اشتباكات بين الأمن وناشطين في الإسكندرية

اندلعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة وناشطين تظاهروا أمام محكمة جنايات الإسكندرية (شمال مصر) في خامس جلسات إعادة محاكمة شرطيين اتهما بقتل الشاب خالد سعيد الذي تحول أيقونة للحشد ل «ثورة يناير» في العام 2011، فيما برأت تحقيقات النيابة قوات الشرطة من قتل الطالب في جامعة القاهرة محمد رضا خلال اشتباكات بين قواتها وطلاب في الجامعة من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي الخميس الماضي. واتهمت في بيان متظاهرين بقتله.
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية أرجأت أمس جلسات إعادة محاكمة أميني شرطة متهمين بقتل خالد سعيد جراء تعذيبه في قسم شرطة سيدي جابر في العام 2010، وهو الحادث الذي أثار غضب الشارع المصري وكان له أثر كبير في الحشد لتظاهرات 25 كانون الثاني (يناير) 2011 في نفس يوم احتفال الشرطة بعيدها، والتي انتهت بإجبار الرئيس السابق حسني مبارك على التنحي.
واستمعت المحكمة في جلستها أمس إلى شهادة الطبيب الشرعي محمد عبدالعزيز الذي كتب تقريراً تشريحياً مثيراً للجدل آنذاك عن مقتل سعيد، وكرر روايته عن أن سبب الوفاة «اختناق» نتج من حشر لفافة من مخدر البانغو في فمه، موضحاً أنه «تم العثور عليها في منطقة البلعوم الحنجري بعدما أحدثت حالاً من الاحتقان في لسان المزمار، واحتقان بالقصبة نتجت منه الوفاة»، مستبعداً أن يكون هناك سبب آخر للوفاة.
وأوضح أن «القتيل أصيب بسحجات عدة في جسده، فضلاً عن وجود كدمات في الوجه من ناحية فكيه نتيجة للضغط عليهما من جانب أحد الأشخاص محاولاً فتح فمه، ما ينفي احتمال بلعه للفافة من تلقاء نفسه»، كما ادعت الشرطة في حينها.
وكانت محكمة دانت أميني الشرطة بتهم القبض على شخص دون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدني، وقضت بسجنهما 7 سنوات. لكن بعد طعن المتهمين على الحكم أعادت محكمة النقض القضية إلى محكمة الجنايات لإعادة النظر فيها.
وكان عشرات الناشطين تجمعوا أمام المحكمة أمس ورددوا هتافات ضد الشرطة وأخرى تطالب بالقصاص من قتلة خالد سعيد، فيما كانت حشود ضخمة من قوات الأمن المركزي تُطوّق المحكمة. وطلب ضابط من الناشطين فض تجمعهم بدعوى أنهم لم يحصلوا على إذن مسبق بالتظاهر وفقاً لنصوص قانون التظاهر الجديد، لكنهم رفضوا ففتحت الشرطة خراطيم المياه لتفريقهم وأمطرتهم بقنابل الغاز المسيل للدموع. وتفرق المتظاهرون في الشوارع الجانبية، وطاردتهم الشرطة بالهراوات.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن «150 من أعضاء حركة 6 أبريل قاموا بقطع الطريق والاعتداء على القوات بالسب والقذف والشرطة قامت بتفريقهم بالمياه والغاز المسيل للدموع وتم تسيير حركة المرور».
من جهة أخرى، واصل طلاب الجامعات المؤيدون للرئيس المعزول محمد مرسي تظاهراتهم التي أنضم إليهم فيها طلاب مستقلون احتجاجاً على مقتل طالب في جامعة القاهرة خلال اشتباكات مع الشرطة الخميس الماضي، فيما برأت النيابة العامة في بيان رسمي الشرطة من قتل الطالب، متهمة متظاهرين بقتله.
وقالت إن «قوات الشرطة لا تمتلك أية أسلحة خرطوش من عيار (4 مم) التي تسببت في مقتل الطالب المجني عليه، إذ ثبت من واقع مطالعة دفتر تسليح قوات الأمن التي تم تكليفها بالتعامل مع تظاهرات الطلاب أن قوات الشرطة لا تمتلك هذا النوع من الأسلحة».
