أوصى المدعي العام البرازيلي إدواردو كاردوزو أمس (الخميس)، المحكمة العليا بإبطال مرسوم تعيين الرئيس السابق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا عضواً في حكومة الرئيسة ديلما روسيف، معتبراً أن توزيره يرمي لمنع محاكمته في إطار فضيحة «بتروبراس». وقال المدعي العام في رسالة إلى المحكة العليا إن «هناك ما يكفي من الأدلة التي تؤكد وجود انحراف في الدافع وراء صدور المرسوم» الرئاسي الذي عين بموجبه الرئيس السابق (2003-2010) رئيس ديوان الحكومة. وكانت روسيف عينت في 16 آذار (مارس) الماضي لولا دا سيلفا رئيساً لديوان الحكومة، وهو منصب يوازي منصب رئيس الحكومة، بهدف تعزيز فريقها الحكومي في مواجهة إجراء الإقالة الذي يستهدفها. إلا أن المحكمة الفيديرالية العليا علقت العمل بهذا القرار بعدما أثار جدلاً واسعاً، لأن المعارضة اعتبرته مناورة الهدف منها تأمين حصانة للرئيس السابق للحؤول دون اعتقاله. ويلاحق القضاء الرئيس السابق بتهمة «فساد وتبييض أموال» في إطار تحقيق حول فضيحة في شركة « بتروبراس» النفطية العامة. بدورها، تواجه روسيف التي تراجعت شعبيتها إلى حد كبير، أزمة سياسية غير مسبوقة تعمقها فضيحة الفساد في شركة النفط الوطنية التي تهز «حزب العمال» وأحزاب أخرى في التحالف الرئاسي الذي بات مفككاً. وأكدت اللجنة البرلمانية المكلفة تقديم تقرير غير ملزم حول إقالة الرئيسة أن الإجراءات لإقصاء روسيف يجب أن تتواصل حتى نهايتها في مجلس الشيوخ. وتعتبر الرئيسة أن العملية الجارية لإقالتها بمثابة «انقلاب»، وهي تسعى إلى تجنب ذلك عبر تأمين دعم برلماني لها، إلا أن خروج الحزب الوسطي «حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية» من الائتلاف الحكومي أضعف موقع روسيف وجعل إقالتها أكثر احتمالاً.
