اعتذر القاضي البرازيلي سيرجيو مورو، المكلف في فضيحة الفساد التي تطال المجموعة النفطية بتروبراس، أمس، لنشره مضمون محادثة هاتفية بين الرئيسة الحالية ديلما روسيف والرئيس السابق إيناسيو لولا دا سيلفا. وكان بث التسجيل الذي جرى في عملية تنصت بأمر قضائي، بقرار من القاضي الفيديرالي في 16 آذار (مارس) الجاري، يوم تعيين لولا في حكومة روسيف، أثار جدلاً حاداً في البرازيل لأنه يوحي بأن الرئيسة تحاول حماية راعيها من احتمال توقيفه. وانتقدت الرئيسة التي تستهدفها إجراءات إقالة في البرلمان، بعنف هذه الخطوة، معتبرة أنها مساس غير مقبول بصلاحياتها الدستورية وسرية نشاطاتها الرئاسية. ووجه مورو رسالة إلى أعلى هيئة قضائية برازيلية نشرت وكالة الأنباء البرازيلية العامة مضمونها. وقال: "في مواجهة الجدل الذي أثير (...) أدرك أن قراري يمكن أن يعد غير صائب، وحتى إذا كان صائباً فقد أثار جدلاً وسوء تفاهم بلا جدوى". وأضاف: "لم تكن تلك نيتي وأقدم لكم اعتذاراتي". وكان تيوري زافاسكي أحد قضاة المحكمة الفيديرالية العليا انتقد بحدة الأسبوع الماضي مبادرة القاضي مورو التي أضرت بصورته كقاض غير منحاز. وستقرر هذه المحكمة الخميس إن كان سيرجيو مورو سيبقى مسؤولاً عن الشق المتعلق بلولا في تحقيقه في قضية الفساد. وكان قاض في المحكمة العليا الاتحادية البرازيلية علق دخول الرئيس السابق لولا إلى حكومة الرئيسة روسيف في انتظار حكم جماعي نهائي للمحكمة العليا الاتحادية أعلى سلطة قضائية في البلاد. لكن المدعي العام للبرازيل رودريغو جانو رأى أمس أنه "ليست هناك أي عقبة محض قانونية" تمنع هذا التعيين، لكنه أوصى بأن يواصل لولا التجاوب مع القضاء إذا جرى تثبيته في المنصب.
