مصر: مواجهات واسعة بين الشرطة ومؤيدي مرسي

عمت المواجهات بين قوات الأمن وأنصار جماعة «الإخوان المسلمين» أمس مدناً مصرية عدة، فيما أمرت النيابة بسجن الناشط السياسي البارز علاء عبدالفتاح بعدما أوقفته الشرطة من منزله مساء أول من أمس بتهمة «الدعوة إلى تنظيم تظاهرات غير مرخصة» أمام مجلس الشورى الثلثاء الماضي. وشكت زوجته من «عنف» الشرطة خلال توقيفه، مشيرة إلى أنها تعرضت للضرب حين سألت عن سبب توقيف زوجها.
ونظم أنصار «الإخوان» تظاهرات في مناطق متفرقة من البلاد تحت شعار «القصاص قادم»، قابلتها الشرطة بمواجهات استخدمت فيها قنابل الغاز، وطاردت المشاركين في المسيرات في الشوارع الجانبية وألقت القبض على العشرات بتهمة مخالفة قانون تنظيم التظاهر الذي يقتضي الحصول على تصاريح من وزارة الداخلية.
وكان أعنف المواجهات في القاهرة عند قصر القبة الرئاسي القريب من وزارة الدفاع وفي حي الهرم (جنوب القاهرة). واشتبكت الشرطة مع متظاهرين في الإسكندرية تجمعوا أمام منزل قاضٍ عاقب بالسجن 11 عاماً لطالبات مؤيدات لمرسي.
وكان العشرات من مؤيدي الرئيس المعزول تجمعوا أمام قصر القبة الرئاسي، قبل أن تتمكن قوات الشرطة من تفريقهم بعدما استخدمت وابلاً من قنابل الغاز وخراطيم المياه وطاردتهم في الشوارع. وأمام كثافة إلقاء قنابل الغاز، تدافع مؤيدو مرسي إلى محطة مترو أنفاق كوبري القبة، فما كان من الشرطة إلا أن أغلقتها فترة حتى تمكنت من تفريق المجتمعين.
وكانت وزارة الداخلية حذرت في بيان من أن الاحتشاد أمام قصر القبة الرئاسي مخالفة لقانون التظاهر الجديد. وقالت إنها ستتعامل مع تلك الفعاليات غير القانونية وتتصدى لها بالقدر المناسب من الحسم والحزم ووفقاً لما كفله القانون.
ووقعت اشتباكات بين أعضاء في جماعة «الإخوان» من جهة والشرطة وسكان من جهة أخرى في حي الهرم جنوب القاهرة، قبل أن تنتقل المواجهات إلى حي فيصل القريب ومنه إلى شارع السودان في حي المهندسين، لكن كان لافتاً إصرار الشرطة على تفريق أي تجمعات بعكس ما كان يحصل في الأسابيع الماضية.
وتظاهر أنصار «الإخوان» أمام منزل رئيس محكمة جنح سيدي جابر القاضي أحمد عبدالنبي في منطقة الشاطبي غرب الإسكندرية احتجاجاً على الحكم الذي أصدره الأربعاء الماضي بحبس 21 فتاة من أنصار «الإخوان» لمدة 11 سنة وإيداع القصر منهن دور رعاية الأحداث لاشتراكهن في قطع طريق الكورنيش أثناء تظاهرة الشهر الماضي، قبل أن تصل قوات الشرطة إلى المكان وتبدأ في تفريق المحتجين.
وفي منطقة لوران شرق المدينة، أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز لتفريق مسيرة تحت شعار «الثورة البيضاء»، تنديداً بالحكم الصادر ضد الفتيات. ولجأ المتظاهرون إلى الشوارع الجانبية بسبب قنابل الغاز حيث طاردتهم الشرطة.
وكان أنصار «الإخوان» نظموا مسيرات عدة بعد صلاة الجمعة إحياء لذكرى مرور 100 يوم على أحداث سجن أبو زعبل التي قتل فيها 37 سجيناً من مؤيدي «الإخوان». وخرجت المسيرات من مساجد عدة في أحياء حلوان والمعادي ومدينة نصر والهرم في القاهرة، إضافة إلى محافظات أخرى. واستبقت قوات الجيش خروج المسيرات وأغلقت في الساعات الأولى من الصباح مداخل ميدان التحرير وكثفت إجراءاتها الأمنية في محيط ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة في الجيزة.
وفي مدينة دمياط الجديدة، فرقت قوات الشرطة مسيرة من مئات المؤيدين لجماعة «الإخوان» بعد اشتباكها مع عدد من معارضي «الإخوان». وتكرر الأمر نفسه في محافظات أسيوط والمنيا.
وطالبت منظمة «العفو الدولية» السلطات المصرية ب «الإفراج الفوري وغير المشروط» عن فتيات الإسكندرية. وقالت في بيان إن «تلك الأحكام دليل على تصميم من السلطات المصرية على معاقبة المعارضين». وقالت نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة حسيبة صحراوي إن الأحكام «إشارة قوية على أنه لن يكون هناك حد لجهود السلطات لسحق المعارضة وأنه لا يوجد أحد في مأمن من القبضة الحديد، خصوصاً بعد إقرار قانون التظاهر الصارم».
إلى ذلك، أمر رئيس نيابة قصر النيل سمير حسن بحبس الناشط السياسي علاء عبدالفتاح أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الدعوة إلى تظاهرة أمام مجلس الشورى من دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية. وكانت قوات الأمن ألقت القبض مساء أمس على عبدالفتاح الذي لم ينف خلال التحقيق الذي استمر ثلاث ساعات دعوته إلى التظاهرة التي تندد بإقرار مادة في الدستور تتيح محاكمة المدنيين عسكرياً. وأنكر تهم الاعتداء على قوات الأمن وسرقة جهاز اللاسلكي الخاص بأحد أفراد الأمن وحيازة أسلحة بيضاء.
وكانت النيابة العامة أمرت الأربعاء الماضي بحبس 24 من المقبوض عليهم خلال أحداث مجلس الشورى احتياطياً 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بضبط وإحضار عبدالفتاح وأحمد ماهر لاتهامهما «بالتحريض على التظاهر».
وحملت ليلى سويف والدة عبدالفتاح النائب العام هشام بركات مسؤولية سلامة نجلها. وأشارت إلى أن «قوات كبيرة من الأمن، بعض أفرادها ملثم، توجهت إلى منزل علاء وألقت القبض عليه». وأوضحت أن رجال الأمن «دخلوا البيت وكسروا الباب وصادروا أجهزة الكومبيوتر والمحمول الخاصة به وزوجته، وضربوا زوجته عندما حاولت أن تسأل لمَ أخذوا أغراضها».
من جهة أخرى، قال مصدر أمني إن قوات الأمن ألقت القبض على أحد المتهمين الرئيسيين في قضية اغتيال ضابط الأمن الوطني المقدم محمد مبروك منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن المصدر إن المتهم اعتقل في مدينة القاهرة الجديدة بعد تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة استمر أكثر من 6 ساعات.
وأشار إلى أن الشرطة ضبطت مع الموقوف «قاذفة آر بي جي و5 بنادق آلية وكمية كبيرة من المواد المتفجرة والذخيرة وأموالاً وسيارتين يجري فحصهما». وأضاف أن «الأجهزة الأمنية تقوم حالياً باستجواب المتهم المضبوط للوقوف على نشاطه الإرهابي والعمليات الإرهابية التي شارك فيها أخيراً في البلاد وتحديد هوية شركائه والعمل على ملاحقتهم وضبطهم».