السياسيون في البرازيل لم يعودوا فوق القانون

لمدة سنتين حتى الآن، وعلى النحو الذي يشاهد فيه البرازيليون فضيحة فساد واسعة تسحب الاقتصاد وبعضا من أكثر الأسماء العليا في البلاد في السياسة والأعمال إلى فقدان سمعتهم الجيدة، واصلت الحديث الجاري مع بقال حينا الساخط. "هل تعتقد حقا أنهم سوف يصلون إلى الرئيس السابق لولا؟" سخر افيلينو في اليوم الآخر في متجره الصغير في ريو دي جانيرو، في إشارة إلى الرئيس السابق الفائق الشعبية لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، الذي يلومه بسبب غرق الثروات في البلاد. "ها، سوف يكون هذا يوما عجيبا."
لا أستطيع الانتظار لسماع افيلينو الآن. في صباح يوم الجمعة، شنت الشرطة الاتحادية المرحلة 24 من عملية غسل السيارات، التحقيق الهائل في رشاوى واستغلال النفوذ في شركة النفط الحكومية بتروبراس. بعد الفجر، داهمت الشرطة 33 عنوانا في ساو باولو وريو دي جانيرو وباهيا مع أوامر التفتيش. وقبضوا على 11 شخصا لاستجوابهم، بما في ذلك لولا وزوجته وثلاثة أبناء.
لم يتم توجيه اتهامات، ولم يكن قد تم القبض على لولا أو تكبيل يديه، ولكن كان من الصعب أن يغيب عن الرمزية لرؤية الزعيم الحبيب - الذي كان مبجلا لانتشال الملايين من الفقر، وقول الحقيقة للسلطة - بجولات مكوكية في سيارة للشرطة وانطلقوا للاستجواب.
نعم، نجحت الشرطة والمدعون العامون في فضح نهب بتروبراس من خلال استهداف أقطاب ذات شأن كبير، وجماعات ضغط وزعماء سياسيين سابقين مشتبه في تورطهم بالرشوة أو بيع مصالح. ولكن في الوقت الذي كان فيه التحقيق في غسل السيارات يجرجر أذياله على طول الطريق، فإن النقاد مثل صديقي افيلينو تساءلوا عن مدى الذي يمكن للقانون أن يصل إليه، ومن الذي بين المسؤولين الذين يقبعون في البلاد سوف ينجو.
صحيح، أن الرئيسة ديلما روسيف، خلف لولا، تقاتل حملة تسعى لإقالتها، ولكن هذا بسبب إساءات مالية مزعومة وليس الفساد. ثم هناك ما يقرب من ثلاثين مشرعا يقبعون في مجلس النواب الذين سماهم النائب العام رودريغو جانو منذ ما يقرب من عام كمشتبه بهم في قضية شركة بتروبراس. ولا يمكنه تقديمهم للمحاكمة دون مصادقة المحكمة العليا.
الآن، تلك الفقاعة التي لا تقهر قد بدأت تنكمش. ويخضع لولا للتحقيق بسبب قائمة من الآثام المزعومة، بما في ذلك السماح لموردي الحكومة الدفع لتحسين مساكنهم وأخذ التبرعات ورسوم إلقاء محاضرات من الشركات المتهمة بدفع رشوة لمسؤولين للحصول على عقود في بتروبراس. هذا لا يزال طريقا طويلا حتى يجلس لولا في مقعد المدعى عليه، ناهيك عن السجن، ولكن حقيقة أنه أيضا الهدف من هذا التدقيق يشير إلى أن حتى الشخصيات الأسطورية يجب أن تخضع للقانون.
و«لولا» على ما يبدو ليس السياسي الوحيد المتعثر الذي ليس فوق القانون. اعتقال مدير حملة روسيف، جواو سانتانا، أثار أسئلة عما إذا كانت قد مولت حملة لإعادة انتخابها عام 2014 برشاوى بتروبراس. ويوم الخميس، صوتت المحكمة العليا لارسال رئيس مجلس النواب ادواردو كُونها للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على رشوة من أحد موردي بتروبراس. هذا الحكم يجعل كُونها أول رئيس مجلس للنواب على الإطلاق يؤمر لمواجهة محاكمته في المحكمة العليا في البرازيل.
وبفضل ثورة صغيرة في النظام القانوني في البرازيل، قد تنتشر المصيدة إلى ما هو أعلى من ذلك. حتى وقت قريب، لا يمكن إرسال أحد إلى سجن في البرازيل حتى يستنفد جميع الطعون المحتملة - التساهل المولود من مبدأ جدير بالثناء أن الأبرياء يجب أن تتوفر لهم الحماية الكاملة. في الواقع، هذه القاعدة ضمنت عمليا الإفلات من العقاب عن طريق السماح للمتهمين الأقوياء الذين لديهم محامون أذكياء وضع حواجز على المحاكم مع أوامر نداءات لا نهائية. في الشهر الماضي، أغلقت المحكمة العليا ثقب الهروب المذكور، وقررت أن أي شخص أدين بجريمة في المحكمة الابتدائية، والذي كانت محكمة الاستئناف قد أيدت الإدانة، يجب أن يذهب مباشرة إلى السجن.