وزراء الحكومة البرازيلية الجديدة أثرياء يواجهون مشاكل مع القضاء

تضم الحكومة البرازيلية الجديدة 24 وزيراً، لديهم قواسم مشتركة فجميعهم من الذكور البيض المحافظين كما يواجه كثيرون منهم مشاكل مع القضاء.
وللوزراء الذين اختارهم الرئيس الموقت ميشال تامر الذي تولى السلطة بعد إقالة ديلما روسيف الخميس الماضي، صفات متقاربة مغايرة للتنوع في بلد يبلغ عدد سكانه 204 ملايين نسمة. وفي حين أثارت فضيحة الفساد في قضية شركة النفط الوطنية «بتروبراس» التي لطخت سمعة قسم كبير من الطبقة السياسية، استياء كبيراً بين البرازيليين في الأشهر الأخيرة، تعهد الفريق الحكومي الجديد بانتهاج سياسة مختلفة تماماً.
وبعد الاجتماع الأول لمجلس الوزراء أمس، قال رئيس ديوان الحكومة (شبه رئيس حكومة) أليسو بادجيا: «انتهينا من الفساد ونرحب بالفاعلية». ولا أحد يعلم مدى فاعلية الحكومة، لكنه بإمكان البرازيل الاعتماد على وزراء تثق بهم الأسواق.
ومن ناحية النزاهة، ستكون المهمة أصعب لأن أسماء ثلاثة أعضاء من الحكومة على الأقل وردت في تحقيق ملف «بتروبراس» بينهم روميرو جوكا الوزير المكلف شؤون التخطيط. ووفق موقع «كونغريسو أم فوكو» المتخصص، فُتح تحقيق بحق ثلاثة آخرين، في حين أن وزيرين هما نجلا شخصيتين سياسيتين متورطين في فضيحة «بتروبراس».
وبعد الحكومة التي تولت قيادتها أول رئيسة برازيلية يعطي فريق تامر الانطباع بالعودة إلى الوراء، لأنه لا يشمل نساء أو أعضاء من ذوي البشرة السمراء أو شخصيات قريبة من الطبقات الفقيرة. ويبدو أن بعض الوزراء اختيروا للتأكيد على الاتجاه المحافظ، مثلما هي حال وزير الزراعة بليرو ماجي الذي تتهمه منظمة «غرينبيس» بأنه أحد أكبر المسؤولين عن التصحر في الأمازون، أما وزير الصناعة ماركوس بيريرا، فهو قس إنجيلي كانت ستعهد إليه حقيبة العلوم ما أثار احتجاجات في الأوساط العلمية.
واستلم مهمات وزارة العدل، ألكسندر دي موريس الذي كان حتى الآن المسؤول عن الأمن في ساو باولو، واتُّهمت قوات الشرطة بارتكاب انتهاكات عدة لحقوق الإنسان في عهده، منها استخدام «كتائب الموت» للتصدي للعصابات. وصفته صحيفة برازيلية بأنه «الشخص الأشرس في فريق تامر»، وهو سيتولى أيضاً حقوق المرأة والمساواة بين الأعراق.
ودان فنانون مثل الموسيقي شيكو بواركي والممثل فاغنر مورا إلغاء حقيبة الثقافة، في وقت لا يبدو أن الحكومة تأثرت بردود الفعل المنددة بتركيبتها. ورداً على سؤال حول غياب المرأة من الفريق الحكومي، قال بادجيا: «حاولنا ضم نساء لكن بسبب ضيق الوقت لم يكن ذلك ممكناً»، واعداً بتعيين «نساء وزيرات دولة».
ويضم الفريق الحكومي عدداً من البرلمانيين السابقين في حين أن هذه المؤسسة التي يواجه 60 في المئة من أعضائها مشاكل مع القضاء، لا تحظى بصدقية في صفوف البرازيليين، وساهم النواب وأعضاء مجلس الشيوخ تحديداً في إقالة روسيف ليصل تامر إلى سدة الرئاسة بعدما كان نائباً لها.
وكان وزير المدينة الجديد برونو آروخا النائب الذي ساهم تصويته في تخطي عتبة الثلثين في المجلس، اللازمة لنقل إجراءات الإقالة إلى مجلس الشيوخ. وفي مجلس الشيوخ، كان تصويت وزير الزراعة بليرو ماجي حاسماً في الاقتراع. واعتمد تامر في هذه التشكيلة استراتيجية محددة لأن الوزراء ينتمون إلى 11 حزباً مختلفاً ما يضمن دعماً برلمانياً كبيراً لإجراءات التقشف الاقتصادي التي يعتزم تطبيقها.
ورأى أستاذ الحقوق في مؤسسة «غيتوليون فرغاس» مايكل موهالم انها «خطوة براغماتية»، معتبراً أن استثناء النساء والأقليات من حكومته خطوة مدروسة لتكون البلاد تحت نفوذ ديني ومحافظ. وتوقّع أن لا ينظر البرازيليون إلى هذه الخطوة بإيجابية، محذراً من أنهم «ربما يكشفون عن مواقفهم في الأشهر المقبلة».