«بتروبراس» يجب أن تبيع أصولا غير مهمة ب 13.7 مليار دولار

حيث إن بتروبراس مثقلة بديون تصل إلى 135 مليار دولار، وتعاني من فضيحة فساد، أعلنت شركة النفط العملاقة البرازيلية التي تديرها الدولة، والمعروفة باسم بتروليو برازيليرو، عن خططها لبيع ما يقارب 13.7 مليار دولار من الأصول. يدعي المسؤولون أن هذا ليس خطة للفوز بمجوهرات تاج الحكومة، بل هي مبيعات سريعة للتخلص من بعض الأصول غير الضرورية، وحركة لجمع الأموال والتخلص من ضغط الدائنين الذين يريدون تحصيل أموالهم.
إن هذه الخطوة تبدو كأنها مشهد في سيناريو يأتي في حلقة كاملة. في التسعينيات قال لويز إيناسيو لولادا سيلفا ذات مرة مازحا، حين عندما كان لا يزال أكبر يساري في الدولة وليس رئيسا لها، «إن الناس يرتعدون» كلما مر من أمام باب بورصة ساو باولو. وكانوا يقولون: «من هنا مر مفترس الرأسمالية».
مع ذلك، لأكثر من عقد من الزمان فيما بعد، كان لولا، الذي يصف نفسه بأنه «التحويل المتنقل»، في بورصة بوفيسبا كرئيس للبرازيل، مستضيفا الاحتفال الذي كانت فيه بتروبراس، عملاقة النفط التي تديرها الدولة، تطرح أسهمها للتداول في واحدة من أكبر عروض الأسهم العامة في العالم. أعلن في عام 2010 أن «الرسملة هي واحدة من الضمانات التي ينبغي أن تؤكدها الحكومة بأن هذه الثروة لن تضيع في متاهات المصالح السخيفة والمشكوك فيها».
قال ذلك للمدعي العام رودريجو جانوت، الذي سلَّم للتو للمحكمة العليا قائمة تحوي أسماء 54 من المشرعين والمسؤولين الحكوميين المشتبه بهم بنهب الشركة الرئيسة متعددة الجنسيات لتحقيق مكاسب سياسية.
بلغ من تعقيد الهدر والفساد أن الإدارة الجديدة - كون القديمة استقالت وسط فضيحة مجللة بالعار – لم تتقدم حتى الآن بالميزانية العمومية لعام 2014، الذي يعد أحد الأسباب الكامنة وراء قيام شركات موديز للخدمات الاستثمارية مؤخرا بتخفيض قيمة سندات بتروبراس إلى مستوى السندات الخطرة.
إن المبيعات الأولى التي تخطط لها بتروبراس قد تكون صعبة. بحدوث التراجع الأخير في أسعار النفط الخام، يتحول الأمر إلى سوق لصالح المشترين لأجهزة الحفر والمصافي.
في الوقت نفسه، دعا كل من حزب العمل الحاكم وجميع الأطراف في النقابات، الذين يعتقدون أن خصخصة بتروبراس هي نوع من المؤامرة التي تتم خلسة، إلى احتجاج جماهيري في الثالث عشر من مارس للدفاع عن الشركة وإلغاء تدابير التقشف التي أعلن عنها من قبل خليفة لولا، الرئيسة ديلما روسيف.
من الغريب أن لولا نفسه هو من يقود هذه الحملة، الذي حض الآخرين على النهوض للتصدي والوقوف في وجه «الليبراليين الجدد». ليست المعارضة الصديقة للسوق هي التي تهدد أكبر علامة تجارية في البرازيل، وإنما محاولات الحكومة المتكررة أولا من قِبل لولا والآن من قِبل روسيف - لتعليق القواعد الأساسية للجاذبية الاقتصادية. لقد أصبح مفترسو الرأسمالية هم مفترسي بتروبراس.
في ظل النظام السابق، خسرت بتروبراس احتكارها طويل الأمد لأن البرازيل فتحت سوق النفط لشركات التنقيب من القطاع الخاص وفق نموذج قائم على فكرة الامتياز. أرغم هذا الشركة المدللة التي تديرها الدولة، مع أنها شركة مساهمة، أن تتنافس مع أفضل الشركات التجارية الخاصة في حقول النفط في المياه العميقة وجعلها شركة أفضل.
من ثم جاء الكنز الثمين، وهو اكتشاف المخزون الأكبر من النفط في نصف الكرة الغربي منذ ثلاثة عقود من الزمن. وصف لولا ذلك الاكتشاف بأنه «تذكرة اليانصيب الفائزة» وأعاد تجهيز بتروبراس كشركة محتكرة لتحصل على الجائزة، وهكذا تم التخلص من نموذج الامتياز، وجاء التشارك في الإنتاج، بحيث تولت البرازيل مسؤولية الأعمال من فوهات الآبار إلى براميل النفط لحقول نفطية جديدة أعمق بكثير. يمكن للأجانب الانضمام، ولكن فقط كشركاء صغار لبتروبراس.لكن على الرغم من أن بتروبراس تمتلك البراعة الهندسية، إلا أنها تفتقر إلى كل من الحنكة الإدارية والموارد اللازمة للإشراف على ما هو موجود تحت الماء: آفاق جديدة للطاقة، موجودة تحت مسافة أربعة أميال في البحر والصخر والملح.
بدلا من حماية بتروبراس، أصبحت القوانين، التي تتطلب أن يكون مصدر معظم معدات حقول النفط من السوق المحلية، أصبحت ليس فقط عبئا، بل أرضية مناسبة لتشجيع الفساد. يقول ألبرتو راموس، المحلل لدى جولدمان ساكس: «من المعروف أن بتروبراس انتهى بها الأمر إلى أن تدفع مبالغ أكبر مقابل خدمات ومعدات متدنية المستوى يتم تسليمها في ظروف مريبة».
قال راموس: «حيث إن بتروبراس ضخمة جدا، القلق الآن هو أن مشاكلها قد تنتشر بكل سهولة خارج نطاق الاعمال الأساسية للشركة لتصل إلى قطاعات أخرى، وهو ما يؤثر على سلامة الاقتصاد بأكمله».
إن إنقاذ بتروبراس أمر غير مرجح ما لم يقم المساهم المسيطر (وهو الدولة) بإعادة التفكير بنموذج الأعمال التجارية ويعامل شركة النفط الرئيسة لديه «ليس كبقرة حلوب للنقد وإنما كشركة» كما قال ديفيد زيلبرستاجان، الرئيس السابق للجهاز التنظيمي البرازيلي الذي يشرف على قطاع للنفط، وهو الوكالة الوطنية للبترول.
الخبر السار هو أن روسيف قد لا يكون لديها أي خيار. يقول الاقتصادي أديلسون دي أوليفيرا، خبير الطاقة لدى الجامعة الاتحادية في ريودي جانيرو: «شيئا فشيئا، أخذت الحقيقة تفرض نفسها. لقد كان إلغاء نموذج الامتياز غلطة فادحة. السؤال الآن هو ما هو مقدار المدة التي تحتاجها الطبقة السياسية حتى تفهم هذا الأمر. «ما رأيكم في أن نسأل لولا دي سيلفا، صاحب فكرة التحويل المتنقل؟.