مصر: تثبيت حبس نشطاء بارزين يطلق أول اعتصام منذ فض «رابعة»

بعد يوم واحد من إحياء «حركة شباب 6 أبريل» الذكرى السادسة لتأسيسها، رفضت محكمة جنح مستأنف عابدين أمس الاستئناف المقدم من مؤسس الحركة أحمد ماهر والقيادي فيها محمد عادل والناشط أحمد دومة ضد حكم ابتدائي بحبسهم ثلاث سنوات وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، وأمرت بتأييد الحكم لإدانتهم ب «التظاهر من دون ترخيص والاعتداء على قوات الشرطة المكلفة تأمين المحكمة».
ولماهر ودومة وعادل دور بارز في الحراك الذي سبق الثورة وأطاح بالرئيس السابق حسني مبارك. كما لعب دومة وماهر دوراً في تحريك الاحتجاجات ضد الرئيس المعزول محمد مرسي والتي وصلت ذروتها في 30 حزيران (يونيو) الماضي وانتهت بعزله.
وكان الناشطون الثلاثة طلبوا إلغاء حكم محكمة أول درجة، مؤكدين عدم ارتكابهم وقائع الاعتداءات. وتعد الأحكام الصادرة عن محاكم الجنح المستأنفة أحكاماً نهائية، لكنها غير باتة، إذ لا تزال هناك درجة أخيرة من درجات التقاضي، بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
وكانت محكمة جنح عابدين قضت في 22 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بحبس الناشطين الثلاثة ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة ثلاث سنوات عقب انتهاء فترة العقوبة.
وقال المنسق العام ل «حركة شباب 6 أبريل» عمرو علي ل «الحياة» إن «الحكم كان صادماً في شكل كبير، ويُظهر أن النظام تعنت مع الناشطين بتأييد حكم يمس مستقبلهم... الأمر لم يكن متوقعاً». ووصف الحكم بأنه «مسيّس، خصوصاً أن المحامين فندوا ادعاءات النيابة». وقال: «تخيلنا أن النظام يناور سياسياً للسيطرة على الوضع قبل إعلان (وزير الدفاع السابق المشير عبدالفتاح) السيسي ترشحه، لكن يبدو أنها ليست مناورة، بل تصفية حسابات».
وأحالت النيابة العامة الناشطين الثلاثة على المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنح، بعدما أسندت إليهم ارتكابهم «جرائم الاشتراك في تنظيم تظاهرة من دون إخطار السلطات المختصة مسبقاً، بالمخالفة لقانون تنظيم التظاهر، واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على موظفين عموميين من قوات الأمن المكلفة تأمين مقر المحكمة».
وكان ماهر قرر تسليم نفسه إلى نيابة عابدين بعد صدور قرار بضبطه في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على خلفية تظاهرة ضد قانون التظاهر أمام مجلس الشورى، وتوجه إلى النيابة بصحبة عدد من الناشطين، لكن اشتباكات وقعت بينهم وبين رجال الشرطة وأهالي المنطقة.
وقالت النيابة إن الناشطين حاولوا الدخول مع ماهر إلى مقر المحكمة بالقوة وحاولوا اقتحامها، فوقعت مشادات كلامية بين ماهر وأنصاره من جهة، وقوات الأمن من جهة أخرى، وتطور الأمر إلى عراك. وأضافت أن «الناشطين اعتدوا على قوات الأمن وأصابوا عدداً منهم، فردت قوات الأمن على الاعتداءات بإطلاق قنابل مسيلة للدموع لتفرقهم، فقام ماهر ومن معه بالرد بحمل تلك القنابل وإعادة إطلاقها على قوات الأمن واستخدامهم للأحجار في رشق قوات الأمن، على نحو تسبب في حدوث إصابات بين قوات التأمين، وتعرض بعضهم للاختناق جراء الغاز المسيل للدموع». وينفي الناشطون هذه الرواية.
وهتف الناشطون الثلاثة من داخل قفص الاتهام في مقر المحكمة التي عقدت في معهد أمناء الشرطة في طرة: «يسقط يسقط حكم العسكر». ونظم أنصارهم تظاهرة أمام مقر المعهد هتفوا فيها ضد الجيش والشرطة، قبل أن يتوجه عشرات منهم إلى قصر الاتحادية الرئاسي في حي مصر الجديدة للاعتصام أمامه، في أول فعالية من نوعها منذ فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في آب (اغسطس) الماضي. وشوهدت مدرعتان للجيش وآليات للشرطة قرب تجمع المتظاهرين في مواجهة أسوار القصر. وهتف الناشطون ضد الجيش والشرطة، وشرعوا في كتابة شعارات ضد النظام على لافتات.
ولم تسع قوات تأمين القصر إلى الاحتكاك بالناشطين وطلبت منهم الانصراف من دون مواجهات، غير أنهم أصروا على الاعتصام، وسط توافد شخصيات عامة في محاولة لتهدئة الموقف، ومنع حدوث اشتباكات. وقال منسق «6 ابريل» عمرو علي من موقع الاعتصام ل «الحياة» إن «الاعتصام ليس لطلب الافراج عن الناشطين فقط، ولكن أيضاً لإسقاط قانون التظاهر». واعتبر أن «التظاهر وعودة الاعتصامات باتت الوسيلة الوحيدة بعدما نفدت كل سبل الضغط من أجل إسقاط قانون التظاهر... لم تبق لنا أي وسيلة إلا الاعتصام، وإن اعتقلنا فهذه ضريبة المطالبة بالحرية في بلد يتراجع بعد ثورتين».
ودعا المرشح الرئاسي المحتمل حمدين صباحي الرئيس الموقت عدلي منصور إلى اصدار عفو رئاسي عن الناشطين الثلاثة. وقال عبر حسابه على موقع «تويتر»: «أدعو المستشار عدلي منصور إلى إصدار قرار بعفو فوري عن أحمد دومة وشباب الثورة المحبوس بتهمة التظاهر». وأضاف: «لا يليق بمصر 25 يناير و30 يونيو أن ُيسجن من ثاروا من شبابها بسبب قانون ظالم بينما لا يزال من أفسدوا فيها وقتلوا شبابها أحراراً بسبب قوانين عاجزة».