حددت محكمة استئناف القاهرة ، الأول من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، موعداً لبدء محاكمة 494 متهماً من "الإخوان"، لارتكابهم أحداث عنف وقتل واعتداء على قوات الشرطة وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات وغيرها، في آب (أغسطس) 2013 في منطقة رمسيس ومحيط جامع الفتح وقسم شرطة الأزبكية والتي راح ضحيتها 44 قتيلاً. وقال المستشار مدحت إدريس رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة إن محاكمة المتهمين ستجري أمام الدائرة 21 في محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار صلاح رشدي. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في ختام التحقيقات التي باشرتها في تلك الوقائع، ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذاً لأغراض إرهابية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإضرام النيران في ممتلكات المواطنين وسياراتهم، والتعدي على قوات الشرطة وحيازة أسلحة وذخائر، يومي 16 و 17 آب 2013. واليوم قررت محكمة جنايات المنيا الدائرة الثانية برئاسة المستشار رياض غزال، تأجيل محاكمة عزت الهارب خارج البلاد و16 من قيادات الجماعة بالمحافظة، المتهمين بالتحريض على العنف وإثارة الشغب، إلى 16 كانون الأول لسماع أقوال الشهود وتغيّب القاضي الأصيل من أعضاء هيئة المحكمة. ويحاكم في هذه القضية 17 متهماً، بينهم 3 هاربين خارج البلاد، منهم نائب المرشد و14 محبوساً على ذمة القضية في أحداث مركز سمالوط بتهمة الانضمام لجماعة "إرهابية" والتحريض على الشغب وإثارة العنف. وكان النائب العام المستشار هشام بركات أحال المتهمين على محكمة الجنايات، بتهم تكوين خلية "إرهابية" في سمالوط، وتنظيم اجتماعات سرية للتحريض على العنف وإثارة الشغب، والتخطيط لضرب الاقتصاد المصرى، وتدمير محور قناه السويس، والانضمام إلى جماعة "إرهابية"، والدعوة إلى التظاهر ضد الجيش والشرطة واستعمال القوة، وحيازة أسلحة وذخائر. واليوم أيضاً قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و 14 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، إلى جلسة الغد، لاستكمال الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل متظاهرين سلميين مناهضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 .
