التحالف المؤيد للرئيسة البرازيل مهدد بالتفكك

تتخوف الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف الغارقة في أزمة سياسية كبيرة، من تفكك الائتلاف الذي يدعمها مع اقتراب تصويت النواب على إقالتها في منتصف نيسان(أبريل) المقبل.
وستقدم نقابة المحامين في البرازيل اليوم (الإثنين) طلباً جديداً لإقالة الرئيسة اليسارية المتهمة بتجميل الحسابات العامة والتورط في فضيحة «بتروبراس» المتشعبة.
ولكن غداً في برازيليا قد يكون حاسماً لمستقبلها: فالقيادة الوطنية ل «حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية» قد تعلن غداً رسمياً خروج حزبها من الائتلاف الحكومي. مع العلم أن هذا الحزب الوسطي هو حليف لا غنى عنه للاحتفاظ بالائتلاف القائم حول «حزب العمال»، حزب روسيف، ما قد يهدد أكثر فأكثر فرصها في البقاء على رأس السلطة.
وحزب «الحركة الديموقراطية البرازيلية» الذي يعتبر القوة البرلمانية الأولى في البلاد مع 69 نائباً، يقوده نائب الرئيسة ميشال تيمر البالغ 75 عاماً، الذي يفترض أن يتولى السلطة حتى الانتخابات العامة في العام 2018 في حال أقيلت روسيف.
وتجنب تيمر الدفاع عن الرئيسة خلال الأسابيع الأخيرة، عندما اشتعلت الأزمة التي تهز البرازيل البلد العملاق في أميركا اللاتينية. وفضل الأسبوع الماضي الاجتماع بزعيم المعارضة إييسيو نيفيز لمناقشة مستقبل البلاد وسط ركود اقتصادي خانق وأزمة سياسية تغذيها فضيحة «بتروبراس» الضخمة.
ومنذ أوائل آذار (مارس) الجاري، تظاهر ملايين البرازيليين، معظمهم من الطبقة الوسطى البيضاء في المدن الكبرى في جنوب شرقي البلاد الصناعي، للمطالبة برحيل روسيف، ما أدى إلى خروج اليسار في تظاهرات مضادة لكن أقل عدداً.
وأمام المأزق الذي وصلت إليه، عينت روسيف الرئيس السابق إيناسيو لولا دا سيلفا رئيساً لديوان حكومتها (أشبه برئيس وزراء) لمساعدتها في إنقاذ ولايتها المهددة، مع العلم أن شبهات فساد تحوم حوله في إطار التحقيق مع شركة «بتروبراس» ما قد يؤدي إلى اعتقاله.
ولكن أحد القضاة في المحكمة الاتحادية العليا جمد هذا التعيين معتبراً أنه يمكن أن يعرقل سير العدالة، ومن المتوقع أن تتخذ المحكمة قراراً نهائياً في هذا الشأن هذا الأسبوع.
وفاقم هذا التعيين الأزمة المشتعلة في البرازيل، وأدى إلى احتجاجات جديدة مناهضة لروسيف، وسط مواجهة بين السلطتين التنفيذية والقضائية. ويبدو أن هذه التقلبات أقنعت العديد من نواب الغالبية بالتخلي عن الرئيسة.
وأشارت صحيفة «أو غلوبو» التابعة للمعارضة إلى أن قيادة حزب «الحركة الديموقراطية البرازيلية» قد تصوت غداً بنسبة 80 في المئة على ترك الحكومة. وقد تقرر أحزاب أخرى في التحالف أن تحذو سريعاً حذو حزب «الحركة الديموقراطية»، خصوصاً «الحزب التقدمي» (49 نائباً).
وبما أن الممارسة البرلمانية في البرازيل هشة جداً، يمارس الجانبان ضغوطاً شديدة على النواب لكسب تأييدهم. ويجب أن تجمع المعارضة ثلثي أصوات النواب (342 من أصل 513) لكي يكون ممكناً اتهام الرئيسة أمام مجلس الشيوخ، وإلا سيتم التخلي عن هذا الإجراء. وينبغي أن يحصل هذا التصويت في منتصف نيسان (أبريل) المقبل، وفقاً للأحزاب المختلفة.
وتواجه روسيف تهمة تجميل حسابات الدولة في العام 2014، قبيل الانتخابات لتسهيل إعادة انتخابها، وفي العام 2015 لتقليل حجم العجز المالي، فارتكبت بذلك بنظر المعارضة «جريمة إخلال بالمسؤولية» الأمر الذي يخالف الدستور.
وبعدما أصبحت منعزلة أكثر فأكثر، نددت روسيف بما اعتبرته «انقلاباً مؤسساتياً بدعم من مجموعات إعلامية برازيلية مهيمنة وقضاة مسيسين».
وقالت: «لكي تكون هناك إقالة، يجب أن تكون هناك جريمة إخلال بالمسؤولية. يتهمونني بممارسات مالية... لجأ إليها جميع الرؤساء. أي إجراء إقالة من دون أساس شرعي يشكل انقلاباً مؤسساتياً».
وأوضح عدد من قضاة المحكمة العليا خلال الأيام الماضية، أن هذا الإجراء «قانوني» في حد ذاته، «شرط أن يحترم الدستور بدقة». وإذا أحيلت قضية إقالة روسيف على مجلس الشيوخ، سيقود المناقشات رئيس المحكمة الفيديرالية العليا، أعلى محكمة في البلاد.
ودعا «حزب العمال» الموجود في السلطة منذ 13 عاماً، وحركته النقابية، مؤيدي اليسار إلى تظاهرات حاشدة الخميس المقبل «دفاعاً عن الديموقراطية».