اشتباكات بين الأمن وناشطين في القاهرة ومؤسس حركة «6 ابريل» سلّم نفسه إلى النيابة

اندلعت اشتباكات أمس بين قوات الشرطة ونشطاء رافقوا مؤسس حركة شباب «6 أبريل» أحمد ماهر لدى تسليم نفسه للنيابة في محكمة عابدين في وسط القاهرة، بعد قرار بضبطه بسبب دعوته إلى تنظيم تظاهرة أمام مجلس الشورى الثلثاء الماضي احتجاجاً على إحالة المدنيين على القضاء العسكري، بالمخالفة لبنود القانون الجديد الذي يشترط إخطار وزارة الداخلية بالتظاهرات وموافقتها عليها.
وجاء ذلك في وقت انتقد نائب رئيس الوزراء المصري الدكتور زياد بهاء الدين قانون تنظيم التظاهر الجديد الذي أثار استياء قطاع كبير من القوى الشبابية والثورية. وقال الدكتور زياد بهاء الدين، وهو واحد من الوزراء المحسوبين على «ثوار 25 يناير»، إنه اعترض على قانون التظاهر ولا يزال معترضاً عليه، معتبراً أنه «يقيد حرية التظاهر السلمي». وقال بهاء الدين، في تعليق نشره على صفحته الرسمية على موقع «فايسبوك»، إن القانون «يجب أن يصدر من مجلس تشريعي منتخب كما أن قانون العقوبات يتضمن المواد الرادعة والكافية».
ويعد تعليق نائب رئيس الوزراء أول انتقاد للقانون من داخل السلطة الحاكمة، علماً أن حلفاء للنظام الموقت كانوا رفضوه.
وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت بين الأمن ونشطاء أمام محكمة عابدين في وسط القاهرة أثناء تسليم الناشط أحمد ماهر نفسه للنيابة العامة التي أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتحريض على التظاهر بالمخالفة للقانون الجديد لعدم إخطار وزارة الداخلية بموعد التظاهرة التي جرت الثلثاء أمام مجلس الشورى وتحوّلت إلى اشتباكات مع الشرطة أوقف خلالها 24 ناشطاً.
وكانت النيابة أمرت قبل يومين بحبس الناشط علاء عبدالفتاح للأسباب ذاتها.
ووصل ماهر مع عشرات من نشطاء حركة «6 أبريل» إلى محكمة عابدين التي طوقتها قوات الشرطة تحسباً لاندلاع اشتباكات. وبالفعل وقعت مناوشات بين النشطاء ومجهولين قرب المحكمة، قبل أن تتدخل قوات الشرطة لفض تجمع أنصار ماهر بالغاز المسيل للدموع، وبعدها تحوّلت الشوارع المجاورة للمحكمة إلى ساحة كر وفر بين الشرطة والمتظاهرين.
وظهر أن القانون الجديد فشل في الحد من تظاهرات أنصار جماعة «الإخوان المسلمين»، إذ زاد العنف خلال تظاهرات أول من أمس إلى حد إحراق نقطة تابعة للشرطة في حي العمرانية في الهرم في محافظة الجيزة، فضلاً عن انتشار الاشتباكات في أكثر من محافظة.
وواصل طلاب مؤيدون للرئيس المعزول محمد مرسي التظاهر في الجامعات احتجاجاً على مقتل الطالب في كلية الهندسة بجامعة القاهرة محمد رضا خلال اشتباكات بين الشرطة وطلاب يوم الخميس الماضي. وعلّقت كليات عدة في جامعة القاهرة الدراسة أمس حداداً على الطالب المتوفّى.
وأوردت وسائل إعلام محلية ان تحقيقات النيابة في مقتل الطالب محمد رضا أشارت إلى تورط طالبات في الجامعة في تهريب أسلحة خرطوش إلى داخل الجامعة، فيما لمحت جامعة القاهرة إلى تورط الشرطة في قتل الطالب، متهمة «أجهزة أمنية» ب «تجاوز كل الحدود». وقالت الجامعة في بيان إنه «تم إطلاق قنابل الغاز والخرطوش داخل الجامعة وكلية الهندسة من خارجها، ما أدى إلى استشهاد الطالب داخل أسوار الكلية، وإصابة آخرين». وشدد البيان على أن «ما حدث أمر غير مقبول على الإطلاق وتتحمل مسؤوليته الأساسية بعض أجهزة الأمن التي تجاوزت كل الحدود، والتي تعمّدت تعقّب الطلاب حتى بعد دخولهم الحرم الجامعي». وتعهدت ب «تكليف فريق قانوني لمتابعة الأمر ومحاسبة من اقترف هذا الجرم الذي لن نتسامح فيه أبداً».
وطالبت اتحادات طالبية عدة بإقالة وزير التعليم العالي حسام عيسى وإدارة جامعة القاهرة، معلنة تعليق الدراسة في جامعات عدة.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية توقيف متهم رئيسي في واقعة اغتيال مسؤول «ملف الإخوان» في الأمن الوطني المقدم محمد مبروك. وقالت إن المتهم أحمد عزت محمد شعبان تم القبض عليه بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة استمر خمس ساعات في مدينة الرحاب في القاهرة. وأوضحت أنه تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر مع المتهم منها قاذفة صواريخ «آر بي جي» وقذائف وبنادق آلية وقنابل يدوية ومتفجرات وملابس للشرطة، إضافة إلى مبالغ مالية وعملات أجنبية.
وأوضحت في بيان آخر أن قيادات في «التنظيم الدولي لجماعة الإخوان» عقدوا أخيراً اجتماعاً تم خلاله إقرار «خطة التصعيد الإخواني للعمليات العدائية داخل البلاد ضد قوات الجيش والشرطة واستهداف المنشآت العامة والخاصة وإثارة حالة من الذعر في أوساط المواطنين للإيحاء للرأي العام المحلي والعالمي بعدم قدرة النظام القائم على إدارة شؤون البلاد وتنفيذ خريطة الطريق. وشرع مسؤولو التحرك الإخواني في بعض المحافظات في عقد لقاءات سرية لوضع آليات ومحاور تنفيذ المخطط»، موضحة أنه تم توقيف 13 من قيادات الجماعة في الإسكندرية وفي حوزتهم «مجموعة كبيرة من الأوراق التنظيمية من بينها الخطة المزمع تنفيذها خلال الثلاثة أشهر المقبلة والتي اعتمدت على استمرار الفعاليات في الجامعات والمدارس وتصعيدها بهدف تعليق الدراسة وإرباك النظام، وإثارة المطالب الفئوية والمشاكل المهنية والسعي إلى عرقلة المرور وإعاقة تنفيذ خريطة الطريق وبخاصة الاستفتاء على الدستور، وشن حملة دعائيه ضد أعضاء لجنة تعديله، ونشر قائمه سوداء تتضمن أسماء القضاة وأعضاء النيابة العامة المكلفين بالتحقيق في القضايا المتهم فيها عناصر الإخوان».