قالت رئيسة البرازيل ديلما روسيف أمس الأول إن حكومتها ستكبح الإنفاق للحد من التضخم وانتشال أكبر اقتصاد في امريكا اللاتينية من أربع سنوات من الكساد. وقالت روسيف في كلمة في الكونجرس عقب أدائها اليمين القانونية لولاية ثانية مدتها أربع سنوات «سنثبت أن من الممكن إجراء تعديلات اقتصادية دون الرجوع عن الحقوق أو النكوص على التعهدات السابقة». ومع فرار المستثمرين من الأصول البرازيلية في تعبير عن عدم موافقتهم على إدارتها للاقتصاد أثناء ولايتها الأولى ومع تلميح وكالة واحدة على الأقل للتصنيفات الائتمانية إلى احتمال خفض تصنيف ديون البرازيل تعهدت روسيف التي تنتمي لليسار بتبني المزيد من السياسات الصديقة للأسواق. وقالت «أعرف أكثر من أي شخص آخر أن البرازيل تحتاج لاستئناف النمو، الخطوات الأولى على هذا الطريق هي إصلاح ميزان المعاملات الجارية وزيادة المدخرات المحلية ودعم الاستثمارات وتحسين الإنتاجية». ولم تقدم روسيف تفاصيل بشأن التخفيضات في الميزانية لكنها وعدت بتنفيذ التقشف بطريقة تخفض إلى أدنى حد ممكن العبء على رجل الشارع الذي يعتمد على الحكومة في الرعاية الاجتماعية. ولقيادة التغيير في السياسة الاقتصادية عينت روسيف في وقت سابق المصرفي خواكيم ليفي وزيرا للمالية، وليفي خبير اقتصادي حاصل على درجة الدكتوراة من جامعة شيكاجو ومن المتوقع ان ينفذ تخفيضات في الميزانية وإجراءات تقشفية أخرى لإعادة التوازن إلى المالية العامة. لكن تلك التخفيضات من المرجح أن تفاقم ما يتوقع أن يكون عاما صعبا آخر على اقتصاد البرازيل بالنظر إلى تباطؤ النمو حول العالم واعتماد السوق المحلي بشكل متزايد على سخاء الحكومة في الانفاق. ووعدت روسيف أيضا بإطلاق حملة لمكافحة الفساد ردا على فضيحة رشى تتضمن مليارات من الدولارات تحيط بشركة بتروبراس النفطية المملوكة للدولة والتي تهدد بتعكير صفو ولايتها الثانية. ومن المتوقع أن تكشف المحكمة العليا عن أسماء عشرات من السياسيين الذي يزعم أنهم حصلوا على أموال من عمولات تزيد قيمتها عن ثلاثة مليارات دولار انتزعت من خزانة شركة بتروليو برازيليرو المعروفة رسميا باسم بتروبراس. والقي القبض حتى الآن على 39 شخصا في الفضيحة من بينهم مديران سابقان بالشركة وعشرات من المسؤولين بشركات كبرى للتشييد في البرازيل. ونفت روسيف التي كانت نائبة لرئيس مجلس إدارة بتروبراس معظم الفترة التي حدث فيها الفساد أنها كان لديها أي علم بدفع رشى. وتعهدت بأن ترسل إلى الكونجرس في النصف الأول من العام الجديد مشروع قانون لمكافحة الفساد وأن تشرك المشرعين في وضع ما وصفته «ميثاقا وطنيا ضد الفساد»، وتعهدت أيضا بالقضاء على الفساد في بتروبراس لحماية الشركة من «الحيوانات المفترسة في الداخل والأعداء في الخارج».
