حروب أميركا تزداد تعقيداً

كانت إقالة الجنرال ستانلي ماكريستال وما أحاط بها وسبقها وأعقبها من تطورات فرصة لا تعوض اطلعنا من خلالها عن قرب على ثلاث مسائل جوهرية. تتعلق الأولى بحال الحرب الأطلسية في أفغانستان والثانية بالعلاقة بين المؤسسة العسكرية الأميركية ومؤسسة الحكم والثالثة بحال إدارة الرئيس باراك أوباما وحاله هو شخصياً.
كشفت الإقالة أن القوات الأميركية المحاربة في أفغانستان، ومعها قوات من حلف الأطلسي، وصلت بعد تسع سنوات من الحرب إلى حالة هي اقرب إلى اليأس منها إلى أي شيء آخر. في أفغانستان الآن 160 ألف جندي قدموا من أميركا ومن دول أخرى أعضاء في الحلف الأطلسي، أي ما يساوي تقريباً حجم القوات السوفياتية التي وجدت في أفغانستان، أو على الأرجح غاصت في وحل قبل أن تخرج منه، وكذلك الاتحاد السوفياتي ذاته، منهكين ومهزومين. قوات الأطلسي بالفعل منهكة وخسائرها تتصاعد والعدو يزداد قوة وعدداً. كان الظن أو كانت الخطة تقضي بأن تشن القوات الأطلسية هجومين يجب أن يكونا حاسمين. أحدهما نفذ بالفعل وبكل الحزم الممكن بهدف طرد قوات «طالبان» من مدينة مرجة وضواحيها وتأمينها لتقوم سلطات مدنية تابعة لحكومة الإقليم بواجباتها تجاه المواطنين، فيشعر هؤلاء أن حياتهم آمنة ورغدة في غياب سيطرة «طالبان» وبفضل قوات التحالف. وبالفعل أدت القوات المتحالفة مهمتها وانسحبت من المدينة لتعود «طالبان» إلى المدينة والإقليم بأسره وكأن معركة لم تدر ونصراً لم يتحقق.
أعتقد أن هذه المعركة بنتائجها السلبية وبالتحضير الإعلامي الهائل الذي سبق تنفيذها خلفت أثراً جوهرياً في معنويات القادة العسكريين، وكذلك في توجهات الدول الأطلسية المشاركة بقوات في أفغانستان، ولعل هذه المعركة كانت السبب الرئيسي في زيادة التوتر بين كارزاي وجماعته من ناحية والمستشارين الأميركيين من ناحية أخرى، بل أنها مسؤولة في شكل أو آخر عن اتساع الفجوة بين القادة العسكريين على الأرض والقيادات المدنية في البيت الأبيض. كان واضحاً على امتداد الشهور الأخيرة أن خلافات غير بسيطة تكاد تشل عملية اتخاذ القرارات العسكرية والسياسية المتعلقة بأفغانستان. نعرف الآن من خلال إقالة ماكريستال أن خلافاً كان ناشباً بين أيكنبيري السفير الأميركي في كابول وريتشارد هولبروك المبعوث الخاص للوزيرة هيلاري كلينتون في أفغانستان وباكستان، وأن خلافاً آخر ناشب بين جيم جونز مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي وريتشارد هولبروك، وخلاف بين هولبروك والجنرال ماكريستال وخلاف بين هذا الأخير وجيم جونز الذي وصفه ماكريستال في المقال الشهير بمجلة «رولينغ ستون» بأنه مهرج. وضعت الأسماء الخمسة في رسم توضيحي لهيكل صنع السياسة الأميركية في أفغانستان وربطت بينها باعتبارها البؤرة الأهم في هذا الهيكل وكانت النتيجة لوحة عبثية من علاقات تشاحن لا تليق بمجموعة مكلفة بواجب على قدر عظيم من الخطورة بالنسبة الى الولايات المتحدة بل وإلى السلام العالمي.
لذلك لم يكن مفاجئاً لي على الأقل، أنه حين اشتعلت الأزمة بسبب مقال «رولينغ ستون» الذي تعرض فيه الجنرال ماكريستال بالإهانة لعدد من المسؤولين المدنيين في واشنطن، لم ينتظر الرئيس كارزاي رد فعل واشنطن وبخاصة قرارها في شأن ماكريستال الذي تجاوز حدود واجباته العسكرية. خرج كارزاي يجدد ثقته بالجنرال ماكريستال واصفاً إياه بأنه أفضل قائد عسكري بعثت به أميركا إلى أفغانستان. أقول لم يكن مفاجئاً، فكلنا نعرف كارزاي وأسلوبه في التعامل مع القادة الأميركيين، ولكن كان غريباً، إذ لم أتصور أن كارزاي ومهما بلغت معرفتنا بأساليبه يصل إلى حد انتهاز فرصة كهذه ليتدخل علناً وجهاراً في السياسة الداخلية الأميركية. كنا وربما كارزاي أيضاً، نتوقع أن يعلن ماكريستال استقالته أو يعلن أوباما إقالته في أعقاب اللقاء الذي استدعى ماكريستال لأجله من أفغانستان، ومع ذلك اختار كارزاي متعمداً إصدار تصريح ينبه فيه واشنطن إلى أنه كطرف وشريك في الحرب كان يجب أن يؤخذ رأيه في الاعتبار.
