محاكمة ناشطين بارزين بسبب التظاهر و«الإخوان» تدعو إلى حشد بلا وجهة

أحالت النيابة العامة في مصر الناشطين السياسيين مؤسس «حركة شباب 6 أبريل» أحمد ماهر والقيادي فيها محمد عادل وأحمد دومة على محاكمة جنائية بتهم بينها «التظاهر من دون إخطار» وفقاً لمقتضيات قانون التظاهر الجديد، فيما دعت جماعة «الإخوان المسلمين» وأنصارها في «تحالف دعم الشرعية» إلى حشد اليوم وغداً وبعد غد في تظاهرات لم تتحدد وجهتها.
واستمرت تظاهرات الطلاب في جامعات عدة أمس، كان أبرزها في جامعة القاهرة التي أعلن طلاب كلية الهندسة فيها اعتصاماً مفتوحاً، احتجاجاً على مقتل زميلهم محمد رضا قبل أيام في مواجهات بين الشرطة والطلاب، وهو الحادث الذي أثار جدلاً بعدما برّأ بيان للنيابة الشرطة من قتله، واتهم متظاهرين مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي بإطلاق الخرطوش عليه.
وجابت مسيرة من الطلاب حرم جامعة القاهرة ورفعت لافتات ورددت شعارات ضد الشرطة وأخرى تطالب بالقصاص للطالب القتيل. وعقد أساتذة وطلاب مؤتمراً صحافياً في كلية الهندسة لعرض تفاصيل مقتل رضا قال خلاله الناطق باسم «حركة طلاب كلية الهندسة» رمزي محمد إن الشهود في قضية مقتل رضا «يتعرضون لتهديد وضغوط للعدول عن الإدلاء بشهادات تُثبت أن الشرطة قتلته».
وقال عميد الكلية شريف مراد إن إدارة الكلية طلبت من رئاسة الجامعة إبعاد قوات الشرطة والجيش الملاصقة لسورها، وهو ما حدث بالفعل. وأوضح أن الكلية سلمت للنائب العام تقريراً عن التحقيقات الإدارية التي أجرتها في شأن مقتل الطالب رضا.
وكان الطلاب نظموا سلسلة بشرية أمام كليتهم رفعوا خلالها صوراً لرضا بعد إصابته بطلقات الخرطوش، ولعدد من المصابين في المواجهات التي اندلعت الخميس قبل الماضي، كما وضعوا في مدخل كليتهم صوراً لضابط في الشرطة يوجه سلاحه صوب الطلاب عند مدخل الكلية.
وكان رئيس الوزراء حازم الببلاوي ترأس مساء أول من أمس اجتماعاً للمجلس الأعلى للجامعات «لمناقشة الأوضاع داخل الجامعات خلال الفترة الأخيرة». وذكر بيان لمجلس الوزراء أنه «تم خلال الاجتماع التشديد على عدم السماح بتعطيل الدراسة، وأن الحرم الجامعي هو محراب للعلم ولابد للعمل السياسي داخلها من أن يسير وفقاً للضوابط الجامعية ومن دون أن يؤثر في سير العملية التعليمية». وأكد أن «التجاوزات من جانب بعض الطلاب سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حيالها قد تصل إلى حد الفصل».
من جهة أخرى، وقعت مناوشات بين ناشطين ومجهولين أمام محكمة عابدين خلال التحقيق مع عضو «حركة 6 أبريل» شريف الصيرفي المتهم بتحطيم نصب تذكاري في ميدان التحرير أقامته الحكومة. واعتدى مجهولون على الناشطين وطردوهم من أمام المحكمة. وأمرت النيابة بتجديد حبس الصيرفي 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وأحالت النيابة الناشطين أحمد ماهر وأحمد دومة (محبوسين) ومحمد عادل (فار) على محاكمة جنائية عاجلة أمام محكمة الجنح الأحد المقبل، لاتهامهم في قضية أحداث محكمة عابدين. وكان ناشطون تجمعوا أمام المحكمة السبت الماضي لمؤازرة ماهر خلال جلسة التحقيق معه بتهمة الحض على التظاهر من دون إخطار.
ولماهر ودومة وعادل دور بارز في الحشد الذي سبق تظاهرات 25 كانون الثاني (يناير) 2011، كما أن ماهر ودومة لعبا دوراً في الحشد لتظاهرات 30 حزيران (يونيو) التي انتهت بعزل مرسي. وأسندت النيابة إلى المتهمين الثلاثة تهم «الاشتراك في تنظيم تظاهرة من دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقاً على نحو ما يوجبه القانون، والاشتراك في تظاهرة، واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على موظفين عموميين (قوات الأمن المكلفة تأمين مقر محكمة عابدين) وإحداث إصابات بهم، والتجمهر، وتعطيل المواصلات، والبلطجة، وإتلاف منقولات مملوكة لمقهى مجاور للمحكمة».
وقالت النيابة إنه «تم سؤال 7 مجندين بينهم مصابون وأكدوا قيام دومة وماهر وعادل بالتعدي عليهم». وأشارت إلى أنه «واجهت خلال التحقيقات ماهر ودومة بمقاطع مصورة يظهران فيها وهما يرتكبان وقائع التعدي، لكنهما أنكرا تلك الاتهامات، وتبادل كل منهما إلقاء اللائمة على الآخر في شأن الدعوة إلى التظاهر أمام المحكمة».
إلى ذلك، دعا «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي إلى تظاهرات اليوم وغداً «لدعم الحرائر» تحت شعار «لبيك أم الشهيد»، وبعد غد من أجل «دعم نضال العمال». وقال إن أنصاره سيواصلون التظاهر «في كل الميادين والجامعات» الأسبوع الجاري تحت شعار «الثورة صاحبة القرار».