وأضافت أن «دفتر أسلحة الشرطة خلا من أية أسلحة قاتلة بطبيعتها وقت الحادث، ولم يصدر للقوات إذن صرف أية طلقات خرطوش من المخازن، وما تم صرفه عبارة عن أسلحة خاصة بفض التظاهرات، مثل بنادق الغاز والرصاص المطاطي والدروع البشرية والعصي البلاستيكية.
وأوضحت النيابة أن «بعض الطلاب من الذكور والإناث نظموا مسيرات داخل الجامعة، رفعوا خلالها شعارات اعتصام رابعة العدوية، وصور الرئيس السابق محمد مرسي، واتجهت التظاهرات خارج أسوار الجامعة صوب ميدان النهضة، وقطعت الطريق وعطلت سير المواصلات، فطلبت قوات الأمن من الطلاب التفرق، غير أنهم رفضوا، ثم بدأوا في سب القوات التي استخدمت المياه لتفريقهم وفتح الطريق ومنع إعاقة مرور المواطنين وتعطيل مصالحهم».
وأضافت أن «التحقيقات أثبتت أن القوات أجبرت الطلاب على الدخول إلى الحرم الجامعي، ثم اصطفت مجموعة من الطلاب من بينهم المجني عليه في مواجهة المتظاهرين كحاجز بشري بينهم وبين قوات الأمن للتهدئة، وكانت ظهورهم لقوات الأمن، وأثناء ذلك أطلق بعض المتظاهرين من الذكور والإناث طلقات نارية من أسلحة خرطوش، فأصيب المجني عليه في صدره وبطنه وسقط قتيلاً، وأصيب العديد من الطلاب، ثم سارعوا إلى نقل بعض المصابين المنتمين إليهم من مكان الحادث».
وكان رئيس جامعة القاهرة جابر نصار انتقد ممارسات الشرطة، محملاً إياها مسؤولية قتل الطالب محمد رضا، فيما رفض وزير التعليم العالي حسام عيسى اتهام الشرطة قبل الانتهاء من تحقيقات النيابة. وأعلنت جامعة القاهرة الحداد ثلاثة أيام، وسط تعليق الدراسة في بعض كلياتها.
ونظم طلاب في كلية الهندسة أمس مسيرات رفضاً لبيان النيابة، وخرجت تظاهرات داخل الحرم الجامعي من كليات عدة منددة بممارسات الشرطة التي كثفت من تواجدها في ميدان النهضة قرب الجامعة لمنع الطلاب من الخروج من حرمها. وخرجت تظاهرات في جامعات الأزهر وعين شمس والإسكندرية.
وتعهدت قوى وحركات ثورية بالاستمرار في التظاهر والاحتجاج لإفشال «مخطط إعادة دولة مبارك البوليسية». وقال ممثلوها في مؤتمر صحافي استضافته نقابة الصحافيين إن الناشطين والناشطات تعرضوا الأسبوع الماضي لاعتداءات وانتهاكات من قبل قوات الأمن سواء أثناء فض تظاهرة مجلس الشورى أو في أقسام الشرطة التي احتجزوا فيها. وانتقدوا «حكم العسكر والإخوان».
وذكر بيان لتلك الحركات أنه سيتم تنظيم تظاهرة السبت المقبل في ميدان طلعت حرب للمطالبة بحظر المحاكمات العسكرية للمدنيين بلا استثناء وإلغاء قانون التظاهر. ومن الحركات الموقعة على البيان «مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين»، و «حركة كاذبون»، و «حركة الشهيد جابر صلاح جيكا»، و «ائتلاف شباب ثورة اللوتس».
وأعلنت وزارة الداخلية القبض على عضو «حركة 6 أبريل» شريف الصيرفي بتهمة تحطيم النصب التذكاري الذي أقامته الحكومة في ميدان التحرير الشهر الماضي.
وكانت منطقة الأميرية في القاهرة شهدت مساء أول من أمس تظاهرات حاصر خلالها أهالٍ قسم الشرطة بعدما روى سكان في المنطقة أن ضابطاً في الشرطة قتل شاباً بالرصاص بعد خلاف نشب بينهما إثر حادث سير في منطقة مزدحمة. وقال شهود إن المارة كادوا يفتكون بالضابط لولا أن حرره آخرون من أيدي الأهالي وسلموه إلى قسم الشرطة الذي حاصره أهل القتيل.
من جهة أخرى، دعا «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي إلى تظاهرات اليوم شعارها «الرجولة موقف» من أجل «تحية صمود المرأة المصرية».