تداول «إجابات الطلاب» الساخرة يثير تساؤلاً قانونياً

بين الطرافة والغرابة، تتباين بعض إجابات الطلاب على أسئلة الاختبارات التي تقام حالياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية، ولم يعد ترك ورقة الإجابة بيضاء خياراً سديداً لدى ضعيفي التحصيل والاستذكار، في حال عدم معرفتهم الجواب الصحيح، خصوصاً في المواد العلمية، مفضلين كتابة عبارات مضحكة بلهجة محلية مثيرة للدهشة، معتقدين أن ذلك الأسلوب كفيل باستعطاف أستاذ المادة، ويشفع لهم في تحقيق النجاح.
بين نماذج تلك الإجابات، ما أشار إليه طالب كتب أن «مخرج البول من القلب!»، وآخر صنع من معادلات رياضية ملعب كرة قدم، وثالث أجاب عن سؤال تصوير الشاعر في أبياته، بجهاز جوال «جالكسي»، فيما كتب غيره الذهاب إلى الشرطة في حال إصابة المسلم بمصيبة!.
وتتناقل وسائل التواصل الاجتماعي بين الفينة والأخرى أثناء الامتحانات مقتطفات من تلك الإجابات التي أثارت الضحك بين أوساط المجتمع السعودي، وعادة ما يقوم بتصويرها أساتذة، إلا أن آراء قانونيين تضاربت في كونها تعد من الجرائم المعلوماتية التي يعاقب عليها القانون من عدمها، فيما اعتبر أستاذ علم النفس التربوي في جامعة طيبة سابقاً الدكتور حسن ثاني اتجاه بعض الطلاب لمثل هذه الإجابات الغريبة بأن له جوانب نفسية وتربوية، قائلاً: «إن لجوء الطالب للإجابات التي تأخذ طابع السخرية والتهكم بعبارات تميل إلى الطرافة، أو الاستجداء بكتابة بعض الأدعية والحكم طلباً في النجاح، تعد ضمن الهروب من تحمل مسؤولية الإخفاق وعدم معرفة الأجوبة الصحيحة».
وأشار إلى أن هذا التصرف يعتبر حيلة شعورية من الطالب لتغطية هذا الإخفاق، لافتاً إلى أن ترك الصفحة فارغة من دون الكتابة فيها علامة واضحة للفشل والرسوب في المادة وهو ما لا يريده الطالب.
وأكد المستشار القانوني عبدالله الحقباني أن تصوير إجابة الطلبة والطالبات مخالفة للقيم والأخلاق وانتهاك للخصوصية، معتبراً ذلك «لا يجوز شرعاً ولا نظاماً». كما أشار إلى أن هذا الفعل من «التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات المختلفة»، وفقاً لما ورد في المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، معتبراً أن النص القانوني في عبارة التشهير جاء واسعاً لكل ما يمس الآخرين من ضرر وتشهير عبر وسائل التقنية كأجهزة الجوال، ويدخل في نص المادة العقابي، وهي السجن لمدة لا تزيد عن عام وغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقال في حديثه إلى «الحياة» إن تعاميم وزارتي التعليم والخدمة المدنية تمنع التصوير، إلا بإذن خطي صادر عن الجهة المختصة بإدارة التعليم، مطالباً الجهات المختصة بالتشديد على كل من يخالف هذه الأنظمة والقواعد، وعدم التهاون معهم حفاظاً على مستقبل الطلبة والطالبات «حتى نضمن لهم بيئة تربوية تشجعهم وتحفزهم على الإبداع والتقدم، لا أن نسخر من إجاباتهم وننشرها حتى تكون «أضحوكة للآخرين».
فيما نفى المستشار القانوني ريان مفتي اعتبار تصوير إجابات الطلبة من الجرائم المعلوماتية، كونها لا تشتمل على أسماء معينة من الطلبة، ولم يذكر بها مدارس محددة، منوهاً إلى أن الهدف من تداولها هو من باب الطرافة، ونشر التوعية المجتمعية.
وأضاف: «من وجهة نظري أرى أنها ليست مخالفة قانونية أو جريمة جنائية، بل تعد مخالفة إدارية في نظام التعليم لما نصت عليه التعاميم التي صدرت لديهم».