كان متوقعاً من جانب الغالبية العظمى من المعلقين في أميركا وخارجها أن يتخذ اوباما في اللقاء قراراً حاسماً في أمر ماكريستال، ليس فقط لأن كارزاي سبقه وأبدى رأيه منتزعاً لنفسه حق التدخل في الشأن الداخلي الأميركي، أو لأن الرأي العام الأميركي والخارجي صار معبأ في انتظار موقف حاسم من أوباما، ولكن أيضاً لأن ماكريستال أساء إلى مكانة منصب الرئاسة الأميركية، وهذا موقف خطير لا يغتفر. يذكّرنا معلقون أميركيون بأن الرئيس ترومان والجنرال ماكارثر اختلفا حول أسلوب التعامل مع الجيوش الصينية في كوريا، ولكن حين خرج أمر الخلاف بينهما إلى العلن أصدر ترومان قراره بعزل الجنرال الشهير، وأن العلاقة بين جورج مارشال والرئيس فرانكلين روزفيلت لم تكن على ما يرام. ومع ذلك لم يخطئ مارشال يوماً في حق الرئيس أمام الآخرين. في الوقت نفسه لم يسمح الرئيس روزفلت لمارشال بأن يستخدم مكانته كقائد عسكري لخدمة أغراضه في السياسة الداخلية. أما ماكريستال فأمره مختلف، إذ أنه أساء إلى المبادئ الدستورية حين وصف في مقال «رولينغ ستون» الرئيس وهو القائد الأعلى بأنه غير مستعد. وأساء إلى مكانة المؤسسة العسكرية حين سمح لأشخاص وجهات غير عسكرية داخلية وخارجية باستخدامها سياسياً. كان لا بد أن يعلم أن خصوم أوباما عديدون وبخاصة المحافظون الجدد الذين اختطفوا بالفعل قضية ماكريستال وجعلوها قضية تتعلق بأسلوب أوباما في الحكم وإدارة الحرب.
في واقع الأمر، انفجرت القضية بينما كانت الانتقادات للحرب في أفغانستان وإدارتها تتزايد. أشير هنا بإيجاز إلى ثلاث منها أعتقد أنها بين الأهم، وقد عاد فأكدها توماس فريدمان في مقال متميز بصحيفة «نيويورك تايمز»، حين وضعها في شكل ثلاثة أسئلة قال إنه تجب الإجابة عليها قبل المضي قدماً في تنفيذ خطط أخرى للحرب في أفغانستان. أما الأسئلة فهي: لماذا الاحتفاظ بكارزاي في منصبه وقد تأكد أنه مزور انتخابات ومشجع على الفساد ودائم الانتقاد للسياسة الأميركية؟ وما هي طبيعة وشكل النصر الذي ينتظرهما أوباما ليقول للعالم ها نحن انتصرنا؟ أيكون خروج «القاعدة» من أفغانستان وإعادة تمركزها في باكستان أو انتشارها في العالم بما فيه أميركا نفسها، نصراً كافياً يسمح لأوباما بأن يبرر به سحب جيوشه من أفغانستان؟ أما السؤال الثالث فيتعلق بالمهمة الملقاة الآن على عاتق حلف الأطلسي والجيش الأميركي وهي تجنيد أفراد أفغان على فنون القتال. يتساءل فريدمان، وأتساءل معه عن الحكمة المختفية وراء حكاية تدريب شبان في مواقع أزمات عديدة على القتال. أوافقه على قوله إنه إذا كانت البرازيل تحتاج إلى تجنيد أطفالها للتدريب على لعب كرة القدم، تكون أفغانستان في هذه الحالة في حاجة لتجنيد أطفالها للتدريب على القتال وهي الأمة التي تحارب حروباً تكاد تكون مستمرة منذ مئتي سنة وتحارب بالتأكيد ومن دون توقف منذ تسع سنوات، ولا يوجد مؤشر واحد يشير إلى أنها تنوي التوقف عن ممارسة هذه المهنة.
لم تكن تنقص أوباما قضية ماكريستال. أعطت القضية للشائعات حول عدم تماسك إدارة أوباما زخماً جديداً. من ناحية أخرى كشفت عن مدى استعداد خصوم اوباما لتلقف أي بادرة ضعف لتضخيمها، ولا شك في أن وسائل الإعلام المعادية له انتهزت الفرصة لتحميله المسؤولية عن تخلف مسيرة الحرب في أفغانستان والفوضى البادية في بعض مواقع القيادة العسكرية والاستخباراتية. ومن المنطقي أن يكون بين الشامتين بأوباما معلقون ونواب وشيوخ عديدون متأثرون بغضب إسرائيل وجماعة اللوبي اليهودي «ايباك» عليه. من ناحية ثالثة أضافت سبباً جديداً لزيادة التوتر الناشب بين الولايات المتحدة وبريطانيا وكانتا حتى وقت قريب أوثق حليفتين.
يبقى أن نراقب جيداً الجهود التي يتعين على روبرت غيتس وزير الدفاع القيام بها لإعادة الكلمة والهيبة الى المؤسسة العسكرية الأميركية وإصلاح العطب الذي أصاب هيكل العلاقات بين العسكريين والقيادات المدنية وأحد أسبابه سوء إدارة الحرب في أفغانستان وتجاوزها حدود العمر الافتراضي.
* كاتب مصري