نقص الإسفلت يعرقل مشاريع سفلتة أحياء في الدمام

تعطلت مشاريع سفلتة في شوارع أحياء داخلية في مدينة الدمام، وادعى عاملون ومراقبون تابعون لمقاولين يتولون عقود تلك المشاريع، أن التأخير ناجم عن نقص في الإسفلت. وأن ذلك قد يستمر شهراً. بيد أن أمانة المنطقة الشرقية نفت علمها بوجود نقص. فيما تصاعدت شكاوى سكان تلك الأحياء من التأخر في تنفيذ المشاريع، وبخاصة بعد إخلائهم الشوارع من المركبات قبل نحو أسبوعين، تمهيداً لسفلتتها، بناءً على طلب المقاولين.
ويعد حي الزهور في الدمام، من أكثر الأحياء تضرراً من مشكلة التأخير. وقال سكان فيه ل «الحياة»: «أبعدنا المركبات من أمام منازلنا، وركناها في أماكن تبعد عنها نحو كيلومتر، من أجل إفساح المجال أمام المعدات والآليات لتنفيذ عمليات السفلتة. لكن ذلك لم يتم، فيما أبلغنا عاملون في المشروع أنه ربما يتأخر لمدة شهر. لعدم توفر الإسفلت».
وتضاعفت معاناة الأهالي مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة. ويشير منصور سالم، وهو أحد سكان الحي، إلى أن النساء والأطفال «يضطرون إلى المشي مسافات طويلة، تحت درجات حرارة تزيد عن ال45 درجة مئوية، في وقت الظهيرة، وتحديداً أثناء الخروج من المدرسة، ما أدى إلى وقوع حالات إعياء. فيما يرفض العمال إخراج الآليات من الحي، وإعادة المركبات إلى الحي». ويضيف «قبل يومين اضطررت إلى المشي نحو نصف كيلومتر، وكنت أحمل قناني ماء، كي أوصلها إلى منازلي. والأمر ذاته ينطبق على جيراني، فهناك من يضطر إلى نقل قناني الغاز، ومستلزمات البقالة لمسافات بعيدة».
وطالب محمد الدوسري، أمانة الشرقية، ب «عدم الوقوف مكتوفة الأيدي، وإلقاء المسؤولية كاملة على شركة المقاولات، فهي ملزمة بعقود محددة بفترة معينة. وفي حال عدم توفر مواد كالإسفلت، يتم تأجيل العمل إلى حين، وهذا التوقف يكون على حساب السكان، من خلال المعاناة التي نعيشها يومياً، من خلال اضطرارنا إلى إيقاف السيارات بعيداً عن بيوتنا، ما جعلها عرضة إلى التعدي والسرقة». واعتبر الدوسري، أن الأضرار التي وقعت على السيارات «لا تقارن بالتعب الجسدي والنفسي الذي نتكبده، حين نقطع مسافات بعيدة وسط الحفريات»، مضيفاً «تعرضت نساء وأطفال، اضطروا إلى الخروج من المنازل، إلى مشاكل عدة، فقبل أيام تعرضت جارتنا إلى حال إغماء، حين خرجت من منزلها وسارت نحو كيلومتر، كي تصل إلى سيارة زوجها، وسط حرارة الظهيرة المرتفعة». وأضاف «نتحايل على العمال، لإبعاد الآليات من أجل الدخول لأمر اضطراري، وفي أغلب الأحيان يرفضون».
بدوره، قال الناطق الإعلامي في أمانة المنطقة الشرقية حسين البلوشي، ل «الحياة»: «إنه في حال التأكد من تأخير تنفيذ المشروع من قبل المقاول، لعدم توفر المواد، فإنه يتحمل المسؤولية كاملة، وفق العقد الموقع معه»، مضيفاً «نرصد نسبة الإنجاز في كل مشروع شهرياً، وكذلك نسبة التأخير، وعلى ضوء النتائج تقرر الأمانة توجيه إشعار على فترتين، وفي حال عدم التجاوب يتم تغريمه. ونعمل حالياً، على رصد المشاريع لناحية الإنجاز والتأخير. ولم نجد ملاحظات من قبل المقاولين حول عدم توفر الإسفلت والحصى. وفي حال حدوث ذلك؛ على المقاول تصحيح وضعه، ونطلب منه إفادة حول ذلك».