بالصور.. الشرطة المصرية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرات لإسلاميين

أطلقت الشرطة المصرية الغاز المسيل للدموع في القاهرة وعدد من المدن المصرية اليوم الجمعة لتفريق تظاهرات نظمها إسلاميون في تحدٍّ للقانون الجديد الذي يحظر التظاهرات غير المرخص لها، بحسب ما أفاد مراسلو "فرانس برس" ومسؤولون أمنيون.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد أنصار الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي في حي المهندسين في القاهرة وعلى طريق رئيسي مؤدٍّ إلى الأهرامات.
ورد المتظاهرون برشق الشرطة بالحجارة وإحراق الإطارات، بحسب المسؤولين.

وفي محيط قصر القبة الرئاسي شمال شرق القاهرة، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين الإسلاميين المناصرين لمرسي.

ورد المتظاهرون بإلقاء الحجارة على قوات الشرطة التي اعتلت جسراً رئيسياً بالمنطقة. وأشعل المتظاهرون إطارات السيارات لتخفيف آثار الغاز، بحسب ما ذكر صحفي في فرانس برس.
وفيما كان يهرب في شارع جانبي من سحابة الغاز، قال متظاهر إسلامي لفرانس برس: "لم نعد نخاف قمع الشرطة، لقد اعتدنا عليه".
وشوهدت سيارات إسعاف تخرج من مكان الاشتباكات.

وانتشرت قوات الشرطة العسكرية وآلياتها في محيط المنطقة المحيطة بالقصر الرئاسي.
ولم تسجل الجمعة مشاركة كبيرة في تظاهرات الإسلاميين، وخصوصاً في القاهرة، فيما أُلغيت التظاهرة الرئيسية في حي مدينة نصر شرق القاهرة بدون إعلان الأسباب.

وشهدت الميادين الرئيسية بالقاهرة وجوداً أمنياً كثيفاً، وانتشرت آليات ومدرعات للشرطة في ميداني رمسيس ومصطفى محمود.

وأغلق الأمن المصري ميدان التحرير بالأسلاك الشائكة أمام حركة المرور، بحسب التلفزيون الرسمي.

وأوضحت مصادر أمنية أن الشرطة فرقت تظاهرات مماثلة للإسلاميين في مدن السويس والمحلة وقنا والفيوم.

وقال مسؤول أمني: "تم القبض على عدد من مثيري الشغب، يناهزون 60 حتى الآن"، وذلك بعدما تم "التعدي على قوات (الأمن) بالحجارة وقنابل المولوتوف وأسلحة الخرطوش".
وكانت السلطات المصرية المؤقتة قد شددت قبضتها الأمنية أمس الخميس بتوقيف ناشط سياسي بارز، والتحذير من تسيير أي تظاهرات بدون ترخيص الجمعة، الذي يشهد بشكل أسبوعي تظاهرات للإسلاميين منذ عزل محمد مرسي في الصيف الفائت.

ويحظر القانون الذي أصدره الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور التظاهرات والتجمعات العامة، كما يتضمن عقوبات بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، ويلزم منظمي التظاهرات بإبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل، وتقديم بياناتهم الشخصية، وتحديد مكان المسيرة ومطالبهم والهتافات التي سيرددونها.

وحذرت وزارة الداخلية المصرية الخميس المواطنين كافة "من الإقدام على تنظيم أية فعاليات أو تجمعات أو مواكب أو تظاهرات مخالفة للقانون بدون إخطار مسبق للجهات الأمنية المعنية".
وأمس الخميس، قُتل طالب في كلية الهندسة في تظاهرة للإسلاميين في جامعة القاهرة؛ ليصبح أول شخص يقتل في البلاد بعد إقرار القانون المثير للجدل.

ومنذ دخول القانون حيز التنفيذ، استعملت الشرطة القوة ضد المتظاهرين كافة على اختلاف انتماءاتهم السياسية، من دون أن يكون الأمر محصوراً بالتظاهرات التي ينظمها أنصار الرئيس الإسلامي المعزول.

وفرقت الشرطة بقنابل الغاز تظاهرة لمحتجين علمانيين الثلاثاء في وسط القاهرة.
وأغضب قانون التظاهر الجديد ومن بعده القبض على الناشط العلماني البارز علاء عبد الفتاح الكثير من النشطاء المؤيدين للجيش وللسلطات المؤقتة التي عينها منذ قام بعزل بمرسي مطلع يوليو.

واعتُقل عبد الفتاح في منزله في منطقة الهرم (جنوب القاهرة) في واقعة قالت زوجته إنها تعرضت فيها "للضرب على يد الأمن".

وكانت النيابة العامة في مصر قد أمرت الأربعاء بتوقيف عبد الفتاح وأحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل، وهما اثنان من أبرز النشطاء السياسيين العلمانيين، بتهمة التحريض على تظاهرات بدون ترخيص أمام مجلس الشورى الثلاثاء في وسط القاهرة.

واليوم الجمعة، قررت نيابة قصر النيل في القاهرة حبس عبد الفتاح أربعة أيام على ذمة التحقيق بعد اتهامه "بخرق قانون التظاهر وإثارة الشغب والدعوة لقطع الطريق والتجمهر والتظاهر دون الحصول على موافقة وزارة الداخلية".

وتواجه حكومة حازم الببلاوي التي عينها الجيش إثر الإطاحة بمرسي انتقادات واسعة، تتهمها بتقويض الديمقراطية.

ويمكن أن تؤدي الانتقادات التي تتزايد إلى تفكك الحلف الذي تشكل عقب عزل مرسي بين الجيش وأجهزة الأمن من ناحية والليبراليين الديمقراطيين من ناحية أخرى قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية المنتظر أن تُجرى العام المقبل.

كما يمكن أن يؤدي قانون التظاهر الجديد إلى نتيجة عكسية؛ إذ يتسبب باندلاع احتجاجات جديدة، في حين أنه يهدف إلى إخماد التظاهرات، بحسب الباحث في مجموعة الأزمات الدولية إسكندر عمراني.

من جهته، أكد الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان أنه أحصى الثلاثاء عدداً من حالات التوقيف والاحتجاز وضرب متظاهرين. وأشار الاتحاد من ناحية ثانية إلى "تحرشات جنسية ضد نساء ورجال" شاركوا في التظاهرات.