسليم ماهر نفسه قبل أيام. وتضمن الحكم وضع الناشطين الثلاثة تحت المراقبة الشرطية لمدة ثلاث سنوات عقب انتهاء فترة العقوبة.
ورفضت المحكمة دفع محامي المتهمين الثلاثة بعدم دستورية قانون التظاهر الجديد. وعقب النطق بالحكم، هتف ماهر ودومة وعادل من داخل قفص الاتهام: «يسقط يسقط حكم العسكر» و «إحنا في دولة مش معسكر» و «وحياة دمك يا شهيد ثورة من جديد» و «الداخلية بلطجية». وأبلغوا المحكمة بأنهم تعرضوا للتعذيب داخل محبسهم.
وأعلنت حركات شبابية تنظيم تظاهرة اليوم احتجاجاً على الحكم، فيما قالت «6 أبريل» أن «25 كانون الثاني (يناير) 2014 (سيكون) تصحيح أخطاء وقعنا فيها كلنا»، في إشارة إلى اعتزامها تنظيم تظاهرات احتجاجية في الذكرى الثالثة للثورة التي أعلن أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي الحشد فيها ل «إسقاط الانقلاب»، إذ يعتبر مؤيدو مرسي عزله «انقلاباً عسكرياً».
وكانت النيابة العامة أحالت الناشطين الثلاثة على المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنح بعدما أسندت إليهم تهم «الاشتراك في تنظيم تظاهرة من دون إخطار السلطات مسبقاً بالمخالفة لما يوجبه قانون تنظيم التظاهر، والاشتراك في تظاهرة، واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على موظفين عموميين وهم قوات الأمن المكلفة تأمين مقر محكمة عابدين وإحداث إصابات بهم، والتجمهر، وتعطيل المواصلات، والبلطجة، وإتلاف منقولات مملوكة لمقهى مجاور للمحكمة».
وفرضت الشرطة إجراءات أمنية مشددة داخل قاعة المحكمة وخارجها أمس. وسُمح بحضور وسائل الإعلام وذوي المتهمين وممثلي منظمات حقوقية محلية وأجنبية. وتجمع عدد من الناشطين خارج قاعة المحكمة منهم أحمد حرارة وأسماء محفوظ.
وكانت النيابة أمرت بضبط وإحضار ماهر بتهمة الدعوة إلى تظاهرة أمام مجلس الشورى الشهر الماضي من دون إخطار السلطات، وهي التظاهرة التي فضتها الشرطة بالقوة وألقت القبض على عدد من المشاركين فيها والداعين إليها وبينهم الناشط البارز علاء عبدالفتاح. وحين توجه ماهر لتسليم نفسه إلى السلطات بصحبة مجموعة من زملائه ومؤيديه، اندلعت اشتباكات مع مجهولين وقوات الشرطة أمام محكمة عابدين، أحيل بسببها الناشطون الثلاثة على المحاكمة، وأنكروا جميعاً الاتهامات المنسوبة إليهم.
وأعلن دفاع المتهمين اعتزامه استئناف الحكم، وفي حال قبوله ستتم إعادة محاكمتهم. وعبر عدد من المشاركين في جلسة الحوار الوطني التي ترأسها أمس الرئيس الموقت عدلي منصور عن غضبه من استمرار ملاحقة الناشطين. وقال القيادي في «جبهة الإنقاذ الوطني» وحيد عبدالمجيد الذي شارك في الجلسة أمس ل «الحياة»: «إن عدداً من المشاركين تحدث بقوة ونبه إلى الأخطار المترتبة على استخدام قانون التظاهر في استهداف بعض قوى الثورة والانتقام منها وحذّر من أن هذه السياسة تحدث شرخاً في التكتل الذي تشكل في أعقاب 30 حزيران (يونيو) الماضي، وطالب بوضع حد لهذه السياسة التي ستؤدي إلى تداعيات خطيرة»، مشيراً إلى أن «الرئيس كان مستمعاً أكثر منه معقباً، لكنه دافع عن إصدار قانون التظاهر».
وانتقد المنسق العام ل «6 أبريل» عمرو علي الحكم، معتبراً أنه «سياسي بالدرجة الأولى ويأتي في إطار التنكيل والانتقام من ثورة يناير ورموزها». وأردف في مؤتمر صحافي عقده قياديون في حركات شبابية عدة أمس: «أن قانون التظاهر سقط بالفعل. التظاهرات تعم أرجاء البلاد يومياً في شكل واضح للجميع... ما يجري حلقة من مسلسل الابتزاز السياسي والإرهاب الفكري الذي تمارسه دوائر الحكم ضد حركة 6 أبريل». وأوضح أن «جميع الخيارات متاحة للرد والتصعيد ضد هذه السياسات». وأعلن خلال المؤتمر تنظيم تظاهرة اليوم تنطلق من ميدان الأوبرا في وسط القاهرة احتجاجاً على الحكم.
إلى ذلك، واصل طلاب جماعة «الإخوان» تظاهراتهم في جامعات. وخرج مئات الطلاب من جامعة القاهرة في مسيرة إلى الشارع شهدت قطع الطريق الرئيس أمام الجامعة، لكنها عادت إلى الحرم الجامعي من دون مواجهات مع قوات الجيش والشرطة في ميدان النهضة.
وعطل طلاب الجماعة في جامعة الأزهر امتحانات تمهيدية في كليات عدة، بعدما احتشدوا أمام بواباتها ومنعوا زملاءهم من دخول قاعات الامتحانات. وأرجئت امتحانات تمهيدية وعملية في كليات التربية واللغات والترجمة والصيدلة والدراسات الإسلامية والزراعة والهندسة والطب.
وقال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم: «إن المحاولات الآثمة لتنظيم «الإخوان» بأذرعته الإرهابية لن تستطيع زعزعة الاستقرار في البلاد». وتابع خلال لقاء مع مساعديه: «أن هناك خطة أمنية بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة للانتشار في كل شبر من أرض مصر خلال فترة الاستفتاء على الدستور، ولن يُسمح بأي محاولة للعبث بمقدرات الوطن».
وأوضح أنه «تم الدفع بقوات إضافية لتأمين المحاور والمنافذ والمنشآت المهمة والحيوية والدينية والسياحية كافة، بما يضمن السيطرة الكاملة والتعامل مع أية أحداث أو تداعيات». وطالب ب «المواجهة الفورية لأي مسيرة خارجة على القانون بمنتهى الحسم والحزم».